بابک رحیمیان؛ بازار: روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق در پنج سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است که به‌موجب آن بخش زیادی از طرح‌های توسعه‌ای این صنعت در بخش تولید، انتقال و توزیع به اجرا درنیامده است.
این مسئله باعث شده به تقاضای رو به رشد مصرف پاسخ داده نشود لذا ما از یک سو شاهد بحران خاموشی‌ها و از طرف دیگر شاهد کمبود دسترسی به برق برای رشد صنعت و اقتصاد کشور هستیم.
این موضوع منجر به تعطیلی و بیکاری تعداد قابل‌توجهی از واحدهای پیمانکاری و ساخت تجهیزات برق شده که نتیجه آن بحران رکود و بیکاری زنجیره تأمین این صنعت است که در بلندمدت به وابستگی کشور به کالا و خدماتی منجر می‌شود.
بی‌توجهی به قوانین بالادستی چون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه منجر به اختلال در اقتصاد برق و بروز چالش‌های متعددی برای سرمایه‌گذاران شده است و لذا ادامه این وضعیت می‌تواند به تعدیل واحدها و از بین رفتن توان ساخت و مهندسی کشور در بخش برق شود و لذا صنایعی که تاکنون در تولید دخیل بودند با تعطیلی آن‌ها در آینده برای توسعه نیازمند واردات باشیم.
موانع سد راه توسعه
با توجه به اینکه در نظام قراردادی، شرایط عمومی و خصوصی قراردادها، به نحوی تدوین‌شده است که تمامی ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات را به‌طور یک‌جانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات تحمیل می‌شود، لذا در شرایط کنونی که قیمت ارز به بیش از صد درصد افزایش‌یافته، عملاً ادامه اجرای پروژه با مبالغ قراردادی غیرممکن شده است.
نتیجه این می شود که پروژه‌ها متوقف‌شده و از طرفی بخش عمده ای از تجهیزات شبکه برق که عمر مفید خود را طی کرده‌اند و فاقد کارایی لازم برای عرضه بهینه برق هستند اتلاف انرژی را مضاعف می کند.
در حال حاضر ایمنی شبکه در حد استاندارد نیست، ثانیاً اتلاف برق در بخش های زیادی از شبکه برق بالاست و لذا راندمان تولید و عرضه برق پایین آمده و قیمت تمام‌شده آن بالا خواهد بود.
افزایش قیمت و صعود لجام‌گسیخته دلار و از طرفی سایه سنگین تحریم‌ها نیز در طی چند سال گذشته موجب شده تا به دلیل عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی عملاً این بخش را ازدست‌داده و بیش از گذشته در راستای تضعیف آن گام برداشته شود.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، مطالبات بخش خصوصی پس از اجرای تعهدات، یا پرداخت‌نشده و یا با تأخیرهای طولانی و بدون جبران خسارت دیرکرد پرداخت‌شده است، باعث شده جریان مالی شرکت‌ها دچار اختلال شود؛ لذا بخش زیادی از آن‌ها ضرر ده شده و عملاً رو به تعطیلی رفته‌اند.
پیامد بلندمدت این موضوع، از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های زیادی است که در طول چند دهه در صنعت برق ایجادشده که به دلیل مشکلات مالی با بحران مواجه شده‌اند.
متأسفانه قطع همکاری شرکت‌های اروپایی به دلیل تحریم و عدم فروش محصولات موردنیاز صنعت به شرکت‌های ایرانی خود به یکی از موانع پیش روی توسعه این صنعت تبدیل‌شده است از سوی دیگر بروز تحریم‌ها، باعث بروز مشکل در نقل‌وانتقال مالی با کشورهای دیگر شده که درنتیجه صادرات کالا دچار اختلال شده است.
نرخ‌گذاری غیر شفاف
مطابق قانون سازمان برق مصوب ۱۳۴۶، نظام تعرفه گذاری برق بر عهده وزارت نیرو است اما با این‌وجود این جریان مالی و سیاست‌گذاری موجب توسعه نشده است بلکه اثرات تخریبی نیز به همراه داشته است.
قیمت فروش برق خرده‌فروشی به مشترکان با استفاده از رویه‌ای انجام می‌شود که اولاً شفاف نیست،ثانیاً بنا بر ادعای مسئولان وزارت نیرو، به‌صورت تکلیفی و دستوری است و کمتر از قیمت تمام‌شده آن است لذا این موضوع باعث شده جریان مالی برق دچار عدم توازن شود و وزارت نیرو با کسری بودجه مواجه شده و هم چنان بر بدهی‌های دولت افزوده گردد.
نبود شفافیت در نظام قیمت‌گذاری هم‌چنین موجب شده تا مصرف برق بهینه نبوده و اتلاف زیادی در بخش مصرف را شاهد باشیم شاید از همین رو است که شاهد بی‌رغبتی برای روی آوردن به انرژی‌های تجدید پذیر هستیم.
کمک از بخش خصوصی
در این میان هر چه قدر بیشتر بتوانیم پای بخش خصوصی را به این حوزه بازکنیم و در راستای حمایت از آن‌ها بربیاییم به نظر این حقیر موفقیت‌های بیشتری حاصل خواهد شد.با راهبری دولت و مشارکت اتاق بازرگانی، مؤسسات مالی که بتوانند در شرایط تحریم، نقل‌وانتقال پولی را به انجام برسانند و تجارت برق توسط بخش خصوصی نه‌تنها می‌توان راه را برای صادرات و سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها هموار کرد بلکه کمبود و نیاز به برق در کشور اصلاح می‌شود.
با فراهم‌سازی امکان همکاری‌های فنی و اقتصادی با کشورهای نیز به‌عنوان کارگزارمی توان ریسک صادرکنندگان را به حداقل برسانیم، لذا یکی از نیازهایی که در این راستا و در گام نخست باید به آن توجه کرد این است که دولت با استفاده از ابزارهای مالی و تأمین نقدینگی موردنیاز، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند.
به هر ترتیب برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و توسعه این صنعت می‌بایست پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش خصوصی را در دستور کار قرارداد، تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق را به حداقل میزان کاهش داد، نظام قیمت‌گذاری را اصلاح و موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات کالا، خدمات و انرژی برق توسط بخش خصوصی را برداشت و راه را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کرد.
نظر شما