به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تصویر کلی از بودجه دولت در شش ماهه اول سال جاری در بخش منابع گفت: بررسی عملکرد شش ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد، فاصله بسیاری میان عملکرد و مصوبه بودجه وجود دارد و با مقایسه منابع درآمدی شش ماهه اول نسبت به مصوبه ۶ دوازدهم متوجه خواهیم شد، تنها ۵۷ درصد عملکرد وجود داشته است.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که با بررسی میزان ۵۷ درصد عملکرد در ترکیب و نه در کل، شاهد خواهیم بود که عقب افتادگی در برخی بخش‌ها بسیار بیشتر است، به طور مثال در بخش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حدود پنج دهم درصد به صورت نقدی انجام شده یعنی رقمی حدود صفر درصد تحقق پیدا کرده است.
عقب ماندگی در واگذاری اموال در ۶ ماهه نخست سال
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در بخش واگذاری اموال در شش ماهه نخست سال نیز به همین میزان عقب‌ماندگی وجود دارد، در مجموع منابع پیش بینی شده تحقق پیدا نکرده است. شاید برخی اعلام کنند این عدم تحقق ناشی از تغییر ارقام لایحه بودجه توسط نمایندگان باشد در صورتی که چنین موضوعی صحت ندارد زیرا نسبت به اعداد لایحه بودجه نیز عقب ماندگی بسیاری وجود دارد. یکی از دلایل عقب ماندگی بودجه در عملکرد موضوع واگذاری اموال دولت است.
حسینی اظهار کرد: بخش دیگر مربوط به دارایی‌های سرمایه ای و یا فروش نفت است. البته در بخش درآمدهای مالیاتی وصولی‌ها بسیار بهتر از قبل بوده و رقم مصوب مجلس محقق شده یعنی طی ۶ ماهه اول سال ۱۰۲ درصد تحقق منابع درآمدی مالیاتی داشته‌ایم.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با بیان اینکه در بخش درآمدهای گمرکی عقب‌ماندگی وجود دارد، افزود: تنها ۳۱ درصد از میزان منابع پیش بینی شده در بودجه شش دوازدهم محقق شده و این موضوع به عملکرد بودجه ضربه زده است، در مقابل نسبت به بودجه ۶ دوازدهم در بحث فروش و واگذاری اموال و اوراق اسلامی جلوتر هستیم به عبارتی در بخش درآمدی به صورت نسبی عملکرد خوبی وجود دارد.
وی تاکید کرد: بودجه در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای و فروش سهام به شدت عملکرد پایینی داریم اما در قسمت فروش اوراق عملکرد بالا بوده و توانسته بخش قابل توجهی از عدم تحقق منابع را جبران کند. برخی از بخش های ضعیف عملکردی شش ماهه اول در بودجه سال ۱۴۰۰ را می‌توان به ناکارآمدی ساز و کار فروش اموال نسبت داد. اعداد مطرح شده در بحث فروش اموال دولت طی ۶ ماه اول حدود ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی ماهی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است و اکنون این رقم، قیمت چند آپارتمان در برخی نقاط تهران است.
اراده و سازوکاری در دولت قبل برای واگذاری اموال وجود نداشت
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: باید پرسید، آیا دولت با کمبود اموال مواجه بوده یا بازار ملک رکود داشته است؟ خیر، این طور نیست بلکه اراده و ساز و کاری در کلیت نهاد دولت وجود ندارد و این موضوع به دولتمردان و دستگاه خاص منوط نمی‌شود. میزان واگذاری‌ها در شش ماهه اول سال حدود ۳۵۶ میلیارد تومان بوده در صورتی که در بدترین شرایط حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله در بورس انجام می‌شود پس به هر دلیلی سازوکار واگذاری ها فراهم نیست.
حسینی در ادامه دلیل عدم تحقق منابع درآمدی مصوب در گمرک را طی سال جاری ناشی از قانون‌شکنی دولت برشمرد و گفت: قرار بود، تنها تعرفه مربوط به نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و دارو تغییری نکند اما دولت برخلاف قانون این نرخ را برای هیچ کدام یک از کالاها تغییری نداد و متاسفانه به دلیل اینکه عدم اصلاح نرخ ارز در بازار و تعرفه ها و ارز مبنای محاسباتی گمرک شاهدیم که تورم در این بخش بیشتر از سایر بخش ها بوده است.
وی ادامه داد: دولت در مجموع در ۶ ماهه اول سال جاری ضمن اینکه به هدف تعیین شده برای تثبیت قیمت‌ها نرسیده، با عدم اصلاح نرخ ارز نیز موجب کاهش درآمدهای خود شده و خواهد شد. این موضوع بدان معناست که دولت با کسری منابع مواجه و از تنخواه گردان استفاده خواهد کرد و یا از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس ضمن تاکید براینکه این تنخواه پایه پولی را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: نقدینگی در پایان سال ۹۹، سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، حال اگر دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کند با توجه به ضریب فزاینده ۷.۳، رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تبدیل خواهد شد و این یعنی حدود ۱۰ درصد به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و همین موضوع به تنهایی تورم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تاکید کرد: ما اکنون با کسری تحقق منابع و عقب‌ماندگی در برخی بخش ها مواجه هستیم و این موضوع به دلیل نوع مدیریت دولت و یا ساز و کارهای ناکارآمد بوجود آمده است. هزینه ها در ابتدای سال جاری نسبت به منابع مصوب بودجه بالاتر بوده و بخش عمده مابه التفاوت این دو رقم از طریق تنخواه خزانه تامین مالی شده است.
نظر شما