به گزارش بازار، عباس رجبی، با تاکید براینکه قانونگذار به صراحت حداکثر تخفیف قابل اعمال برای بیمههای شخص ثالث را دو و نیم درصد تعیین کرده است، افزود: سایتهای بازاریابی آنلاین بیش از این میزان تخفیف میدهند که منابع آن حداقل برای من مشخص نیست.
وی گفت: اینگونه تخفیفها نه تنها باعث اطمینان خاطر بیمه شدگان نیست، بلکه باعث آشفتگی در بازار شده و آن اعتمادی هم که درپی سالها ایجاد شده است، دچار اشکال میکند.
عضو انجمن صنفی شبکه فروش بیمه با بیان اینکه شرکتهای آنلاین صدور بیمه، شرکتهای استارتاپ نیستند، آنها را شرکتهای بازاریابی انلاین خواند و گفت: طبق قانون و آیین نامههای بیمه مرکزی، حق بیمه باید توسط بیمه شده یا واحد صدور بیمه، در همان روز صدور بیمه، به شرکت بیمه گر پرداخت شود، اما شرکتهای صدور آنلاین، حق بیمه را از طریق درگاههای بانکی که در سایتها طراحی کردند، دریافت میکنند و با تاخیرهای توافقی که با شرکتهای بیمه گر تعریف کرده اند، تسویه میکنند.
وی با اشاره به مشکلات پیش آمده چند سال قبل در بیمه توسعه، گفت: اگرحق بیمه همان روز طبق تعریف قانونگذار وارد شرکت بیمه گر نشود، نه تنها باعث عدم کفایت نقدینگی شرکت بیمه گر و صنعت بیمه خواهد بود، بلکه باعث زیان برای مجموعه این صنعت میشود.
رجبی در ادامه با بیان اینکه شرکتهای صدور انلاین بیمه، ابتدا با قیمتهایی کمتر از قیمت مصوب بازار را در دست میگیرند، اما بعد از مدتی حتی بیشتر از نرخ مصوب تعین شده در قانون هم، قیمت را افزایش میدهند، گفت: بنابراین مقطع فعلی نمیتواند مبنای درست باشد.
عضو انجمن صنفی شبکه فروش بیمه گفت: شرکتهای آنلاین با پرداخت تخفیفهای بیش از حد مصوب، دامپینگ میکنند و اطلاعات بیمه شدگان که سرمایه اصلی شرکتهای بیمه گر است را برای خودشان جمع آوری کنند.
وی افزود: متاسفانه طی چند سال اخیر بر خلاف قانون، شاهد درز اطلاعات بیمه شدگان هستیم، در صوتیکه این اطلاعات باید به صورت محرمانه در اختیار بیمه گر و بیمه مرکزی باشد که از روشهای نادرست اطلاعات بیمه شدگان در اختیار مجموعههای فروش آنلاین قرار گرفته است.
وی نایده گرفتن بخشنامه وزارت ارتباطات درخصوص عدم ارسال پیامهای تبلیغاتی از شمارههای خدماتی را از دیگر تخلفات شرکتهای انلاین صدور بیمه شخص ثالث عنوان کرد و گفت: ما به صراحت این موضوع را اعلام کرده ایم.
این عضو انجمن صنفی شبکه فروش بیمه افزود: شرکتهای انلاین، مستقیم اطلاعات بیمه شدگان سنوات قبل صنعت بیمه را در اختیار گرفتند و با دامپینگ (رقابت مکارانه) سعی در جذب مشتریان دارند.
منظور از دامپینگ، فروش کالا با قیمتی کمتر از قیمت استاندارد است به طوری که صرفه اقتصادی نداشته باشد. در تجارت بین الملل، دامپینگ به بازار شکنی یا قیمت شکنی معروف است. این اصطلاح کاربرد بسیاری در بازرگانی دارد. معادل فارسی آن «رقابت مکارانه» یا «رقابت مخرب» است.
نظر شما