به گزارش بازار، حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی پیرامون چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری نوشت: شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۸ روزهای سختی را از سر گذراند. با وجود اینکه بیشترین تنش ارزی در سال ۱۳۹۷ رخ داد، رشد نرخ تورم در سال ۹۸ شدت بیشتری داشت. روند رو به رشد نرخ تورم که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود در سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کرد اما از خرداد ماه ۹۸ نرخ تورم نقطه به نقطه وارد مدار نزولی شد تا امیدواری‌ها در این بخش افزایش یابد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید و رقم ۵۲.۱ درصد را به ثبت رساند. پس از آن این شاخص وارد مدار نزولی شد و در دی ماه ۹۸ به نصف این عدد رسید و رقم ۲۶.۳ درصد را ثبت کرد.
شاخص تورم سالانه که اصلی‌ترین معیار برای نرخ تورم است نیز در شهریور به اوج رسید و رقم ۴۲.۷ درصد را به ثبت رساند. پس از ان رفته رفته آثار کاهش تورم نقطه‌به نقطه در نرخ تورم سالانه بروز پیدا کرد و روند نزولی بر شاخص حاکم شد. نرخ تورم در دی ۹۸ به ۳۸.۶ درصد رسید که کمتر از این شاخص در دی ماه سال ۱۳۹۷ محسوب می‌شود. نرخ تورم ماهانه نیز در پاییز و زمستان سال ۹۸ وضعیت مناسبی پیدا کرد به طوری که در دی ماه به ۰.۸ درصد رسید که نرخ ایده‌الی برای این شاخص است. تکرار این رقم در همه ماه‌های سال به معنی تورم تک‌رقمی در طول سال است. اتفاقی که در سال ۱۳۹۵ رخ داد و اقتصاد ایران این تجربه را به ثبت رساند.
نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با سرعت اندکی کاهش یافت اما احتمال کاهش چشمگیر این شاخص در سال ۱۳۹۹ زیاد است. از آنجا که نرخ تورم به مفوم شتاب رشد قیمت‌ها در دوره ۱۲ ماهه است، احتمال عدم شتاب‌گیری قیمت‌ها نسبت به سال ۹۸ زیاد است بنابراین می‌توان انتظار داشت که این شاخص وضعیت مساعدتری در سال ۹۹ داشته باشد. روند نزولی تورم نقطه به نقطه و ثبت نرخ کمتر از یک درصد در تورم ماهانه، نشانه مثبتی برای افت این شاخص در سال ۹۹ است هرچند که رشد بالای قیمت‌ها و تعدیل آن با بهای دلار در سال ۹۸ اتفاق افتاده و کاهش نرخ تورم فقط به معنی کاهش شتاب رشد قیمت‌ها است نه بازگشت آن.
از طرف دیگر با توجه به بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده که عمدتاً بخش قابل توجهی از منابعش را از طریق افزایش مالیات‌ها که چیزی در حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است، تأمین خواهد کرد. بخش قابل توجهی از این مالیات‌ها از دستمزد و فعالیت‌های مولد اخذ می‌شود به طور طبیعی ما افزایش قیمت‌ها را در این رابطه شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت هم تحقق پیدا نخواهد کرد دولت قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهد شد. دولت کسری بودجه را در دو دهه اخیر دولت سعی می‌کرد تا از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز جبران کند که این کار موجب افزایش کسری بودجه در سال بعد می‌شود. قطعاً با چنین اقدامی افزایش هزینه‌های زندگی نیز به شدت بالا خواهد رفت.
معافیت‌های مالیاتی کسانی که در قدرت سهم دارند که سال ۹۸ به تصویب مجلس رسیده، به افزایش بدهی‌های دولت دامن می زند. در واقع منابعی که می‌تواند کسری‌های بودجه دولت را تأمین کند، به علت معافیت‌های این چنینی در حال کاهش است. دولت با این کار در واقع منابع عمومی و جیب مردم را هدف قرار داده. به همین دلیل ما هم افزایش قیمت‌ها را به شدت خواهیم داشت و هم تعمیق رکود اقتصادی و رشد بیکاری را خواهیم داشت.
نظر شما