به گزارش بازار، ترکیه حدود ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و با توجه به تولید ناخالص ملی آن که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار است، به احتمال زیاد سال آینده از گروه ۲۰ خارج خواهد شد.
این روزنامه نوشت بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بانکی را دو درصد کاهش داد و به ۱۶ درصد رساند و ارزش برابری دلار به بیش از ۹.۶ لیر ترک افزایش یافت. کارفرمایان و صاحبان سرمایه اعلام کردند نگران اوضاع اقتصادی هستند. برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه نیز به کادر مدیریت سیاست مالی و اقتصادی حکومت حزب عدالت و توسعه اعتراض کردند. بیکاری، گرانی و تورم، برمیزان آرای انتخابات تاثیر می‌گذارد. با این حال حزب حاکم و کارآفرینان و صاحبان سرمایه نزدیک به حکومت، هرچند پیشتر از روند اقتصادی اعلام رضایت می‌کردند، اما اکنون اظهار نگرانی آن‌ها قابل درک است.
سیاست خصوصی سازی، سرکوب، دستمزد کم نیروهای کارگری و زحمتکش، ایجاد موانع شدید به بر سر راه سازماندهی و سندیکایی نیروهای کارگری، حمایت از سرمایه داران و بهره برداری از منابع عمومی و دولتی، امکانات طبیعت، محیط زیست، محیط سبز، آب‌های جاری و سواحل دریاها به نفع سرمایه داران، منافع یک طبقه را تامین و حفظ می‌کند.
نظر شما