به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق اهواز با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: متأسفانه در استان خوزستان مصوبات این کارگروه به‌طور کامل اجرایی نمی‌شود و این مسئله باعث گلایه بخش خصوصی شده است.
شهلا عموری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شد، افزود: دستگاه‌های اجرایی و همچنین شبکه بانکی باید به الزامی بودن مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۰ درصد از مصوبات این کارگروه در خوزستان عملی نشد، گفت: این موضوع باعث بروز مشکلات و چالش‌های متعددی برای بخش خصوصی شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه بخش مهمی از این مصوبات مربوط به شبکه بانکی در استان است، ادامه داد: وقتی‌که مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، شاهد برخورد سلیقه‌ای با این مصوبات هستیم.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: مشکلات واحدهای تولیدی در خوزستان تقریباً مشابه هستند و نیاز به پیگیری و تعیین تکلیف دارند.
رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: بیشتر واحدهای تولیدی در خوزستان با چالش‌هایی در زمینه تأمین مالی، بخشودگی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی، نوسانات نرخ ارز، عطف به ماسبق بودن تراکنش‌های بانکی از سال ۱۳۹۵ به بعد، دشواری در تأمین سرمایه در گردش و خودداری شبکه بانکی از آزادسازی وثیقه دیون پرداخت شده روبرو هستند.
وی به چالش‌های ایجاد شده برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در جریان اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و افزود: به‌واسطه نبود آمادگی در زیرساخت، ثبت و تأیید چک‌های صادره در سامانه صیاد برای فعالیت‌های اقتصادی باعث مشکلات متعددی شده است.
عموری همچنین به تشکیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان در مردادماه امسال اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات این ستاد، افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان واحدهای تولیدی بود که تاکنون این مصوبه محقق نشده است.
وی با اشاره به مطالبه بخش خصوصی مبنی بر تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی گفت: این قانون با پیگیری‌های صورت گرفته و تأکید معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تمدید شده است که خبر بسیار خوبی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
رئیس اتاق اهواز همچنین با تأکید بر اینکه صنایع کوچک به‌واسطه فعالیت صنایع بزرگ در خوزستان ایجاد شده‌اند، افزود: با وجود چنین صنایعی، اما واحدهای تولیدی کوچک همانند دیگر استان‌های کشور باید مواد اولیه خود را از بورس تأمین کنند که دشواری‌های بسیار زیادی را برای بخش خصوصی استان به همراه دارد.
وی ادامه داد: صنایع کوچک در استان نیازمند دریافت سهمیه مواد اولیه اختصاصی از سوی این صنایع بزرگ هستند تا علاوه بر حفظ فرصت‌های شغلی موجود به رشد اقتصادی استان کمک کنند.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق واحدهای تولیدی خوزستان از صنایع بزرگ مستقر در استان اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ استان بخصوص نفت و ملی حفاری به بهانه‌های مختلف از پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی استان سرباز می‌زنند.
وی اضافه کرد: برخی از این مطالبات بیش از سه سال است که معوق شده‌اند درصورتی‌که واحدهای تولیدی نیز باید علاوه بر پرداخت حقوق نیروی انسانی، مطالبات تکلیفی مانند مالیات و بیمه تأمین اجتماعی را تسویه کنند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اقتصاد را دارای یک چرخه مشخص عنوان کرد و گفت: مسائل اقتصادی تنها مربوط به بخش تولید نیستند بلکه ابعاد دیگری مانند تجارت و بازرگانی نیز باید موردتوجه قرار گیرند.
وی از معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خواست تا در سفر بعدی خود به خوزستان در جمع فعالان بخش خصوصی استان حضور پیدا کند و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مطالبات آنها قرار گیرد.
مدیران دستگاه‌های دولتی به مطالبات بخش خصوصی توجه کنند
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با بیان اینکه دغدغه اصلی کشور در حال حاضر اشتغال است، گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد که در راستای کاهش مشکلات کشور با دولت همکاری کند اما در برخی موارد مشاهده شده که مدیران دستگاه‌های اجرایی به پیگیری‌ها و مسائلی که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود بی‌توجهی می‌کنند.
علی کرانی از انجمن‌های بخش خصوصی به‌عنوان بازوانی توانمند برای کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور نام برد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر به ملاقات و شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی و متولیان انجمن‌های بخش خصوصی در استان خوزستان نیستند.
وی با بیان اینکه ۷۳ شهرک صنعتی در خوزستان وجود دارد گفت: عملکرد صنایع بزرگ در استان باعث رکود و بی‌انگیزگی واحدهای تولیدی شده است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با انتقاد از برخی آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: برخی از این آمارها به‌صورت سلیقه‌ای ارائه می‌شوند ازاین‌رو تفسیرها از این آمارها اشتباه هستند.
وی با بیان اینکه حجم قابل‌توجهی از سفارشات کار صنایع بزرگ به واحدهای تولیدی خارج از استان منتقل شده است، افزود: انتظار می‌رود که صنایع بزرگ بخصوص نفت، تجهیزات مورد نیاز خود را از داخل استان و به‌واسطه واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌های صنعتی خوزستان تأمین و تهیه کنند.
کرانی یادآور شد: به دلیل رکود ایجاد شده در واحدهای تولیدی، بخش زیادی از سوله‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به محلی برای انبار کالاها (کالاهای وارداتی) تبدیل شده است.
نظر شما