علی نواصر - خبرگزاری بازار: شرکت‌های نیشکر که در نهایت زیر مجموعه شرکت نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان هستند، سال‌هاست بهترین زمین‌های استان خوزستان به خصوص زمین‌های مسیر آبادان - اهواز و اهواز - خرمشهر را به خود اختصاص داده اند و قرار بود ماحصل این همه زمین و آب شیرینی که در بدترین شرایط بی آبی به آنها اختصاص یافته، خودکفایی کشور در تامین شکر و حتی صادرات این محصول باشد.
التهابات گاه و بی گاه این محصول استراتژیک در بازار ایران در همه سال‌های اخیر و گرانی ها و کم یابی‌ها و نایابی‌های آن نشان می‌دهد این شرکت در تامین بدون دردسر این محصول تا حدودی ناکام بوده است. حتی برخی کارشناسان عقیده دارند اگر این همه زمین و آب شیرین به کشاورزان محلی اختصاص می‌یافت به لحاظ تولید محصول، اشتغالزایی، حفاظت از محیط زیست و مسائل اجتماعی عملکرد بهترین می‌توانست داشته باشد.
به هر حال شرکت‌های عظیم نیشکر خوزستان هیچگاه نتوانستند کشور را در زمینه شکر خودکفا کنند، به رفع بیکاری لجام گسیخته کمک کنند و به جوامع محلی آنگونه که انتظار می‌رفت خدمت کنند و در کنار آن آلودگی و آسیب های محیط زیستی هم برای استان داشته اند.
هرچند با وجود شیوع بیماری کرونا در جهان و کشور و افزایش نیاز به محصولات ضدعفونی‌کننده که مواد اصلی همه آنها الکل است، شرکت نیشکر و صنایع جانبی میتواند به دلیل امکان تولید الکل با کیفیت از بقایای ساقه نیشکر، به بازسازی نقش خود در اقتصاد کشور مبادرت کند و بخش عمده‌ای از نیاز به الکل را برای کشور تامین کند، ولی در همین شرایط شکوفایی صنعت نیشکر، خبری شوکه کننده صنعت نیشکر را وارد چالشی جدید کرد و آن هم ادعای احتکار شکر که از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان متوجه شرکت نیشکر و صنایع جانبی شد.
تشکیل دو پرونده ۱۰۰ میلیاردی
امیر حسین نظری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان چند روز قبل در ستاد تنظیم بازار استان در سرسرای استانداری خوزستان بیان کرد: در استان به شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر کمک‌های زیادی می‌شود اما متاسفانه این شرکت‌ها به استان در تامین شکر کمک نمی‌کنند.
وی گفت: از این پس برای شرکت‌های کشت و صنعتی که تخلف می‌کنند و همکاری لازم را ندارند پرونده‌سازی خواهد شد و به آنها کمک نخواهیم کرد.
نظری افزود: یکی از شرکت‌های کشت و صنعت خوزستان که وظیفه تامین شکر مورد نیاز استان را دارد کشت و صنعت کارون است که به دلیل همکاری نداشتن با استان در تامین شکر و گران فروشی برای آن دو پرونده تخلف تشکیل شده است که رقم یکی از این پرونده‌ها ۱۰۰ میلیارد ریال است.
تصمیم به گران کردن شکر
رئیس سازمان صمت استان خوزستان بیان کرد: معاون وزیر صمت از برخورد نکردن با شرکت‌های کشت و صنعت متخلف استان خوزستان گله‌مند است.
وی افزود: شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت توسعه نیشکر استان خوزستان در تامین شکر مورد نیاز استان سنگ‌اندازی می‌کنند و با احتکار شکر، تصمیم دارند شکر را گران کنند.
نظری گفت: سهمیه شکر مورد نیاز استان خوزستان ۱۱ هزار و ۲۵۰ تن است که تقاضا دادیم شرکت‌های داخلی استان ۹ هزار تن از این میزان را تامین کنند.
جزئیات کامل احتکار
در ادامه این نشست معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صمت استان خوزستان گفت: با احتکار شکر از سوی شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر قیمت شکر در استان افزایش خواهد یافت.
عبدالرحمان ناصریان بیان کرد: تامین شکر مورد نیاز از سوی شرکت‌های زمزم، بهنوش و یا مجید از داخل استان باعث افزایش مصرف شکر در استان شده است.
وی در ادامه با ذکر جزئیات بیشتری از احتکار شکر توسط شرکت نیشکر خوزستان ادامه داد: ۱۱ هزار تن شکر شرکت کشت و صنعت کارون که در کرج دپو شده بود، کشف شد و برای این شرکت به جرم احتکار پرونده‌ای تشکیل شد.
دفاعیه نیشکر خوزستان
به دنبال انتشار خبر احتکار شکر از سوی شرکت نیشکر خوزستان و بازتاب فراوان در آن در رسانه‌ها و فضای مجازی، این شرکت بیکار نماند و اقدام به ارائه دفاعیاتی در این زمینه کرد.
در بخشی از این توضیحات آمده است: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی صرفا یک شرکت تولیدی است و هیچ دخل و تصرفی در توزیع شکر در بازار ندارد و همه امور در این زمینه زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و بر اساس حواله‌های صادر شده از سوی این سازمان انجام می‌شود و شرکت توسعه نیشکر تنها بر اساس حواله‌های صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان شکر را به مراکز پخش، شرکت‌ها و کارخانه‌ها تخصیص می‌دهد و لیست این حواله‌ها، افراد، شرکت‌ها و صنایع معرفی شده موجود است؛ بنابر این، سخن رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در ستاد تنظیم بازار استان مبنی بر احتکار شکر و عدم همکاری شرکت توسعه نیشکر برای تامین شکر استان، با دستورالعمل وزارت صمت و همچنین حواله‌های صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در سال ۹۸ همخوانی ندارد و در واقع قیمت شکر توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین و مشخص می‌گردد و شرکت توسعه نیشکر در این زمینه هیچ نقشی ندارد که با واژه احتکار بتواند قیمت‌ها را بالا ببرد یا پایین بیاورد.
در ادامه این توضیحات آمده است: با توجه به شرایط ویژه جامعه و رعایت مردم در مصرف شکر، سرانه استفاده از شکر در جامعه رو به کاهش است و از اول فروردین تا بهمن ماه ۹۸ نیز بر اساس اعلام نیاز سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به صورت میانگین ماهانه سه هزار تن شکر در اختیار این سازمان قرار گرفته است و در همه ماه‌ها شکر بنا به نیاز سازمان صمت خوزستان تامین شده است که اسناد آن نیز موجود می‌باشد.
در این دفاعیات شرکت نیشکر توپ به نوعی به زمین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان انداخته شده است و آمده است: بار دیگر تاکید می‌شود که مبنای توزیع شکر از سوی کشت و صنعت‌های نیشکر، دستورالعمل وزارت صمت است و بر این اساس تامین شکر ۳۱ استان به صورت شفاف در نامه ۲۵ اسفندماه ۹۸وزارتخانه مشخص شده است که در این بین نیاز استان خوزستان به شکر یک هزار و ۲۰ تن منظور و مشخص شده است که تامین سهمیه شکر خوزستان به شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون واگذار شده است بنابراین تاریخ یاد شده تامین شکر استان خوزستان بر عهده شرکت توسعه نیشکر نیست اما با این وجود ۶ هزار تن شکری که اسفندماه سال گذشته به منظور تامین نیاز بازار استان در اختیار شرکت‌ها و عوامل پخش که حواله آنها توسط سازمان صمت خوزستان صادر و شکر را در اختیار آنها قرار گرفته است، این سازمان نیز اعلام نماید این حجم شکر را به چه شکل توزیع نموده‌اند و نحوه نظارت بر توزیع دقیق این حواله های صادر شده چگونه بوده است؟ چرا که میزان شکر دریافتی در اسفندماه با متوسط نیاز استان همخوانی ندارد.
دفاع استاندار از شرکت نیشکر
در همین کش مکش‌ها بود که استاندار نیز وارد عمل شد و در جمع خبرنگاران ضمن حمایت تمام قد از شرکت نیشکر عملکرد آنها را در تولید شکر و الکل ستودنی توصیف کرد و اخبار منتشر شده در خصوص احتکار شکر را رد کرد.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نه تنها شکر مورد نیاز استان را به خوبی تامین کرده که نگرانی در خصوص کمبود این محصول را کاهش داده است.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های توسعه نیشکر به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت و خدمت هستند، گفت: در زمینه تامین شکر استان مشکلی نداریم و سایر شرکت‌ها نیز باید شرکت توسعه نیشکر را الگو قرارداده و فعالیت‌های خود را به بهترین نحو انجام دهند.
خطایی رخ نداده
استاندار خوزستان احتکار و کمبود شکر در استان را به شدت تکذیب کرد و ادامه داد: به هر میزانی که استان نیاز به شکر داشته باشد، این محصول تامین می‌شود و هیچ جای نگرانی نیست.
وی با تاکید بر اینکه شرکت توسعه نیشکر دست دلال‌ها را کوتاه کرده است، عنوان کرد: تخصیص شکر مطابق با حواله انجام می‌شود که در همین راستا سازمان صمت استان نیز همکاری لازم را داشته است.
شریعتی در ادامه تاکید کرد: شکر به میزان کافی در استان وجود دارد و تا امروز هیچگونه خطایی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رخ نداده است.
اتهام احتکار شکر
تائید و تکذیب‌های صورت گرفته در خصوص احتکار شکر در حالی است که بازار خوزستان چندی قبل با کمبود شدید شکر مواجه شد ولی به واسطه کاهش خرید مردم و لغو شدن دید و بازدیدهای نوروزی به علت شیوع ویروس کرونا در کشور این مشکل خیلی احساس نشد بنابراین این کمبود میتواند تا حدی ادعای رئیس سازمان صمت خوزستان را تأیید کند ولی در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداده باید علت ادعای احتکار شکر که اتهامی کوچکی نیست، مشخص شود.
به هر حال آنچه مشخص است در این بین نوعی رفتار خلاف عرف رخ داده و باید نهادهای مربوطه به این مسئله ورودی بدون اغماض داشته باشند چرا که هم احتکار شکر و هم مسئله مقابل آن در این ماجرا یعنی اتهامات سازمان صمت، موجب التهاب آفرینی در این شرایط سخت کرونایی شده است و نمی‌توان از عدم برخورد با این مسئله به سادگی عبور و حل آن را به چند اظهار نظر رسانه‌ای محدود کرد.
نظر شما