به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کالاها با قیمت مصوبی که در سال ۹۶ داشتیم در سال‌های بعد هم به دست مردم برسد؛ عملاً به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است.
وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات کالا تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی می‌باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرایند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کالاهای اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالاهای غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ عدد بالاتری را نشان می‌دهد یعنی شاخص‌ها نشان می‌دهد که میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم می‌خورد عملاً برعکس شده است و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.
نظر شما