رشد اقتصادی از مسیر فعال شدن بخش خصوصی واقعی محقق می‌شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بخش اول همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی با موضوع موازنه سیاست، اقتصاد و سرمایه گذاری در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱ در سالن همایش های خلیج فارس جزیره کیش برگزار شد. در این همایش سه ساعته که به همت اتاق ایران برگزار شد، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حسین قربان زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی، محسن شریعتی نیا استاد دانشگاه شهید بهشتی، محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ICC، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس،  سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، غلامرضا انصاری مشاور اقتصادی وزیر امور خارجه، مسلم صالحی رئیس فراکسیون سرمایه گذاری مجلس و حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران سخنرانی کردند.

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر این که دولت فعلی کشور را در نامطلوب ترین وضعیت بعد از جنگ از لحاظ نرخ تورم سالانه، نرخ ارز، رشد اقتصادی، کسری بودجه، روند دستمزدهای واقعی، وضعیت فقر و نابربری در کشور تحویل گرفته گفت: در این شرایط سه سناریو متصور هستیم که مبتنی بر آنها میتوان متغیرهای کلان را پیش بینی کرد.

او ادامه داد: سناریوی پایه، تداوم وضعیت فعلی است که بر مبنای این سناریو دولت فقط تماشاچی اتفاقات است. سناریوی دوم سناریوی اصلاحات است که بر مبنای آن فرض بر این است که ابتدا تحریم ها مرتفع و بعد اصلاحات اقتصادی در داخل انجام شود. این اصلاحات شامل کنترل رشد هزینه های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاحاتی در حوزه نوع نگاه دولت به اقتصاد و عدم مداخله در قیمت گذاری و توجه به خصوصی سازی واقعی و محترم شمردن مالکیت است. بین این ها سناریوی میانی هم داریم که فقط تحریم ها رفع شود و دولت اقدام به اصلاحات اقتصادی بنیادین نکند و فقط به دنبال رفع تحریم ها باشد.

قاسمی با اشاره به پیش بینی های متغیرهای کلان اقتصادی بر مبنای این سناریوها گفت: در سناریوی پایه نرخ تورم در سال آینده اندکی کاهش یافته اما در۱۴۰۲ به بعد افزایشی خواهد بود. همچنین نرخ ارز در پایان امسال به ۳۶ هزار و سال بعد ۴۸ هزار تومان خواهد رسید. به علاوه کسری بودجه با جهش های زیادی از هرسال ادامه خواهد یافت.

به گفته او، در سناریوی اصلاحات یک سال بعد از انجام اصلاحات تورم به سرعت کاهش یافته و حتی میتواند از دو سال بعد اصلاحات تک رقمی شود. همچنین در مورد نرخ ارز فشار موجود بر بازار برداشته شده و این نرخ در محدوده بسیار ارامی حرکت خواهد کرد. به علاوه یک سال بعد از اجرای این سناریو رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت اما از دو سال بعد دوباره نرخ رشد کاهش می یابد. چرا که ما برای خارج شدن از تله رشد پایین اقتصادی به اصلاحات بنیادی تر در اقتصاد ملی نیاز داریم از جمله خارج شدن نظامیان از اقتصاد و اصلاح نوع مداخله دولت در اقتصاد و ...

او تاکید کرد: نکته مهم اینکه دو سال بعد از اصلاحات اقتصادی کسری فعلی بودجه به مازاد بودجه تبدیل خواهد شد.

قاسمی یادآوری کرد: اگر تحریم ها رفع شود و دولت اصلاحاتی در نظام مالیاتی و کنترل مخارج دولت انجام ندهد انتظارمان این است که تورم برای بعد از رفع تحریم ها برای یک سال کاهش یابد اما بعد دوباره افزایشی شود. همچنین با رفع تحریم ها و عدم اصلاحات اقتصادی دولت، کسری بودجه قابل کنترل نخواهد بود.

قاسمی گفت: ما احتیاج داریم دولت در حوزه بخش خصوصی سیاست های روشنی داشته باشد. در بسته ای که وزارت اق مطرح کرده احتیاج است بیشتر خود را بر توسعه بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد متمرکز کند. تا زمانی که فضای کسب و کار مطلوب نشده و واگذاری به بخش خصوصی واقعی و احترام گذاشتن به واگذار یهای انجام شده صورت نگیرد چشم انداز رشد اقتصادی در دسترس نیست.

او در پایان تاکید کرد: مسیر بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می گذرد که توسط بخش خصوصی محقق شود. وزارت اقتصاد در برنامه خود باید به توسعه تولید و رفع موانع آن همت کند.

در صورت عادی شدن رابطه اقتصادی ما با دنیا پیوستن به پیمان شانگهای  مفید خواهد بود
پس از او محسن شریعتی نیا استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به این پرسش پرداخت که عضویت دایم ایران در شانگهای چه اثراتی بر اقتصاد ما خواهد داشت.

شریعتی نیا با بیان اینکه در آستانه ورود به جهان جدید هستیم که کشورهای در حال توسعه در آن بخش بیشتری از منابع اقتصادی قدرت را در آینده داشته و آسیا در کانون این روند است گفت: چین نقش محوری در این میان دارد و پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای حتما اثرات اقتصادی مهمی برای ما خواهد داشت.

او با بیان اینکه همکاری بین بانکی نماد همگرایی اقتصادی شانگهای است که توسط روسیه مطرح و حالا عملیاتی شده است بیان کرد: تا کنون تامین مالی ۵۹ پروژه به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار در قالب این همکاری بین بانکی تامین شده که عمده آنها توسط چین انجام شده است.

شریعتی نیا با بیان اینکه فرآیند الحاق ایران به پیمان شانگهای فرایند زمانبری است ادامه داد: فرایند الحاق آغاز شده و حدود ۴۰ سند باید امضا کنیم تا به عضویت دائم دربیاییم. فرایند الحاق هند دو سال زمان برد و برای ما هم دست کم همین میزان زمان خواهد برد.

او توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد سندهایی که باید به امضا برسانیم امنیتی و سیاسی هستند و اسناد مربوط به حوزه گمرک، همکاری های بین بانکی، ایجاد شرایط حمل و نقل مساعد و فعالیت در بخش کشاورزی از دیگر اسنادی است که باید امضا شوند. بنابراین فرآیند الحاق دست کم تا ۱۴۰۲ به طول خواهد انجامید که تا آن زمان تکلیف پرونده هسته ای ایران هم روشن خواهد شد.

او با اشاره به پیامدهای پیمان شانگهای در دیپلماسی اقتصادی گفت: تقویت مزیت های ترانزیتی کشور به عنوان حلقه وصل هند و روسیه، تامین بخش از نیازهای مالی کشور توسط کنسرسیوم بین بانکی، ارائه طرح های ایرانی و کوشش برای تصویب آنها، مشارکت همزمان در مگاپروژه ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مزیت های عضویت دائم ایران در این پیمان خواهد بود.

شریعتی نیا با بیان اینکه سازمان همکاری های شانگهای ابتکار محور است و بخش خصوصی از هم اکنون باید به فکر ارائه طرح های خود به این سازمان باشد تاکید کرد: ما نیاز داریم رابطه مان با اقتصاد جهانی نرمال شود و حاکمیت اقتصادی کشور که هم اکنون به گروگان گرفته شده آزاد شود. در این صورت پیمان شانگهای برای اقتصاد ما موثر و مفید خواهد بود.