مرتضی صارمی؛ بازار: نفوذ روز افزون اینترنت در سطح جامعه، بسیاری از مشاغل و صنایع را به این سمت کشانده است. این نفوذ به حدی گسترده است که شرکت های بزرگ بخصوص در حوزه خدمات رسانی نتوانسته اند چشم خود را به روی آن ببندند. رشد سایت های خدمات رسانی و گردش مالی عظیم آنها از طریق فروش در سالهای گذشته موید این نکته است.
به سبب همین نفوذ نیز بسیاری از خانوارها خریدهای خود را از طریق همین فضا انجام می دهند. امروز مردم به جای آنکه وقت خود را به گشت و گذار در فروشگاه ها و مراکز ارائه خدمات صرف کنند و برای صرفه جویی در زمان و فرار از درگیری های سطح خیابان ها به سایت ها و استارت آپ ها مراجعه می کنند. بخصوص آنکه در این فضاها می توانند محصولات مختلف را از نظر کیفیت و قیمت مقایسه کنند و خرید بهتری را انجام دهند.
برای درک بزرگی جامعه هدفی که به راحتی و از طریق اینترنت در اختیار فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات قرار گرفته، بهتر است بدانیم، ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۹۴ درصد است، به نحوی که بالغ بر ۸۳ درصد مردم کاربر اینترنت موبایل و ۱۱ درصد هم از اینترنت خانگی استفاده می‌کنند و بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۸ میلیون نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند. اگر از زاویه مالی هم نگاهی به تجارت الکترونیک داشته باشیم، بر اساس برخی منابع خبری، گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور رقمی در حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان است که با وجود بزرگی عدد، در صورت استفاده بهینه می تواند رشد بیشتری هم داشته باشد.
در این میان صنعت بیمه هم تمام تلاش خود را می کند تا از فضای مناسب بوجود آمده نهایت استفاده را ببرد. اعطای مجوز به استارت آپ ها و کارگزاری های برخط از طرف بیمه مرکزی و حتی ورود برخی از شرکت های بیمه ای به فروش آنلاین، نمونه هایی از سیاست های اعمالی جدید صنعت بیمه است.
اما آنچه موضوع این یادداشت می باشد این است که؛ صنعت بیمه چگونه باید بر فعالیت های این بخش نظارت کند و مهم تر، با حرکت این صنعت به سمت فروش آنلاین که البته امری اجتناب ناپدیز است، تکلیف جامعه قریب به صد هزار نفری شبکه فروش بیمه اعم از نمایندگان و کارگزاران چه خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول، بررسی شرایط فعلی که موجب اعتراض شبکه فروش و بسیاری از شرکت های بیمه نیز شده است، لازم و ضروری است.
پس از ورود استارت آپ ها به صنعت بیمه، آنچه که بیش از همه به چشم آمده فعالیت سایت های غیرمجاز است که جامعه را دچار التهاب کرده و تخلفات آشکار آنها موجب گله مندی فعالان این صنعت شده است.
این گله مندی به حدی بوده که بیمه مرکزی هر چند دیرهنگام، اما مجبور شد به این مساله ورود کند و لیست استارت آپ های دارای مجوز را اعلام کند. بر اساس اعلام بیمه مرکزی در مرحله اول تنها ۵ شرکت مجوز فعالیت داشتند که این رقم بعدا به ۱۸ شرکت افزایش یافت. اما مساله در اینجا تمام نشده است و برخی فعالیت ها در این حوزه، همچنان سوال برانگیز است.
بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی و مفاد ماده (۲۳) آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه (آیین‌نامه مکمل شماره ۳/۹۲) و همینطور بند «۵» ماده (۱۲) آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی، دریافت حق‌بیمه به صورت مستقیم و (یا در بستر الکترونیکی) از بیمه‌گذاران و تاخیر در واریز وجوه حق‌بیمه دریافتی توسط نمایندگان به حساب شرکت‌های بیمه تخلف محسوب می شود. با این اوصاف شاهد آن هستیم که برخی از این سایت ها که اتفاقا تبلیغات گسترده ای هم دارند، حق بیمه های دریافتی را در حساب های خود نگه داری می کنند.
آنچه که در کنار این تخلف موجب اعتراض شبکه فروش شده، این است که برخی از این سایت ها از سود رسوب حق بیمه ها، تخفیفات قابل ملاحظه ای نیز به بیمه گذاران می دهند.
در واقع نمایندگان و کارگزاران معتقدند، این سایت های متخلف با ایجاد یک شرایط ناعادلانه همراه با تخلف، بازار را به سمت خود جذب می کنند. در حالی که با وجود بیش از ۳۰ شرکت بیمه ای و در سایه رعایت قانون، رقابت برای شرکت ها و شبکه فروش بسیار سخت و هزینه بر شده است.
نکته بسیار مهمی که در اینجا نهفته است و هم جامعه به عنوان خریداران خدمات بیمه ای و هم بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید به آن حساس باشند این است که با توجه به دریافت حق بیمه، آیا از این سایت ها تضامین لازم اخذ شده است یا خیر؟ چرا که بی توجهی به این مساله می تواند ضمن تبعات منفی اجتماعی و ضربه به اعتبار صنعت بیمه، ضرر بسیار بزرگی به بیمه گذاران و شرکت های بیمه بزند و جبران آن ماه ها و سالها مردم را درگیر کند.
موضوع دوم اما خود شبکه فروش است که نمی داند با ورود استارت آپ ها چگونه به فعالیت و حیات خود ادامه دهد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، حدود ۱۰۰ هزار نماینده و کارگزار بیمه در کشور مشغول هستند که اگر به این رقم تعداد کارکنان دفتری و بازاریاب ها را نیز اضافه کنیم، بیش از ۲۰۰ هزار نفر را شامل می شود که صنعت بیمه و شرکت ها باید هرچه سریعتر سیاست های خود را در حمایت از این جامعه اعلام کنند. مساله در سرنوشت شبکه فروش وقتی حادتر می شود که بدانیم حدود ۹۰ درصد پرتفوی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی توسط این بخش تولید می شود و مشخص نیست با این روند، چگونه این پرتفوی بازتولید خواهد شد و چگونه سیاست های افزایش ضریب نفوذ بیمه که اتفاقا رقمی بسیار پایین است، محقق خواهد شد؟
همانطور که اشاره شد، حرکت به سمت فروش اینترنتی و ورود استارت آپ ها امری اجتناب ناپذیر است و صنعت بیمه، نباید نمایندگان و کارگزاران را در این حرکت شتابان تنها بگذارند و باید هرچه سریعتر برنامه های خود را جهت عقب نماندن آنها تدوین و اعلام کنند.
در تصمیم گیری هایی که قشری به این بزرگی درگیر هستند بایستی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی آن هم درنظر گرفته شود.
اگر مدیران ارشد صنعت بیمه برنامه مناسبی برای این موضوع نداشته باشند، یا به زودی شاهد رفتن بخش بزرگی از شبکه فروش از صنعت بیمه خواهیم بود یا آنهایی هم که می مانند شاهد کوچک شدن سفره شان از فروش خواهیم بود. امری که می تواند زمینه تخلفات گسترده ای را در صنعت برای جبران عقب ماندن ها، ایجاد کند.
بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت های بیمه ای در کشور باید در جهت حمایت از شبکه فروش، با سایت های متخلف برخورد کند و حتی می تواند از طریق انتشار اسامی آنها از مردم بخواهد که از این سایت ها خرید نکنند. برای ساماندهی این وضعیت هم بهتر است تجارب کشورهای دیگر را مطالعه و بررسی کند و آن بخش از فعالیت های قانونی فروش آنلاین را از نظر اختیارات و حتی گستره جغرافیایی طی چند مرحله به اجرا در بیاورد. این کار موجب می شود تا هم نظارت دقیق تری بر فعالیت آنها صورت گیرد و آثار تخلفات احتمالی کمتر شود و هم بازخورد قابل بررسی گرفته شود که بتوان با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برنامه های متنوع تری اجرا کرد.
برای برون رفت از شرایط ایجاد شده و اینکه بتوان از طریق ایجاد زمینه های قانونی هم به شبکه فروش کمک کرد و هم از تحولات تکنولوژی و فضای اینترنتی عقب نماند چند پیشنهاد ارائه می کنم که امیدوارم مورد نظر صاحب نظران قرار گیرد:
١) الگو برداری از کشورهای توسعه یافته در خصوص روش اجرای فروش آنلاین و تفاوت استارتاپ با سایت های فروش آنلاین
٢) عدم اختلاط شرح وظایف تجمیع کنندگان و مقایسه کنندگان با شبکه فروش. به معنای واقعی در اکثر کشورهای توسعه یافته، مقایسه کنندگان کار فروش انجام نمیدهند.
٣) اصلاح آیین نامه های کارگزاری و نمایندگی و تدوین آیین نامه پرتفو جهت حفاظت از اطلاعات بیمه گذاران
٤) اجاره فروش آنلاین به کلیه دارندگان مجوز(کارگزاران و نمایندگان) و نه الزام به تغییر اساسنامه و محدود کردن فروش آنلاین.
٥) الزام شرکت های بیمه به ارائه زیرساخت لازم برای فروش آنلاین به جای فروش پلتفرم به نمایندگان و کارگزاران
نظر شما