محمد عمودی در گفتگو با خبرنگار بازار، بابیان اینکه دولت برای حمایت از گروه‌های متضرر شده اقتصادی از کرونا جلسه‌ای را با حضور رئیس امور مالیاتی تشکیل و مصوب کرد تا این گروه‌ها موردحمایت قرار گیرند، ابراز کرد: فعالان اقتصادی و کنشگران این حوزه در استان سمنان نیز باید به این مصوبه نگاه ویژه‌ای داشته باشند.
وی افزود: گروه‌های اقتصادی متضرر از کرونا بر طبق این مصوبه مراکز تولید غذای آماده، مراکز گردشگری ، حمل‌ونقل عمومی، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، توزیع آجیل و خشکبار، مجتمع‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و آموزشی، مراکز تولید و توزیع صنایع‌دستی و ... هستند.
سررسید پرداخت ها
این کارشناس گفت: سررسید پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به دوره چهارم سال۹۸ برای گروه‌هایی که در بالا ذکر شدند تا پایان اردیبهشت ۹۹ تمدید و عملیات اجرایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی نیز تا ابتدای خرداد متوقف شده است.
عمودی بابیان اینکه گروه‌های مرجع در استان و فعالان اقتصادی می‌توانند به سامانه برخط امور مالیاتی استان سمنان نیز مراجعه کنند، تأکید داشت: این‌یکی از کارهایی است که دولت توانسته برای التیام بخشی از ضررهای کرونا برای فعالان اقتصادی انجام دهد.
وی درباره پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز، توضیح داد: این لایحه بهمن‌ماه سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد و سه محور شامل ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر دارایی داشت که شامل عایدی املاک، سالانه املاک و سالانه خودرو و ... می‌شد.
اصلاح قوانین مالیاتی
این کارشناس اقتصادی گفت: برحسب این لایحه پایه‌های مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه خودروهای شخصی، مالیات سالانه املاک مسکونی، درآمد املاک، درآمد کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی و درآمد اتفاقی می‌شود.
عمودی بابیان اینکه اصلاح قانون مالیاتی ضرورت داشت اما باید کمی بیشتر به مسائل مرتبط با آن دقت می‌شد، ابراز کرد: نارسایی‌ها و چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور متعدد هستند که از جمله آن ها می توان به در هم ریختگی معافیت های مالیاتی و گستردگی آن ها اشاره کرد ان هم برای گروه‌هایی که اصلا نیاز نیست معافیت مالیاتی داشته باشند.
وی از فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها و ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد به مثابه یکی دیگر از معضلات قوانین سابق مالیاتی نام برد و درباره ضرورت اصلاح این قوانین گفت: ترکیب نامناسب مالیات بر درآمد باید یک روز اصلاح شد و ما به سمت تغییر عملکرد نامطلوب شاخص‌های مالیاتی و عدم اشراف بر اطلاعات اقتصادی مؤدیان پیش می رفتیم.
این مدرس مالیات و بورس، افزود: در پیش نویس جدید نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و در مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهام‌الشرکه وضع شده است.
نظر شما