اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین مبنای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱

به گزارش بازار به نقل از سازمان برنامه و بودجه، قانون بودجه اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور براساس سیاست‌های آمایش سرزمین تدوین شد.

امینی، رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد:‌ به طوری که بین برنامه‌های بلندمدت (آمایش سرزمین و ...)، میان‌مدت (برنامه‌های پنج‌ساله) و کوتاه‌مدت (بودجه سالیانه و ...) ارتباط و هماهنگی لازم ایجاد نشده است. در همین ارتباط طی سال جاری برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور، با در نظر گرفتن مسائل آمایشی و مسائل جاری کشور، آن دسته از سیاست‌های آمایش سرزمین که لازم بود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در قالب طرح‌ها و پروژه‌ها اجرایی دیده شود، احصاء شد و پس از بررسی در کارگروه پیاده‌سازی الزامات آمایش سرزمینی به ستاد برنامه و بودجه ۱۴۰۱ ارسال شد.

این مقام مسئول گفت: در خصوص ارتباط سیاست‌ها و نتایج آمایش سرزمین با برنامه هفتم، امور در حال تدوین بسته‌های سیاستی آمایش سرزمین در تدوین برنامه هفتم توسعه است تا در چارچوب بسته‌های در نظر گرفته شده، برنامه‌ها و اقدامات بخش‌ها و مناطق مختلف در قالب فصول مختلف برنامه هفتم توسعه تعیین شود.

توجه به ظرفیت‌ سواحل مکران و سیاست‌های توسعه دریامحور در سند ملی آمایش سرزمین
امینی در مورد اینکه در بودجه سال آینده تمرکز بر ظرفیت های خالی است و اولویت با واحدهایی است که ظرفیت خالی دارند یا تعطیل شده اند. در این خصوص چه برنامه‌ای وجود دارد، اظهارداشت: شناسایی و اولویت بندی واحدهای فعالیت‌هایی که در سند ملی آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته‌اند و سازگار با سیاست‌ها و راهبردهای این سند هستند. بارگذاری فعالیت‌ها در سواحل مکران با توجه به سیاست‌های توسعه دریامحور در سند ملی آمایش سرزمین است.

توجه به ظرفیت‌های گردشگری در مناطق ساحلی و کویری
وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت کامل معادن موجود و استقرار فعالیتهای صنعتی و معدنی با اولویت ملی مبتنی بر تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه ای که در متن سند ملی آمایش سرزمین درج شده اند، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های گردشگری بویژه مناطق ساحلی و کویری با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین. تشویق سرمایه گذاری در مناطق و نواحی که قابلیتهای توسعه دارند و در متن سند ملی آمایش سرزمین درج شده اند.

 جزئیاتی دیگر از سند ملی آمایش
این مقام مسئول ادامه داد: برقراری انسجام در سازمان فضایی سرزمین با ایجاد شبکه چندسطحی، چندمرکزی و چند عملکردی. افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم تراکم به ویژه مناطق مرزی، جزایر راهبردی و سواحل جنوبی، ارتقای جایگاه، سطح عملکرد رقابتی فرودگاه‌ها و بنادر در جزایر، تقویت پیوند بین جزایر و سرزمین اصلی و ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها متناسب با نقش و عملکرد جزایر، تعریف نقش خاص برای جزایر راهبردی در مجموعه نظام فعالیتی جزایر، توقف خام فروشی مواد معدنی و افزایش سهم ارزش افزوده فعالیت های صنعتی و معدنی اولویت دار ملی تقویت و تعریف نقش مراکز استان های مرزی در توسعه تعاملات با کشورهای همجوار از دیگر محورهای سند ملی آمایش است.

رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اینکه سال که نظر به تاکید معاون رئیس جمهور که بودجه سال آینده باید به طور دقیق بر مبنای آمایش سرزمین تدوین شود، برای کاهش تورم که نتیجه استفاده نکردن از پول پر قدرت است در این خصوص چه اقداماتی خواهد شد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی بخشی و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین به‌دنبال توزیع و تخصیص بهینه منابع است، اما نوع منابع در برنامه‌ریزی بخشی و برنامه ریزی آمایش سرزمین متفاوت است. بنابراین نحوه توزیع و تخصیص این منابع نیز متفاوت خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ در برنامه‌ریزی بخشی منابع بودجه‌ای و اعتباری در اختیار بخش‌ها قرار داده می‌شود که متناسب با اولویت‌های توسعه بخش‌ها این منابع اعتباری توزیع و نهایتا تخصیص داده شود با این تفاوت در آمایش سرزمین، آنچه تحت عنوان منابع قلمداد شده است متفاوت از برنامه ریزی بخشی است و به نوعی می‌توان بیان داشت که فضای توسعه‌ای منبع در اختیار برنامه‌ریزی آمایش سرزمین است که باید با توزیع مناسب این منبع، توسعه را در پهنه های فضایی مستقر کرد.

امینی افزود: متناسب با این موضوع و نحوه توزیع و تخصیص بهینه منابع در برنامه‌ریزی بخشی و آمایش سرزمین، در صورت که بتوان الگوی واحد برای هم‌راستایی و ترکیب توزیع و تخصیص بهینه منابع مالی- اعتباری و توزیع و تخصیص فضای توسعه فراهم کرد می تواند دستاورد توسعه را دربخش‌ها و فضاهای توسعه‌ای فراهم آورد و از این طریق  رونق تولید در بخش‌ها و فضاهای زیست و فعالیت به عنوان دستاورد نهایی ایجاد شود و کاهش تورم را به دنبال داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول، در این راستا و متناسب با این موضوع و با بهره گیری از ظرفیت‌های محرز و مغفول مانده سرزمینی در بخش‌های مختلف نظیر بازآرایی قلمروهای کشاورزی، تنوع‌بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت‌ها، قابلیت ها و تخصص‌های سرزمین، ارتقاء بهره‌وری، استقرار فعالیت‌های صنعتی و معدنی اولویت‌دار ملی مبتنی بر تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصولات کشاورزی، توسعه زنجیره ای ارزش و تأمین محصولات، تجهیز زیرساخت‌ها و توسعه شبکه‌های یکپارچه گردشگری می‌توان شکوفایی اقتصاد فضایی را به ارمغان آورد تا نتیجه این موضوع کاهش تورم در پهنه سرزمین محقق کند.