علی اصغر بابا محمدی در گفت و گو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: در سال‌های گذشته به ویژه طی دو سال اخیر، تورم، تحریم‌های بین‌المللی، و به تازگی نیز شیوع بیماری کووید۱۹، صنعت مسکن و ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داده است.
وی گفت: هزینه بالای ناشی از تورم در ساخت و ساز سبب شده تا بدهی بسیاری از پیمانکاران معوق بماند و این شرکت ها در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
این فعال حوزه مسکن، افزود: به عنوان یک پیمانکار در سال ۹۰ ساخت پروژه ای به تعداد ۱۶۸ واحد مسکونی را تقبل کردم و پروژه بعد از یکسال به اتمام رسید اما هنوز بخشی از بدهی شرکت پرداخت نشده است.
تمام فشارها بر دوش بخش خصوصی است
وی با اشاره به اینکه، تعداد زیادی از شرکتها هستند که سرنوشت اینچنینی دارند، تصریح کرد: در حال حاضر پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری پروژه های خود را به درستی انجام می دهند، اما هزینه های مربوطه طبق اصول و به صورت مطلوب پرداخت نمی شود، از این رو در شرایط کنونی تمام فشارها بر دوش بخش خصوصی است.
بابا محمدی با اشاره به اینکه، بدهی پیمانکاران بایدپرداخت شود، افزود: برای جبران بدهی پیمانکاران پروژه های جدید به آنها واگذار شود.
این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر دولت بدلیل برخی سیاست های تعریف شده نمی‌تواند از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری به نحو مطلوبی استفاده کند همچنین در شرایط کنونی مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است.
نظر شما