اردبیل محور توسعه با تکیه بر ظرفیت مناطق آزاد

سید سلیم جلالی؛ بازار: امروزه مسئله مکان یابی منطقه آزاد در استان اردبیل به یکی از بحث های داغ فضای مجازی مبدل شده است.

سکوت اقتصاد دانان، صاحب نظران و چهره های دانشگاهی و ضعف صدا و سیما، زمینه را برای ورود افراد عادی، دلال و سودجو با تشدید رویکرد تفکر عوام و تعصبات غلط محدوده جغرافیایی فراهم نموده است، با سم پاشی معاندین فرصت طلب و با غفلت و ندانم کاری های برخی افراد دوره گرد سیاسی، کمپین های احساسی، استرس زا و خطرناک منطقه ای در فضای عمومی جامعه شهرستان ها در حال شکل گیری است.

اشخاص سیاسی مسیر مطالبه گری را که در اصل مکانیزاسیون و صنعتی کردن کشاورزی و دامداری است به بیراهه می کشانند و مردم از حرفه و پیشه اصلی خود فاصله می گیرند، اهداف و ماموریت اصلی مناطق آزاد که عمدتاً جذب سرمایه گذاری های خارجی و توسعه زیر ساخت های طرح های مولد با هدف گذاری های توسعه اشتغال و اقتصاد است بدرستی تعریف و تعبیر نمی شود.  

آماری که  امروزه در مورد داشته های زمین های دیم ومراتع جهت احراز جایگاه منطقه آزاد اعلام می کنند، می خواهند از این همه اراضی در مقوله منطقه آزاد با چه معیار و منطقی استفاده کنند؟ و چرا به فکر ترویج کشاورزی مکانیز اسیون و دامداری مدرن صنعتی نیستند؟ واقعیت مطلب این است، استعداد و ظرفیت های اقتصادی و اشتغال استان اردبیل در دل خاک زرخیز کشاورزی و صنعت دامداری پنهان مانده است.

انحراف اذهان عمومی از این مسیر توسعه، منصفانه نیست. و بهتر است اطلاق عنوان منطقه آزاد را همسو با منافع و مصالح عمومی  کشور بر عهده کارشناسان و صاحب نظران همین عرصه بگذاریم.  

منطقه آزاد تجاری محدوده حراست‌ شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است.

این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌ و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند.

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده اند.

منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار نمایند.

در ایران نیز تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، یکی از سیاستهای اقتصادی است که در چند دهه اخیر، مورد توجه تصمیم گیران و سیاست گزاران کلان کشور قرار گرفته است. ایجاد این مناطق همواره با در نظر داشتن اهداف توسعه گرایانه ای نظیر اتصال تدریجی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، افزایش کارآیی و رقابتپذیری اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای در سایه تحقق اهداف توسعه ملی و رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته کشور، جذب سرمایه های خارجی و داخلی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، دستیابی به فناوری پیشرفته و ارتقای سطح فعالیتهای تولیدی با جهت گیری صادراتی همراه بوده است. مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیت های گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیت ها اگر در چارچوب درستی به کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردند، می توانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. با وجود تمام مزیت ها و پتانسیل های مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به ویژه ایران، با موفقیت همراه نبوده است.  

عدم توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم تحقق اهداف اصلی شده است.  

مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرش های برون نگر؛ مبتنی بر مزیت ها و فرصت های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند.

تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره گیری از فرصت های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می رود. دولت ها از طریق این گونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوب های مقرراتی، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند.

علاوه بر این، فراهم سازی فرصت های شغلی و نیز اتخاذ سیاست های نوین در عرصه های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار می رود.

تجربه نشان می دهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.

مرز بیله سوار تنها مرز فعال استان و دربچه ای رو به بازار اورآسیا 

تقریباٌ ۳۰ سال  از عمر گشایش مجدد و از سرگیری  فعالیت مرز بین المللی  بیله سوار بعداز  یک وقفه طولانی مدت، فارغ از اینکه چقدر در بهبود معیشت اهالی منطقه، تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی موثر بوده، می گذرد، موقعیت استراتژیک  وممتاز جغرافیایی مرز بیله سوار، استراتژیست گران  و کارگروه اقتصادی دو کشور را همواره  بر آن داشته که که این مرز نیز بعنوان یکی از مرز های فعال در مناسبات تجاری، ترانزیتی و توریستی ایفای نقش نماید. علیرغم قدمت و سابقه طولانی، هنوز  ارکان توصیفی تجاری و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری ترانزیت و صادرات، کسب در آمدهای ارزی، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت های شغلی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، رشد و توسعه اقتصادی، همگرایی اقتصادی و سیاسی با کشور مقابل، به درجه مطلوب نرسیده است.

بزرگ راه های مواصلاتی مناسب، مجتمع های خدماتی  رفاهی، پارک لجستیک عمومی و تخصصی (کشاورزی و مواد خطرناک) مرکز لجستیک محدوده مشخصی است که به منظور تجمیع فعالیت‌های مرتبط با لجستیک و حمل‌ونقل کالا در بعد داخلی یا بین‌المللی و در جهت بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌شود، از جمله ضروریاتی هستند که تا حالا تحقق پیدا نکرده اند و ازدحام و تشکیل صف های طولانی کامیون های ترانزیتی و حامل کالا های میوه تره بار و فسادپذیر در مرز آستارا  که پروسه انجام تشریفات گمرکی ساعت ها و روزها به طول می انجامد و اسباب  نارضایتی و تضرر تجار طرفین  را فراهم و آنها  را به بازارهای رقیب خارجی سوق می دهد و مرز بیله سوار نمی تواند نقش مکمل و آلترناتیو در تعدیل هزینه، کاهش  زمان و روان سازی حجم بالای تردد مرز آستارا ایفا نماید موید همین نواقصات و قصورات  می باشد.

مسیر ایمن، کوتاه و ارزان بیله سوار از دیر باز و به دفعات مورد توجه تجار و بازرگانان کشور های حوزه قفقاز و آسیای میانه  و در زمان امپراتوری تزار روس و کمونیست های افراطی  اتحاد جماهیر شوروی سابق یکی از مبادی ورود و خروج منتخب فی مابین بوده است.

بیله سوار در زمان لشکر کشی نادر شاه افشار به آذربایجان، جنگ جهانی دوم و زمان یورش توسعه طلبانه روس یکی از نقاط سوق الجیشی عبور و مرور  ادوات و ماشین های سنگین جنگی و یکی از اولین آبادی های  مورد تهاجم و تاخت وتاز اجنبیان بوده است.  

با این همه اوصاف در گام اول تأسیس  منطقه آزاد استان اردبیل، شهرستان بیله سوار استعداد، ظرفیت بالقوه و بالفعل وامتیازهایی نسبت به دیگر شهرستان های استان دارد: 

وجود پایانه مرزی مدرن  و اداره کل گمرک بیله سوار که در کریدور ترانزیتی شمال – جنوب و برعکس حائز اهمیت می باشد، به لحاظ اشتراکات ماموریتی می تواند درصد  بالایی از نیاز های اولیه زیر ساختی منطقه آزاد را در کوتاه مدت تأمین نماید.  

در صورت عملیاتی شدن امتداد راه آهن  اردبیل به منطقه مغان و اتصال از طریق  پایانه مرزی بیله سوار  به راه آهن جمهوری آذربایجان و نزدیکی به فرودگاه پارس آباد با تکمیل پازل  حمل ونقل ترکیبی، یک مفصل حمل و نقلی  چند وجهی فوق العاده کارآمد و اثربخش در رسوب و توزیع کالا  ایجاد خواهد کرد.

وجود اراضی زیر کشت آبی  مستعد بیله سوار برای تولید میوه و تره بار گالخانه ای با هدف حضور در بازار میوه و تره بار روسیه و سایر کشورهای همسایه.

ظرفیت بزرگ کشت و صنعت مغان (بالفعل) که اخیراٌ به آماده سازی و  ایجاد زیر ساخت های ۲ هزار هکتار تولید محصولات گلخانه ای اقدام نموده است.

متذکر می گردد که اگر سالانه بطور متوسط از هرهکتار ۲۵۰ تن محصول تولید شود حدود ۵۰۰هزار تن کالای فساد پذیر در صف صادرات مرز بیله سوار قرار خواهد گرفت. و مشکلات ناشی از  نبود انبار، سردخانه، سورتینگ، بسته بندی، ناوگان یخچالدار بشدت احساس خواهد شد.

از طرفی  تاکنون سالانه تقریباٌ ۳۵۰هزار تن انواع  محصولات تولیدی  کشور از مرز بیله سوار صادر  می شود.

وجود منابع زیر زمینی مواد نفتی در حوزه بیله سوار که اخیراٌ برای استخراج آن تدارک دیده شده است. (بالقوه) در صورت موفقیت بهره برداری از چاه های نفت، موضوع پالایشگاه های کوچک تقطیری، صنایع تبدیلی و جانبی کارگاه های مرتبط آنالیز مشتقات نفتی به تبع منطقه آزاد شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.  

استعداد بالقوه و بکر برای پروار بندی دام و طیور.

وجودمنابع و زمینه های بسیار عالی برای جذب سرمایه گزاران داخلی و خارجی.  

نزدیکی و استفاده از ظرفیت فرودگاه پارس آباد مغان.

آشنایی و آمادگی تجربی نیروی انسانی مرز بیله سوار با فرهنگ و اصول تجارت خارجی.  

با توجه به وسعت محدوده شهری، پراکندگی سکونت گاهها در متراژ بسیار بالا و بافت قدیمی شهر بیله سوار، درصورت طراحی اصولی و منطقی شهرسازی، تمامی مراکز اداری، خدماتی و رفاهی ناشی از استقرار منطقه آزاد تجاری قابل جانمایی بوده و تا ۲۰ سال آینده پاسخگو خواهد بود و مراکز تولیدی و صنعتی در اراضی دیم و مراتع شهرستان بیله سوار قابل اجرا می باشد.

چالش ها، موانع و مشکلات؛

۱- موانع  صادرات محصولات کشاورزی

رویکرد اصلی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی بحث تکمیل زنجیره ارزش است، مقیاس عملکردی عمده صادرکنندگان ما در بخش محصولات کشاورزی، خرد است و همین امر باعث می‌شود تا نتوانند از مزایای صادرات بهره کافی را ببرند.

عمده صادرکنندگان ما اطلاعات و آگاهی لازم را نسبت به سلیقه مصرف کنندگان خارجی، دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات کشورهای هدف برای اینکه چگونه از مزایای آن‌ها استفاده بهره بگیرند، ندارند. به همین دلیل صادرکنندگان ما محصولاتی را روانه بازارهای خارجی می‌کنند که عملا مورد نیاز و ارجحیت مصرف‌کننده کشورهای هدف نیست و او تمایلی ندارد تا هزینه بالایی را برای این محصول (علی‌رغم کیفیت مطلوبش) پرداخت کند. بنابراین ما نیاز به این داریم که با بهره گیری از علوم رفتاری، ذائقه مصرف‌کننده خارجی را مطالعه نماییم.

۲- فراهم سازی زیرساخت ها

باید زیرساخت‌ و بسترهای لازم برای صادرات محصولات کشاورزی را به طور کامل فراهم کرد چرا که محصولات کشاورزی بدلیل فساد پذیری و حجیم بودن ماهیتا متفاوت با کالاهای دیگر هستند و هزینه‌های حمل و نقل در مقایسه با محصولات بخش‌های دیگر، رقم عمده‌ای را به خود اختصاص می دهد. بنابراین  باید تلاش کنیم صادرات خود را از حالت حجیم به بسته‌های کوچک تغییر دهیم و این مستلزم تحول اساسی در تکنولوژی بسته‌بندی هست تا بتوانیم از این طریق ارزآوری بیشتری را برای کشور رقم بزنیم.

(ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی-تنظیم زمان برداشت صحیح-ارتقاء تکنولوژی انبارداری -افزایش کیفیت بسته‌بندی -افزایش کیفیت حمل‌ونقل محصولات کشاورزی – فرآوری - بازاریابی مناسب).

با توجه به سهم قابل توجه ضایعات محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی، ضرورت احداث پارک‌های لجستیک کشاورزی مشخص می‌شود. از طرفی تعریف خدمات پارک لجستیک کشاورزی، بسیاری از راهکارهای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی را در بر می‌گیرد.

۳-امکان سنجی فنی و اقتصادی

طرح توجیهی فنی- اقتصادی (امکان سنجی) معمولاً به سرمایه گذاران جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود تا بر اساس برنامه زمان‌بندی و منابع مورد نیاز و همچنین با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار را متقاعد سازد که در پروژه سودآوری مشارکت می‌کند. بررسی توجیه‌پذیری هر طرح سرمایه‌گذاری در سه بخش مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی صورت می پذیرد

۴-مکان یابی

مکان‌یابی کاربری‌ها یکی از مراحل پایانی برنامه‌ریزی کاربری زمین است. از این رو، استقرار مطلوب کاربری‌ها، که خود متأثر از عوامل متنوع و متعدد می‌باشد، عامل اصلی در پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها و بالا بردن قابلیت دسترسی است.

در محدوده مناطق آزاد علاوه بر اثرات زیست محیطی بر محیط فیزیکی (خاک، آب، هوا و...)، محیط طبیعی (گونه های گیاهی و جانوری) محیط های اجتماعی و فرهنگی شامل تاثیر طرح بر سلامت و محیط بهداشت عمومی، اشتغال،مسکن و آموزش است.

این اثرات طیف وسیعی از مطالعات جامع شناسی و مردم شناسی را در بر می گیرد و واقعا لازم است اینگونه ملاحضات در نظر گرفته شود و به آن فقط بعنوان یک مرحله ای کاری برای گرفتن مجوز های لازم نگریسته نشود و اثرات زیست محیطی بر طرح های توسعه؛ توسعه طرح های کشاورزی، صنعتی، خدمات و سایر طرح ها چه در حال و چه درآینده مورد نظر می باشد.

-یکایک شهر، بخش، روستا و جای جای هر نقطه از استان اردبیل به لحاظ دارا بودن اقلیم و شرایط آب و هوایی متفاوت و نزدیکی مفرط به کوه، جنگل و دریا، پتانسیل، استعداد، ظرفیت و قابلیت خوبی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری، صنعتی و سرمایه گذاری را دارد. طبیعتاً قلمرو فعالیت منطقه آزاد در استان اردبیل محدود به یک شهریا منطقه خاصی  نخواهد بود و قطعا دامنه فعالیت گام به گام به اکثر مناطق دارای شرایط مطلوب اقتصادی تسری پیدا خواهد کرد و مهم این است که کارشناسی سنجیده و منطقی در راستای مهندسی مکان یابی و امکان سنجی فنی و اقتصادی گام اول و گام های بعدی که سرعت توسعه آن، در گرو اجرای سریع گام اول  است  تحقق پیدا کند.   

شکل گیری فرآیند مناطق آزاد، مراحلی ریسک پذیر و پیچیده ای دارد. آقایانی که به منظور اثبات توانایی، قدرت  و استعداد شخصی خود در مصاف با رقابت های سیاسی برای جلب توجه و افزایش طرفداران خود اصرار می ورزند، باید به مصالح و منافع عمومی تمکین نمایند.

شعارهای  مرز گشایی و ایجاد منطقه آزاد که در تولید ناخالص ملی فرع به حساب می آید و ترویج بی رویه این گونه مناطق که پیوسته تحت تأثیر تحریم، تهدید و مناسبات سیاسی دولت ها قرار می گیرد، نباید استعدادها و ظرفیت های کشت و صنعت و دامپروری را که اصل و محور توسعه و عام المنافع  است تحت الشعاع قرار گرفته و به سمت فراموشی سوق داده شود.   

تجربه نشان داده به محض نصب تابلوی منطقه آزاد، قیمت سرمایه های ثابت به صورت فزاینده ای بالا می رود وعلاوه بر تأثیر منفی در روند سرمایه گذاری، قیمت نیازهای ضروری اقشار کم برخوردار را نیز به صورت تصاعدی بالا می برد، لیکن سونامی افزایش قیمت ها خطر ناک ترین بخش مبحث مناطق آزاد می باشد.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود بنابراین جذب و جلب اعتماد سرمایه گذار بخصوص خارجی در درجه اول اهمیت قراردارد.  

زمین های زراعی بخصوص آبی از سرمایه های ارزشمند مولد می باشند، تغییر کاربری و تخریب آنها جهت تبدیل به صنعت غیر مرتبط کشاورزی منطقی فاجعه بار خواهد بود.