به گزارش بازار، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که سازمان تعزیرات چه برنامه‌ای برای برخورد با تخلفات گرانفروشی کالاها دارد؟ افزود: اکنون مدت هاست کمیته اقدام مشترک میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تشکیل شده است که اصناف هم حضور دارند و اخیراً بسیج اصناف هم اضافه شده است و مرتب جلسه دارند و اقدامات عملیاتی شان را اجرایی می‌کنند.
وی گفت: بیشتر تمرکز روی واحدهای تولیدی است چرا که جایی که کالا قیمت گذاری می‌شود ما مشاهده می‌کنیم که قیمت‌های درج شده واقعی نیست.
وزیر دادگستری افزود: یک زمان می‌گویند که قیمت تمام شده بالاست که واقعاً با نظارت نمی‌توان کاری کرد، اما گاهی اوقات قیمت تمام شده را بالا اعلام می‌کنند و به همین علت قیمت درج شده روی کالا بالا می‌رود.
رحیمی گفت: این کمیته مشترک مدتی در بحث بازار مرغ و تخم مرغ اقدام کرد که با افزایش تولید و نظارت ها، ساماندهی خوبی صورت گرفت، اما توجه این کمیته بیشتر تمرکز بر روی قیمت گذاری کالاهاست و اکنون این کمیته و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال این است که قیمت‌ها در منشأ کنترل شود و فکر می‌کنیم روند رو به اصلاح است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا به انجمن‌ها اجازه داده می‌شود که به راحتی قیمت گذاری کنند در حالی که طبق قانون هیچ مسئولیتی در این باره ندارند؟ افزود: ایراد اساسی ما این است که قیمت درج شده روی کالاها بالاست و واقعاً خیلی مواقع مغازه دار مشکلی ندارد و در این خصوص قرار شده است محصولات کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی و دیگر کالاها را سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صنعت، معدن و تجارت نظارت کنند و انجمن‌ها و کارخانجات تولیدی حتماً باید قیمت درست را درج کنند.
وزیر دادگستری گفت: تمرکز خوبی صورت گرفته است و ما امیدواریم قیمت‌ها واقعی شود.
نظر شما