به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی، اصلی ترین وظیفه تعزیرات را مبارزه با گران فروشی دانست و گفت: در ماه ها و سال های اخیر بیشتر شاهد افزایش قیمت و گرانی بوده ایم.
وی افزود: اراده برای برخورد با گرانی هم وجود دارد و دولت نیز مکررا اعلام می کند که باید نسبت به کنترل گرانی ها اقدام شود.
بخشی نیز مربوط به تخلفات این عرضه است که شامل مبحث تولید و تامین و توزیع کالاست و این در حیطه کاری تعزیرات می باشد که باید ورود کرده و با گران فروشی، کم فروشی و احتکار برخورد کند.
اسفنانی با بیان این مطلب افزود: اگر کارخانه ای رقمی را روی کالا درج کند و مورد تایید سازمان حمایت نیز قرار گیرد که این رقم قانونی است، برای تعزیرات هم مبنا قرار خواهد گرفت.
اما چراییِ گران شدن کالاها را باید سازمان های متولی، پاسخگو باشند.
وی در این راستا به گران شدن یکباره کنسرو ماهی اشاره کرد که پس از گلایه مندی تولید کننده ها اتفاق افتاد و علت هم افزایش قیمت ماهیِ تن و مواد اولیه در هر کیلو بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه بررسی چنین دلیلی بر عهده سازمان حمایت است، گفت: در زمانی که فروشنده کالایی را با قیمتِ بالاتر از نرخِ درج شده به فروش می رساند، وظیفه ماست که به عنوان گران فروشی با آن برخورد کنیم.
اسفنانی خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری در ستاد تنظیم بازار عضو فعال است و اعلام کرده بود قرارگاهی را راه اندازی کنیم که بر بازار نظارت کرده و بزار را کنترل نماید تا شاهد افزایش های بی رویه قیمتی نباشیم.
در روزهای نخستی که ایشان کار خود را شروع کرد، جلسات متعددی تشکیل دادیم و باز وزیر صمت و جهاد نیز جلسه داشتیم در نتیحه قرار شد ستاد تنظیم بازار که پیشتر زیر نظر وزارت صمت فعال بود، یک لِوِل ارتقا یابد و مستقیما زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد تا اگر برخی وزارتخانه ها در وظایف خود کوتاهی کردند، اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
نظر شما