به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تغییر دولت و سیاست‌های جدیدی که دولت آقای رئیسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در زمینه صادرات مدنظر دارند، اظهار کرد: این برنامه‌ها باعث امیدواری بخش خصوصی در زمینه صادرات شده و بارقه‌های امیدی پیش روی صادرات ایران ایجاد کرده است.
کیوان کاشفی، از سختی‌هایی که طی سه سال گذشته حوزه صادرات کشور متحمل شد یاد کرد و گفت: در سال‌های اخیر عمده سیاست‌ها در زمینه صادرات سلبی بود و نه ایجابی.
او از قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای که به بهانه بازگشت ارز در این مدت به صادرکنندگان تحمیل شد، سخن گفت و افزود: بسیاری از این مقررات گاهی به صورت روزانه تغییر کردند و متاسفانه در این دو سال بسیاری از صادرکنندگان در پیچ و خم قوانین حوزه صادرات گرفتار شدند.
رفع تعهدات ارزی، مهمترین اهرم فشار بر صادرکنندگان در سه سال اخیر
کاشفی با بیان اینکه طی چند سال اخیر تعهدات ارزی به مهمترین مشکل صادرکنندگان و اهرم فشاری به این بخش تبدیل شده بود، عنوان کرد: این فشار در حالی به صادرکنندگان تحمیل می‌شد که سازوکار منطقی هم برای بازگشت ارز به کشور وجود نداشت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون هیچ بانکی در جهان امکان تبادل پول با ایران را ندارد، یادآور شد: صادرکنندگان مجبورند در این شرایط از طریق صرافی‌ها پول خود را برگردانند که هم ریسک معاملات را بسیار افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های سنگین را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق کرمانشاه معضل دیگری که صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی با آن مواجه بودند را بازگشت ارز به سامانه نیما دانست و افزود: در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد هم اکنون حدود ۲۷ هزار تومان است دلار نیمایی با نرخ ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان محاسبه می‌شود که ۳ تا ۴ هزار تومان بازار آزاد اختلاف دارد و این امر به زیان صادرکنندگان است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از برنامه‌ها و وعده دولت سیزدهم برای حل مشکلات تعهدات ارزی تا پایان امسال سخن گفت و تصریح کرد: با این روند سیاست‌های دولت جدید در برابر صادرات به سمت سیاست‌های تشویقی خواهد رفت و صادرکنندگان می‌توانند در شرایطی آسان‌تر تمام تمرکز خود را بر یافتن بازارهای صادراتی جدید و رونق صادرات بگذارند.
لزوم هماهنگی وزارت‌خانه‌های اقتصادی با اتاق‌ها برای پیشبرد صادرات
کاشفی یکی دیگر از نیازهای رونق صادرات در کشور را هماهنگی بین سطوح مدیریتی مختلف در زمینه صادرات اعلام کرد و با بیان اینکه وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در قالب سازمان توسعه تجارت) و اتاق‌ها به ویژه اتاق‌های مشترک با کشورهای مختلف دنیا سه ضلع هماهنگ‌کننده حوزه صادرات هستند، اضافه کرد: وزارت امور خارجه مباحث سیاسی و کنسولی را پیگیری می‌کند، سازمان توسعه تجارت در حوزه قوانین و مقررات فعالیت دارد و اتاق های مشترک با دنیا پیشران صادرات و نمایندگان بخش خصوصی هستند.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است اگر این سه بخش هماهنگی و همراهی خوبی با یکدیگر داشته باشند صادرات نیز به خوبی پیش خواهد رفت.
او با اشاره به برگزاری جلساتی با وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بخش خصوصی به آمادگی این بخش‌ها برای همراهی در زمینه تسهیل صادرات اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای برای تسهیل صادرات با همکاری این سه بخش تشکیل شده تا شاهد بهبود رویه‌های صادراتی باشیم.
او ابراز امیدواری کرد با این اقدامات در سال آینده صادرات کشور رونق بگیرد.
بی‌توجهی به پتانسیل‌های استانی در امر صادرات
کاشفی در ادامه اشاره‌ای به وضعیت صادرات استان کرمانشاه داشت و ادامه داد: به رغم اینکه طی دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا و قوانین سخت ارزی، شرایط برای فعالیت‌های تجاری دشوار بود؛ اما به هیچ عنوان اجازه ندادیم صادرات استان در دو سال گذشته روند نزولی داشته باشد.
رئیس اتاق کرمانشاه روند صعودی صادرات استان در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول امسال را گواهی بر این ادعا دانست و تصریح کرد: رونق صادرات نتیجه فعالیت صادرکنندگان و همراهی خوب بخش خصوص و مجموعه دولتی است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه با وجود روند صعودی که در صادرات استان داشتیم؛ اما از همه پتانسیل‌های صادراتی استان استفاده نمی‌شود و بخشی از آنها مغفول مانده، تاکید کرد: این امر چند دلیل مهم دارد که یکی از مهمترین آنها فراهم نبودن زیرساخت‌های مرزی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که در مرزهای متعدد استان کرمانشاه وجود دارد، تصریح کرد: با اعتبارات عمرانی استانی امکان بهبود زیرساخت‌های همه مرزهای استان وجود ندارد.
کاشفی معتقد است مرزهای استان کرمانشاه تنها مختص به استان نیست و کارکرد ملی به عنوان شاه‌راه صادراتی به عراق و پس از آن سوریه دارد و از همین رو باید اعتبارات ملی برای آنها در نظر گرفته شود.
کاشفی از نمایندگان مجلس خواست اکنون که در فصل تدوین بودجه سال آینده هستیم، حتما به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
موضوع دیگر که کاشفی در زمینه تجارت استان کرمانشاه بر آن تاکید کرد، شناسایی کالاهای مزیت‌دار برای صادرات استان بود که اتاق کرمانشاه برنامه‌های جدی در این زمینه دارد. به گفته او یکی از مهمترین این محصولات دام زنده است.
کاشفی از پیگیری برای تبدیل شدن مرزهای کرمانشاه به مرز تخصصی صادرات دام زنده کشور خبر داد.
او با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های مورد نیاز برای کار در استان وجود دارد، افزود: امیدواریم بتوانیم با رایزنی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را نهایی کنیم.
کاشفی روغن حیوانی، صنایع دستی و غیره را نیز از دیگر مواردی دانست که امکان صادرات آنها وجود دارد و می‌تواند ارزش افزوده مناسب به همراه داشته باشد.
موضوع دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد پیشرفت ۸۰ درصدی فرآیندهای راه‌اندازی مرکز شتابدهی صادرات استان کرمانشاه بود. رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از کارها انجام شده و امیدواریم این مرکز به زودی فعالیت خود را آغاز کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اطلاعات ۳۰ شرکت که پتانسیل‌های صادراتی دارند اما به هر دلیلی از جمله عدم بازاریابی، بسته بندی غیر مناسب و موضوعاتی از این دست نتوانستند وارد بازارهای صادراتی شوند بررسی شده است، تاکید کرد: در حال عارضه‌یابی برای ورود این شرکت به بازارهای جهانی هستیم.
کاشفی اظهار امیدواری کرد بتوانیم پای بسیاری از این شرکت‌ها را به بازارهای جهانی باز کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است صادراتی شدن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی استان علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موجودیت واحد را نیز تضمین کرده و باعث افزایش آمار صادرات خواهد شد.
او همچنین از پیگیری برای کاهش بروکراسی اداری، تسهیل روند صدور کارت بازرگانی، رفع مشکلات تعهدات ارزی و تامین نقدینگی مورد نیاز تجار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مجموع این موارد بتواند منجر به رونق صادرات شود
نظر شما