بازار؛ گروه بین الملل: «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین در اولین جلسه شانزدهمین اجلاس سران سران گروه ۲۰ اعلام کرد که قصد دارد به توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال (DEPA) بپیوندد. رئیس جمهور چین گفت: چین اهمیت زیادی برای همکاری بین المللی در اقتصاد دیجیتال قائل است و آماده است برای توسعه سالم و منظم اقتصاد دیجیتال تلاش کند.
عضویت در این گروه مجموعه ای از فرصت ها را برای چین در بخش اقتصاد دیجیتال ایجاد می کند. از آنجایی که چین در تلاش است تا اقتصاد دیجیتال جهانی را مهار کند، عضویت در این گروه آن را به این هدف نزدیک‌تر می‌کند. با این حال، در این مسیر، چین با مشکلاتی به خصوص در سیاست داخلی و مقررات خود مواجه خواهد شد.
توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال توافقی است که توسط سنگاپور، نیوزلند و شیلی در ژوئن ۲۰۲۰ با هدف تسهیل تعامل اقتصادی و تجارت از طریق دیجیتال اجرا شد. این اولین قرارداد در نوع خود رویکردها و همکاری‌های جدیدی را در موضوعات تجارت دیجیتال ایجاد می‌کند، قابلیت همکاری بین رژیم‌های مختلف را ارتقا می‌دهد و به مسائل جدیدی که ناشی از دیجیتالی شدن است، می‌پردازد.
توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال به شرکت کنندگان با جریان های فرامرزی داده ها اجازه می دهد تا مکانیسم هایی را برای محافظت از داده های شخصی در برابر انتقال به آن سوی مرزها، همراه با گسترش دسترسی به داده های دولتی و غیره ایجاد کنند.
پیشنهاد چین برای پیوستن به این توافق دومین اعلامیه بزرگ پس از درخواست این کشور برای پیوستن به توافقنامه جامع و مترقی مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) است. این حرکت نشان دهنده تغییر ساختاری و ناگهانی در رویکرد چین به سمت مشارکت در اقتصاد دیجیتال جهانی است. عضویت چین می تواند به طور قابل توجهی این گروه را تقویت کند. امضاکنندگان کنونی بدون شک اقتصاد دیجیتال باز و آزاد را اعمال می کنند، اما جزو بازیگران اصلی جهانی نیستند. در مقابل آنها، چین دومین اقتصاد دیجیتال بزرگ در جهان است.
اقتصاد دیجیتال چین در سال ۲۰۱۹ به ۳۵.۸ تریلیون یوان (۵.۵ تریلیون دلار) رسید که ۳۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد و نرخ رشد آن سه برابر بیشتر از اقتصاد تولیدی سنتی است. چین خانه ۱۱ غول از ۲۰ غول بزرگ دیجیتال در جهان است. عضویت در توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال به چین کمک زیادی خواهد کرد تا به سایر اقتصادها دسترسی بهتری داشته باشد و به بخش های مهم اقتصاد دیجیتال نفوذ بیشتری خواهد کرد. از طریق این پیمان، چین می تواند حتی به این اقتصادهای دیگر نزدیک تر شود و در عین حال سلطه خود را عمیق تر کند. اما برای این منظور، چین باید یک سری اصلاحات را در سیاست داخلی و خارجی خود اعمال کند تا بتواند عضو توافقنامه مذکور شود.
در حال حاضر چین از نظر بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری به‌عنوان محدودکننده‌ترین کشور در زمینه داده در جهان رتبه‌بندی شده است. چین هرگونه جریان اطلاعات شخصی در خارج از کشور را در صورتی که امنیت ملی و منافع عمومی را تهدید کند، محدود می کند. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی چین (PIPL) که اخیراً اجرا شده است، ذخیره، انتقال و پردازش اطلاعات شخصی را به شدت تنظیم می کند. این امر به طور بالقوه انتقال اطلاعات برون مرزی را که ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی باشد محدود می کند. در مقابل، سایر اعضای توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال مانند سنگاپور سیاستی بیش از حد آزادانه در زمینه ذخیره سازی داده ها و انتقال های فرامرزی اعمال می کنند.
نگرانی چین در مورد امنیت سایبری و ایجاد تحولات اخیر در چین می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر درک شرکت‌های اقتصادهای توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال داشته باشد. توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال از شرکت‌کنندگان خود می‌خواهد که با محصولات دیجیتالی که در قلمرو طرف دیگر ایجاد، تولید یا منتشر شده‌اند، رفتاری بدون تبعیض ارائه دهند. اما رفتار مغرضانه چین با شرکت های خارجی کاملاً مستند بوده و غیاب غول های فناوری جهانی مانند فیس بوک، یوتیوب و بسیاری دیگر در چین مشهود است. چین همچنین این رفتار ترجیحی را به شرکت های دولتی خود (SOEs) گسترش می دهد. بنابراین، اصلاح مسیر برای چین در رفتارش با شرکت های خارجی ضروری است.
این در حالی است که توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال دسترسی عمومی و استفاده از اطلاعات دولتی را برای تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی، رقابت و نوآوری تأیید می کند. چین باید روی این جنبه نیز کار کند تا با اصول توافقنامه مطابقت داشته باشد.
اقتصادهای توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال به شدت از حقوق مالکیت معنوی (IPR) محافظت می کنند که در حال حاضر در چین در وضعیت وخیمی قرار دارد. در واقع، چین یک کپی‌کننده جهانی نامیده می‌شود، زیرا به طرز شگفت‌انگیزی خود را وقف تولید نوآوری‌های دیگر کشورها کرده است. اصلاحات برای انطباق با مقررات توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال اجباری است.
درخواست چین برای عضویت در توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال درست زمانی مطرح شده است که تجارت جهانی به طور فزاینده‌ای دیجیتالی می‌شود و نظم مبتنی بر قوانین نیاز فوری این بخش است. باید گفت مجموعه ای یکپارچه از قوانین توسط کشورها دنبال خواهد شد و اقتصاد دیجیتال جهانی را تقویت خواهد کرد. الحاق چین به این قرارداد نه تنها به شرکت‌هایش کمک می‌کند تا از بازارهای خارج از کشور بهره ببرند، بلکه احتمالاً دیگران را برای پیوستن به توافقنامه ترغیب می‌کند. با این حال، سفر به این گروه از یک جاده پر دست انداز می گذرد و چین برای رسیدن به مقصد باید آن را با احتیاط طی کند.
نظر شما