لزوم بومی سازی برنامه‌ریزی اشتغال روستایی در کشور

عقیل خالقی؛ بازار: اقتصاد روستایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی داشته و بخش مهمی از شاغلان هر کشور نیز در بازار مربوط به اقتصاد روستایی هستند.

در این میان تولیدات کشاورزی نقش بسیار مهمی در خودکفایی داشته و این تولیدات منشأ ثروت و قدرت دولت‌ها نیز  بوده‌اند؛ بنابراین برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید از تمامی توان‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف بهره برد و از نگرش تک‌بعدی به بخش‌های مختلف بازار پرهیز کرد.

واقعیت این است که مناطق روستایی به‌طور بالقوه از مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی رنج می‌برند و در مناطق مختلف کشور نابرابری‌های زیادی در زمینه شاخص‌های توسعه وجود دارد که وجود این شکاف تا حدود زیادی ناشی  از عدم شناخت امکانات و پتانسیل سنجی مناطق در فضای جغرافیایی است.

نتایج تحقیقاتی که در این راستا داشته ام مواردی را نشان می دهد به نوعی که در بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) طبق نظر کینز دولت باید برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید، یعنی سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای مؤثر ارتباط مستقیم داشته باشد.

این در حالی است که آمار توزیع شاغلین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تعداد کل شاغلین مناطق روستایی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲۶ هزار و ۵۹۰ نفر افزایش داشته و بر اساس محاسبه سهم اشتغال، سهم بخش کشاورزی حدود ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

در بخش صنعت سهم اشتغال ۲.۶ درصد بوده و رشد منفی داشته و بخش خدمات با افزایش حدود ۲.۷ درصدی سهم روبرو بوده که نشان می‌دهد بخش خدمات دارای رشد بالایی نسبت به بخش‌های دیگر است.

با توجه به افزایش سهم حدود ۲.۷ درصدی در بخش خدمات، می‌توان ادعای کلارک (۱۹۴۰) مبنی بر افزایش تعداد بنگاه‌های بخش خدمات را نیز تائید کرد.

بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی با نرخی مشابه با میانگین بهره‌وری ملی افزایش یافته، اما بهره‌وری در بخش صنعت با سرعت بیشتری از میانگین بهره‌وری کل اقتصاد رشد کرده است.

طبق نظریه کوزنتس (۱۹۵۵) در مناطق روستایی در دوره مورد مطالعه (۱۳۹۵- ۱۳۹۰)، سهم عامل نیروی کار در تولید محصولات کشاورزی کاهش داشته درحالی‌که سهم نیروی کار شاغل در بخش صنعت روند صعودی داشته است؛ همچنین بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی با نرخی مشابه با میانگین بهره‌وری ملی افزایش یافته، اما بهره‌وری در بخش صنعت با سرعت بیشتری از میانگین بهره‌وری کل اقتصاد رشد کرده است.

همچنین طبق همین نظریه رشد بخش‌های اقتصادی گویای پیشرفت هر ناحیه و منطقه است و برخورداری از هدف و مسیری خاص برای فعالیت‌های اقتصادی در هر مکان، مشخص‌کننده پیشرفت آن مکان در یک زمینه خاص اقتصادی است که نتایج تحقیق نشان می‌دهد مناطق روستایی ۱۳ استان در بخش «کشاورزی»، مناطق روستایی ۱۶ استان در بخش «صنعت» و مناطق روستایی ۱۶ استان در بخش «خدمات» دارای فعالیت پایه‌ای در سال ۱۳۹۵ هستند.

همچنین عنصر رشد نسبی بخش‌های اقتصادی در کل اقتصاد مرجع یا اثر ترکیب صنعتی (IS) نشان می‌دهد طی دوره موردمطالعه سهم اشتغال بخش کشاورزی کاهش اندکی یافته و از ۵۰.۴ درصد به ۵۰.۳ درصد رسیده است به‌طوری‌که استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی و فارس بیشترین و استان های البرز، قم و سمنان کمترین اشتغال در بخش کشاورزی را از دست داده اند.

همچنین استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس بیشترین و قم، سمنان و ایلام کمترین تعداد اشتغال را در بخش صنعت از دست داده اند و از رشد بخش خدمات بیشترین استفاده را استان های مازندران، فارس و تهران و کمترین بهره‌برداری را استان های قم، خراسان جنوبی و سمنان داشته اند.

مطابق الگوی پویایی اشتغال صنایع در اقتصاد دوبخشی (لوئیس، فی و رانیس) با ورود بخش خدمات به‌عنوان یک بخش رسمی روبرو هستیم که نشان‌دهنده توجه به نقش خدمات در اقتصاد کشور است.

همچنان که نتایج تحقیق نشان می‌دهد علاوه بر رشد ۲.۷ درصدی در بخش خدمات، استان خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در مقابل در بخش کشاورزی استان های هرمزگان، کرمان و خوزستان و در بخش صنعت، استان های هرمزگان و البرز دارای عملکرد خوبی بوده‌اند.

با افزایش شکاف بهره‌وری بین بخش کالایی و خدمات، جمعیت شاغل از بخش‌های صنعت و کشاورزی به بخش خدمات تجاری حرکت می‌کنند

این امر گویای این مطلب است که با افزایش شکاف بهره‌وری بین بخش کالایی و خدمات، جمعیت شاغل از بخش‌های صنعت و کشاورزی به سمت بخش خدمات تجاری حرکت می‌کنند.

به‌عبارت‌دیگر بخشی از نیروی کاری (که در اثـر افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و کشاورزی از این بخش‌ها جـدا می‌شوند و به‌سوی بخش خدمات حرکت می‌کنند) در زیربخش خدمات تجاری مشغول می‌شوند و علت اساسی گسترش نقش خدمات، رشد فن‌آوری اطلاعاتی است که علاوه بر تسریع حل معضل بیکاری، باعث رشد و توسعه روزافزون اقتصاد کشور می‌شود.

طبق مدل بامول (۱۹۶۷) اگر بهره‌وری کل عوامل را در نظر بگیریم امکان اینکه بهره‌وری در دو بخش کالایی و خدماتی متوازن باشد وجود دارد و عارضه بامولی رفع می‌شود.

با توجه به نتایج تحقیق، بخش‌های کشاورزی و صنعت در مناطق روستایی کشور به لحاظ اشتغال فاقد مزیت نسبی است؛ بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۰ در مناطق روستایی استان خوزستان فعالیت غیرپایه محسوب می‌شده است در سال ۱۳۹۵ به فعالیت پایه و در استان فارس که در ابتدای دوره فعالیت پایه بوده و به فعالیت غیر پایه تبدیل شده است و طی دوره مورد مطالعه بخش صنعت در استان‌های ایلام، بوشهر و لرستان از فعالیت غیر پایه به پایه و در استان خوزستان از پایه به غیر پایه مبدل شده است.

بخش خدمات نیز که در ابتدای دوره در استان‌های سیستان و بلوچستان و قزوین فعالیت غیر پایه محسوب می‌شد؛ در انتهای دوره به فعالیت پایه و در استان همدان از فعالیت پایه به غیر پایه تبدیل شده است.

به جای برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی لازم است تا بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید در این بخش‌ها افزایش داده شود

حال با این تفاسیر به راستی می توان گفت که به جای برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی لازم است تا بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید در این بخش‌ها افزایش داده شود چراکه با رشد بهره‌وری در بخش‌های صنعت و کشاورزی، هم اشتغال مستقیم کاهش می‌یابد و هم رشد بهره‌وری منجر به رشد تولید و بالا بردن درجه رقابت محصولات می‌شود؛ در نتیجه تولید و درآمد سرانه افزایش می‌یابد که خروجی آن ایجاد خدمات جدید (با نیروی انسانی) است.

بدین ترتیب، پیشنهاد می شود هدف سیاست‌های برنامه‌ریزان، ایجاد اشتغال در بخش‌های خدماتی که مکمل بخش‌های صنعت و کشاورزی است، نیز باشد.

درنهایت با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد روستایی باید گفت کشاورزی یکی از سه بخش مهم و مؤثر در ایجاد و توسعه اشتغال در همه کشور ها است و بر اساس نظریه چنری (۱۹۷۹) در طول زمان همراه با افزایش درآمد سرانه در یک جامعه، سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، کاهش یافته و سهم بخش‌های صنعت و خدمات افزایش یافته است که نتایج تحقیق با آن مطابقت و همخوانی دارد.

دولت باید به‌گونه‌ای استراتژی‌ها و سیاست‌های خود را اتخاذ کند که اولویت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پایه و اصلی باشد و سیاست‌های اشتغال‌زایی را به سمت این بخش‌ها هدایت کند

بنابراین، دولت با شناخت بخش‌های پایه و فعالیت‌هایی که دارای مزیت رقابتی است باید به‌گونه‌ای استراتژی‌ها و سیاست‌های خود را اتخاذ کند که اولویت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پایه و اصلی باشد و سیاست‌های اشتغال‌زایی را به سمت این بخش‌ها هدایت کند.

همچنین بایستی شاهد این باشیم که برنامه‌ریزی اشتغال روستایی با بررسی وضعیت اشتغال هر یک از استان‌ها انجام گرفته و به نوعی بومی سازی شود و از تجویز نسخه کلی برای تمام مناطق اجتناب شود.