۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹
سوداگری در بازار مسکن نخستین عامل گرانی بی حساب و کتاب مسکن
یادداشت؛

سوداگری در بازار مسکن نخستین عامل گرانی بی حساب و کتاب مسکن

گرگان- «سوداگری در بازار مسکن نخستین عامل گرانی بی حساب و کتاب مسکن است» این بخشی از یادداشت وحیدحاج سعیدی، فعال اقتصادی برای بازار گلستان است.

وحید حاج سعیدی؛ بازار: یکی از نیازهای اساسی انسان بر اساس هرم سلسله‌ مراتب «آبراهام مازلو» نظریه‌پرداز کلاسیک مدیریت، مسکن است که از دیرباز مورد توجه بشر بوده و است. شاید بشر اولیه در گذشته از مسکن تنها برای در امان ماندن از باد و باران و طوفان استفاده می کرد اما در عصر حاضر مسکن تنها یک پناهگاه صرف نیست و مرتفع شدن برخی نیازهای عاطفی و اجتماعی بشر در این ساختار تعریف می شود.

در سال ۹۶ دومین اجلاس اسکان بشر در شهر استانبول ترکیه برگزار شد که در آن اجلاس مسکن مناسب چنین تعریف شده است: «سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست. سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایشی مناسب، زیرساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تامین شود».

مسکن و دغدغه مردم
با این حال باید اذعان داشت در عصر حاضر داشتن مسکن (حتی مسکنی که فاقد کمترین موارد تعریف شده در مسکن استاندارد است) دغدغه بسیاری از مردم در سراسر دنیا است و وجود حلبی آباد ها و زاغه نشینی به ویژه در حاشیه کلان شهرهای بزرگ دنیا حجت گفتار فوق است.

در کشور ما هم مشکل مسکن یکی از دغدغه های اساسی مردم است. افزایش سرسام آور قیمت خانه و به تبع آن افزایش اجاره بها، باعث شده تا در برخی از مناطق کشور، شاهد اجاره پشت بام یا فضای های غیر مسکونی برخی ابنیه برای سکونت باشیم. 

 کنترل قیمت مسکن با اجرای طرح های ملی و توسعه ای با رویکرد ساخت و ساز میسر نیست و کنترل قیمت باید از مجاری و مبادی دیگری انجام شود

هر چند در دولت نهم و دهم گام های برای ساخت مسکن در قالب مسکن مهر برداشته شد اما با آغاز کار دولت دهم عملاً طرح مسکن مهر مسکوت ماند و مسکن اجتماعی که وعده ساخت آن داده شده بود در عمل اجرایی نشد. از برآیند اقدامات دولت ها در سال های اخیر که منجر به افزایش بی رویه و غیر منطقی مسکن شده است چنین بر می آید که کنترل قیمت مسکن با اجرای طرح های ملی و توسعه ای با رویکرد ساخت و ساز میسر نیست و کنترل قیمت باید از مجاری و مبادی دیگری انجام شود.

راه کنترل وضعیت مسکن
هر چند اختصاص زمین رایگان، الزام برخی نهاد های مالی به تامین مسکن کارکنان، استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساخت مسکن پیش ساخته، کوچکترکردن مساحت ساختمان ها، اعطای وام های بلند مدت کم بهره، ساماندهی تقاضای مسکن به منظور جلوگیری از سوداگری و طرح هایی از این دست می توانند در حل مشکل مسکن تاثیر گذار باشند اما باید پذیرفت راهکار های فوق راهکارهای مقطعی و موضعی هستند و ریشه نابسامانی اوضاع مسکن را باید جای دیگری جست.

به دیگر سخن، یگانه راه کنترل اوضاع مسکن، اقدام قاطع، غیرنمایشی و جدی در اخذ مالیات از خانه های خالی و الزام شرکت های دولتی و بانک ها به فروش املاک و مستغلات است زیرا که به عقیده کارشناسان سوداگری در بازار مسکن اولین عامل گرانی بی حساب و کتاب مسکن است و تنها راه مقابله با سوداگری در بازار مسکن تدوین و اجرای قوانین سفت و سخت مالیاتی است تا جایی که ورود به بازار مسکن جهت کسب درآمد و دلالی توامان با ضرر و زیان باشد.

یگانه راه کنترل اوضاع مسکن، اقدام قاطع، غیرنمایشی و جدی در اخذ مالیات از خانه های خالی و الزام شرکت های دولتی و بانک ها به فروش املاک و مستغلات است

با این وجود باید پذیرفت مافیای مسکن بسان سایر مافیاهای موجود در کشور به راحتی از سود چند هزار میلیاردی مسکن دست نمی کشند و رویای اخذ مالیات واقعی از خانه های خالی بیشتر به یک شوخی شبیه است!

مشکلات اجاره نشینی
اجاره نشینان و خانه به دوشان باید چشم به راه طرح هایی مانند ودیعه مسکن، مسکن ملی، ایجاد جهش در ساخت مسکن و غیره باشند که جمع بندی ها و تحقیقات انجام شده نشان می دهند، برای حل مشکل عرضه مسکن کشور تا سال ۱۴۰۵، لازم است از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از شش میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه شود که ساخت این تعداد مسکن در عمل نیاز به بودجه کلانی دارد و حتی اگر زمین مورد نیاز این طرح از زمین های دولتی و حاشیه شهر ها تامین شود و متراژ ساختمان ها هم کاهش پیدا کنند، باز هم در عمل امکان ساخت این تعداد مسکن به نظر بعید یا دست کم دشوار می رسد. 

حل مشکل مسکن و عرضه واحدهای مسکونی نیاز به سیاست گذاری های نوین و توجه جدی قانونگذاران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی دارد که در این راستا، درک صحیح از شرایط موجود و به کارگیری تمام ظرفیت و توان کشور در تامین زمین، مصالح ارزان قیمت برای خانه اولی ها در گام نخست و در گام بعدی پرهیز ملاحظات راهبردی در مقابله با مافیای مسکن و اخذ مالیات واقعی از مالکان خانه های خالی می توانند در حل مشکل مسکن چاره ساز باشند.

کد خبر: ۱۲۱٬۰۱۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
      0 0
      مافیای قدرت و ثروت اجازه اصلاحات اقتصادی را نمی دهد.