به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو، گفت: لایحه ارائه شده به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد.
وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده ایم تا از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم و در این جا ذیل جزو ۳ تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ را قرائت کرده و دولت در خصوص آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است.
حسینی با اشاره به ذیل جزء ۳ قانون بودجه، گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
وی ادامه داد: اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعلام کرده اند که این ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می خواهیم آن را ۱۲.۶ میلیارد کنیم پس این ارز یارانه ای به جیب چه کسی می رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس بیان کرد: همین مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ خواهش می کنم به دو فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.
حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده است پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟
وی بیان کرد: نمایندگان محترم در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب کشی می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می رسیدیم.
نظر شما