بحران ارزی ترکیه و سوء مدیریت پولی| اردوغان به دنبال چیست؟

بازار؛ گروه بین الملل: مشکلات زنجیره تامین و کمبود نیروی کار ناشی از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹، همراه با افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی، قیمت‌ها را تا ۶.۲ درصد در ایالات متحده، ۴.۲ درصد در بریتانیا، ۱۰.۷ درصد در برزیل و ۴.۵ درصد در هند افزایش داده است. هر بانک مرکزی یا با افزایش نرخ بهره یا متعهد شدن به افزایش آن در آینده نزدیک واکنش نشان داده است.

هنوز خیلی زود است که بگوییم نوع جدید کروناویروس B.۱.۱.۵۲۹ که ابتدا در بوتسوانا شناسایی شد و اکنون با نام omicron شناخته می شود، افزایش نرخ را از دستور کار خارج خواهد کرد یا خیر، اما مطمئناً این امر بخشی از برنامه های ترکیه نبوده است. از ماه سپتامبر، ترکیه نرخ بهره را چهار درصد -  از ۱۹ درصد به ۱۵ درصد - کاهش داده است که در این روند بازارهای مالی را ویران کرده است.

سوال اینجاست که چرا ترکیه چنین سیاست «غیر منطقی» در مورد نرخ بهره داشته است در حالی که بقیه برعکس عمل می کنند؟ اردوغان رئیس جمهور ترکیه معتقد است که افزایش نرخ بهره به جای کاهش تورم، تورم را افزایش می دهد و این دیدگاه را در طول ۲۰ سالی که نخست وزیر (۱۴-۲۰۰۳) و رئیس جمهور (۲۰۱۴ تاکنون) بوده است، حفظ کرده است.

باید گفت برخلاف بحران ارزی ۲۰۱۸ که به دنبال بحران دیپلماتیک بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا بود، آخرین خرابی بسیار خودساخته است. در سال‌های اخیر دو تغییر مهم در حکمرانی ترکیه رخ داده که پیامدهای مهمی در پی داشته است. اول، حرکت به سمت نظام ریاست جمهوری اجرایی فعلی در سال ۲۰۱۸ که رسماً رئیس جمهور را به عنوان مرجع مسلط در هر حوزه سیاستی معرفی کرد. دوم استقلال بانک مرکزی این کشور که به عنوان بخشی از یک سری اصلاحات اقتصادی در اوایل دهه ۲۰۰۰ قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه اردوغان ایجاد شد، اکنون از بین رفته است.

در کمتر از سه سال، چهار رئیس بانک مرکزی در ترکیه تعویض شده اند که الگوی مشخصی از برکناری ها به دنبال افزایش نرخ بهره را نشان می دهد. باید گفت لیر ترکیه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این مهم کاهش شدید ارزش ارز برای هر اقتصادی و حتی بدتر از آن برای ترکیه به دلایل مختلف است. سقوط لیر به زودی با افزایش تورم ظاهر می شود و این واقعیت که بخشی از اقتصاد با دلار آمریکا کار می کند کمکی به اوضاع نمی کند.

برآوردهای موجود حاکی از آن است که کاهش ۱۰ درصدی لیر در برابر دلار آمریکا منجر به افزایش حدود دو درصدی تورم می شود. حدود ۷۰ درصد از واردات ترکیه از مواد خام و کالاهای مورد استفاده در تولید تشکیل شده است، بنابراین بسیاری از تأثیرات در این بخش احساس می شود. از جمله مشکلات این است که ترکیه مجبور است بیشتر انرژی مورد نیاز خود را وارد کند.

مسئله دیگر این است که بخش قابل توجهی از بدهی های ترکیه مربوط به ارزهای خارجی است - عمدتاً دلار آمریکا و یورو. لیر ضعیف تر، ارائه این بدهی ها را بسیار دشوارتر می کند و ترکیه قرار است ۱۶۸ میلیارد دلار از بدهی های خارجی خود را در ۱۲ ماه آینده بپردازد.

افزایش ریسک نکول می‌تواند زیان‌های جدی را به سرمایه‌گذاران خارجی وارد کند و برخی از بانک‌های اسپانیایی و ایتالیایی جزو بانک‌هایی هستند که به شدت در معرض خطر هستند. این چشم انداز سرایت مشکلات ترکیه به کشورهای دیگر را افزایش می دهد و اگر وحشت بازار به دلیل نوع B.۱.۱.۵۲۹ طولانی شود، فروش لیر احتمالا بدتر می شود.

در مواجهه با نابسامانی ارز سه ابزار سیاستی در اختیار سیاستگذاران ترکیه قرار دارد: افزایش نرخ بهره، فروش ذخایر ارزی و اعمال کنترل سرمایه. هدف هر سه سیاست، کاهش فشار بر روی پول داخلی است. افزایش نرخ بهره پول داخلی را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند زیرا درآمد آنها را افزایش می دهد.

فروش ذخایر ارزی به معنای خرید بیشتر ارز داخلی است، بنابراین ارزش آن با تقاضای اضافی تقویت می شود و کنترل سرمایه حجم تجارت بین ارز داخلی و خارجی را کاهش می دهد به این معنی که افراد کمتری ارز داخلی را می فروشند.

باید گفت نظام ترکیه مشتاق افزایش نرخ بهره نیست، بنابراین نمی تواند ذخایر خارجی را بفروشد. این امر باعث می شود که کنترل بر سرمایه باقی بماند که در دنیای امروز یک اقدام افراطی است و به معنای خروج ترکیه از سیستم مالی بین المللی است. اعمال کنترل سرمایه نیز دشوار و پرهزینه است، حتی در کشورهایی که نهادهای قوی دارند.

شاید در عوض بانک مرکزی سیاست‌های خود را معکوس کرده و نرخ‌های بهره را افزایش دهد. این اتفاق قبلاً در طول بحران ارزی ۲۰۱۸ رخ داده است، زمانی که مقامات چرخشی بزرگ انجام دادند و نرخ بهره را در سپتامبر آن سال ۶.۲۵ درصد افزایش دادند.

در آن زمان لیر به نزدیک به ۶.۵۰ دلار سقوط کرده بود - که هنوز هم بسیار ارزشمندتر از امروز است - قبل از اینکه پس از تغییر سیاست به ۵.۰۰ دلار کاهش یابد. به طور مشابه، در سال ۲۰۲۰ یک رگه کاهش نرخ بهره در پی افزایش شدید نرخ بهره در اواخر سال دنبال شد.

با این حال، به همان اندازه که افزایش نرخ بهره برای ترکیه ضروری است، این امر به حل عدم توازن قابل توجه در اقتصاد که در یک دوره طولانی انباشته شده کمک چندانی نخواهد کرد.

آنچه ترکیه به آن نیاز دارد، برنامه تثبیت کننده با دقت طراحی شده و فراگیر با مشارکت بخش های بزرگی از جامعه و استقلال بانک مرکزی در هسته آن است. این تحول با وجود حکومت اردوغان بسیار بعید است رخ دهد و زمانی می توان به ایجاد آن امیدوار بود که نظام ریاست جمهوری مقتدر فعلی تغییر کند.

در نهایت باید گفت ترکیه فعلی این روزها با چالش های سخت مواجه است و باید بر آنها غلبه کند و مهمترین چالش پیش روی اردوغان انتخابات پیش رو است که رقبا می توانند در این انتخابات از چالش های اقتصادی فعلی دولت استفاده کنند.