بازار، گروه استانها: تملک واحدهای صنعتی به دست بانک اگر چه در چند سال گذشته به عنوان یکی از راهکارهای پر دردسر بانک‌ها برای وصول مطالبات مطرح بوده است، اما با واکنش های متعددی از سوی مسئولان ملی و استانی قرار گرفته است، چرا در شرایط اقتصادی کنونی کشور مسئله تولید به یکی از اصلی‌ترین خط مشی‌های حرکتی تبدیل شده است.
با این حال به نظر می رسد جانشینی بانک‌ها به جای اینکه بتواند راهکاری مطمئن برای وصول بدهی‌ها باشد به عنوان یک تیغ دولبه هم به صنعت استان و هم به بانکداری خسارات زیادی را وارد کرده است. تعطیلی و رکود واحدهای در تملک بانک‌ها در استان قزوین امروز شاهدی بر این مدعا است.
بانک‌ها توان مدیریت واحدهای تولیدی را ندارند
استاندار قزوین در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه تجربه ثابت کرده بانک‌ها توان مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارد و جانشینی بانک‌ها، تولید را به رکود می‌رساند، گفت: باید بپذیریم منابع بانک محدود است و با این وجود مورد رجوع همه مردم در همه اصناف است از این رو آسیب پذیر شدن بانک‌ها با آسیب جدی به اقتصاد کشور همراه خواهد بود، چرا که در شرایط کنونی که کشور دچار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی است لذا نیاز است تا بانک‌ها همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند.
تجربه ثابت کرده بانک ها توان مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارند
هدایت الله جمالی پور با اشاره به اینکه رعایت حقوق بانک و تولیدکننده باید در کنار هم دیده شود، به همان نسبتی که ما توجه به حقوق تولیدکننده داریم باید نسبت به حقوق بانک ها نیز حساسیت داشته باشیم، تاکید کرد: در این مسیر باید چرخه های معیوب را شناسایی و اصلاح کنیم که جانشینی بانک ها از همین چرخه های معیوب است. وقتی که یک واحد تولیدی به تملک بانک در بیاید به دلیل نداشتن تخصص کافی در مدیریت تولید قطعا به رکود و تعطیلی میرسد اما میتوان راهکارهایی برای وصول طلب بانک ها و مدیریت شرایط تدوین کرد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است در مکانی که واحدهای تولیدی به دلیل بدهی در صف تملک بانک ها قرار دارند باید به سرمایه گذار اهل سپرده شوند تا هم بانک به پول خود برسد و هم تولید دچار رکود نشود، افزود: برای انتخاب سرمایه گذار مناسب نیز شرکت شهرک های صنعتی می تواند واحد را به مزایده گذارد و با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی در یک فرآیند واحدها را به فروش برساند، بدهی بانک را پرداخت کند و مالک جدید بتواند واحد را در عرصه تولید در آورد.
تملک واحدهای تولیدی با اعمال بخشنامه جدید
رئیس کارگروه رفع موانع تولید در سازمان صمت استان قزوین نیز در این باره به خبرنگار با بیان اینکه طی بخشنامه جدیدی به تازگی به بانک ها ابلاغ شده است واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار میتوانند تا ۱۵ درصد از بدهی خود را نقدی و مابقی را طی پنج سال پرداخت کنند، گفت: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه بسیاری از مشکلات حوزه تولید که تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است از بین خواهد رفت.
پیشنهاد ما این است در مکانی که واحدهای تولیدی به دلیل بدهی در صف تملک بانک ها قرار دارند باید به سرمایه گذار اهل سپرده شوند تا هم بانک به پول خود برسد و هم تولید دچار رکود نشود
احمد زارع با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور که تولید به یک مسئله حیاتی تبدیل شده و همه تلاش مسئولان برای حمایت از تولید و اشتغالزایی است در حالی که همه ما می دانیم بدون حمایت بانک ها تولید با مشکل مواجه می شوند، افزود: این که بانک ها نیز باید به حق طبیعی خود برسند بر کسی پوشیده نیست اما اجازه نمیدهیم برخی از بانک ها به بهانه های اقتصادی و بنگاه داری از طریق جانشینی به تملک واحدی صنعتی و در نهایت بیکاری کارگران برسند.
جانشینی بانک ها قطع زنجیره تولید در کشور است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: در چند سال گذشته به دلیل مشکلات قالب اقتصادی موجود در کشور برخی از واحدهای صنعتی موفق به بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها نشدند و این در حالی است که طبق برخی از قوانین بانکداری این معوقات با جرائم تاخیر نیز همراه می شود.
مهدی بخشنده بیان داشت: رکود ایجاد شده در نهایت به تعطیلی و یا حتی ورشکستگی و نیمه تعطیلی برخی از واحدها منجر شد که در این شرایط بانک ها برای وصول بدهی های خود از طریق جانشینی اقدام کردند که با ناتوانی در ادامه روند تولید ناچار بسیاری از این واحدها به حالت رکود درآمده است.
وی افزود: تجربه نشان داده جانشینی بانک ها قطع زنجیره تولید و اشتغال در کشور را به همراه دارد و از این رو تقاضا داریم مطابق قانون حمایت از تولید مسیر تملک واحدهای از سوی بانک ها با یک راهکار قانونی دیگر جایگزین شود.
یک بام و دو هوای بانکداران در تملک واحدهای صنعتی
اگرچه گاهی تنها راه وصول مطالبات بانک را میتوان همین تملک و جانشینی دانست اما به نظر میرسد برخی از بانکداران در شرایط کنونی در یک بام و دو هوای سود اقتصادی گرفتار شده اند، از یک سو تلاش برای مطالبه بدهی ها و از سوی دیگر طمع سودآوری بیشتر از طریق فعالیت‌های واحدهای صنعتی که نتایج نشان می‌دهد چندان عملکرد موفقی نیز نداشته‌اند.
در چند سال گذشته به دلیل مشکلات قالب اقتصادی موجود در کشور برخی از واحدهای صنعتی موفق به بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها نشدند و این در حالی است که طبق برخی از قوانین بانکداری این معوقات با جرائم تاخیر نیز همراه می شود
مشکل اینجا است که بانک‌ها تولیدگران خوبی نیستند بسیاری از واحدهایی که توسط بانک ها جانشینی صورت گرفته به حالت راکد درآمده که در شرایط کنونی کشور خیانت به سیستم اقتصادی و تولید ملی است از سوی دیگر باید گفت بانک ها نیز حق دارند تا پول خود را دریافت کنند اما مشکل در واقع این است که تسهیلات بانکی توسط بانک ها به صورت تکلیفی و فله ای داده می شود و نه با اعتقاد به حمایت از تولید حال باید دید که در این زمینه در سطح استان قزوین چه رخ خواهد داد.
نظر شما