به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، طبق آنچه در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شد در حال حاضر امکان تامین ارز برای هزینه دموراژ کالاهای وارداتی و ثبت آن در دفاتر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی وجود ندارد.
این مسئله موجب شده تا واردکنندگان کشور به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی که به صورت فله وارد می‌شود علاوه بر پرداخت هزینه دموراژ مجبور به پرداخت مالیات شده و در عین حال متهم به قاچاق ارز هم شوند.
در تشریح این مسئله، محسن عامری، مدیر دبیرخانه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو گفت: هزینه دموراژ به عنوان بخشی از تجارت در همه کشورها و در همه عملیات‌های تجاری وجود داشته و امری پذیرفته شده است، البته میزان آن بسته به شرایط اقتصادی هر کشوری متفاوت بوده و متاسفانه این هزینه در ایران به دلیل پیچیده شدن وضعیت تجارت و افزایش مدت زمان معطلی کشتی‌ها در بنادر طی سال‌های گذشته روند صعودی را تجربه کرده است.
او خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی خواستار پذیرفته شدن هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هستند و در عین حال از بانک مرکزی می‌خواهند که طبق بخشنامه سال ۹۷ که به همه بانک‌های عامل ابلاغ شده است، سازوکار تخصیص ارز مجاز برای پرداخت هزینه دموراژ را تعریف کنند.
بر اساس اظهارات عامری علی‌رغم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پذیرش این هزینه دمورازهمچنان سازوکاری برای تخصیص آن تعریف نشده است.
در همین رابطه محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، تاکید کرد: پرداخت دموراژ تنها به صورت ارزی قابل قبول است و در حال حاضر تسویه این هزینه از سوی واردکننده به عنوان جرم شناخته می‌شود؛ واردکننده هزینه مضاعف دموراژ را باید بپردازد و اگر تسویه کند چون ارزی است به معنای خروج ارز از کشور محسوب شده و قاچاق است و چون در دفاتر مالیاتی هم ثبت نمی‌شود باید مالیات آن پرداخت شود.
در همین ارتباط رضا مومنی، رئیس دایره اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی ضمن اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۷ مبنی بر اینکه هزینه و انتقال ارز برای هرگونه دموراژ با ارائه مستندات مربوطه مجاز است، بر لزوم اصلاح و تعریف ساختاری برای چگونگی اجرای آن تاکید کرد.
طبق گفته او در حال حاضر با توجه به این بخشنامه مشکلی برای تامین ارز برای هزینه دموراژ وجود ندارد؛ اما سرفصل هزینه دموراژ برای تامین ارز هنوز تعریف نشده است و باید پیگیری شود.
علی رستم‌پور، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی نیز با بیان این مطلب که هزینه دموراژ طبق بخش‌نامه‌های موجود هزینه قابل قبول مالیاتی است، تصریح کرد: نکته اینجاست که این هزینه باید برای ممیز مالیاتی محرز شود که واقعا به عنوان دموراژ پرداخت شده است. برای این منظور باید مستندات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
این مقام مسئول پیشنهاد داد: چارچوبی برای تامین ارز مجاز از سوی بانک مرکزی تعریف شود و یا اینکه سازمان بنادر فاکتور هزینه دموراژ را تایید کند و بدین ترتیب هزینه دموراژ هم به عنوان هیزنه قابل قبول مالیاتی در دفاتر به ثبت برسد.
در نهایت مقرر شد از آنجایی که سازوکار اجرای بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی همچنان تعرف نشده و واردکنندگان در این سال‌ها نتوانستند از ظرفیت موجود بهره ببرند، اسناد مربوطه مروبط به این سال‌ها از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا با نامه‌نگاری‌ها و فراهم شدن امکان تایید این اسناد از سوی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اصل وقوع دموراژ و پرداخت هزینه‌ها تصمیم‌گیری شود. برای بعد از این نیز دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بانک مرکزی مکاتبه خواهد کرد تا اصلاح بخشنامه مربوطه و طراحی مکانیزم تخصیص ارز درباره تامین ارز دموراژ با نرخ مشخص، در دستورکار قرار گیرد.
همچنین مدیردبیرخانه شورای گفت‌وگو از بانک مرکزی خواست تا در روند اصلاح و تعریف مکانیزم مربوطه از نظرات بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران استفاده کند.
نظر شما