۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۹
کد خبر: . ۱۱۳٬۰۹۸
سایه بی‌ثباتی قوانین بر ثبات اقتصادی

مشهد- تحریم‌های خارجی و داخلی، بروکراسی پیچیده اداری و تغییر مدام قوانین از چالش‌های پیشروی فعالان اقتصادی‌ است، این بخشی از یادداشت محمد یاسر کریمی فعال اقتصادی برای بازار است.

محمد یاسر کریمی؛ بازار: یکی از مشکلات حوزه صادرات بخشنامه‌های بی‌ثبات و الساعه است که بسیاری از تجار را بلاتکلیف می‌گذارد.ثبات اقتصادی ما حتی گاهی اوقات  یک روز دوام نمی‌آورد و تجار حتی برای یک روز هم قادر به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیستند این در حالی است که تولید فرآیندی بوده و ممکن است در برخی تولیدات چندین ماه طول بکشد، اما پارامترهای اثرگذار در این فرایند به‌گونه‌ای است که در کمتر از یک ساعت جابه‌جا می‌شود. این تلاطم هم مربوط به یک بخش نیست و بیشترین ضربه را در حوزه ارز  و نوسانات آن باید جست‌وجو کرد که برای تجار غیرقابل‌تحمل است.

شما وقتی نتوانید تصمیم قاطع بگیرید صادرکننده و تاجر دلسرد می‌شود و لذا کاهش صادرکننده‌ها در حال حاضر دلیلی جز موارد ذکرشده ندارد .

در این راستا می‌توان به تصمیم دولت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور یادکرد که عده‌ای از آن سرباز زدند اما درنهایت چی شد؟ حتی دولتی‌ها جریمه متخلفان را هم بخشیدند!

در ابتدای کار تعدادی از بازرگانان در نخستین روزها تمامی ارز را به بانک مرکزی تحویل دادند اما مدتی بعد اعلام  شد که تنها ۸۰ درصد بازگشت ارز نیز قابل‌قبول است لذا این قوانین متغیر که فرقی بین خوب و بد نمی‌گذارد و موجب دلسردی است درنهایت به ضرر کشور و دلسردی بازرگانان منجر می‌شود.

در حوزه داخلی هم به‌طور مثال بانک از تاجران می‌خواهند تا قرض‌های خود به بانک، پول تأمین اجتماعی، دارایی و غیره را بدهند و لذا عده‌ای در همان ابتدا این کار را انجام می‌دهند اما عده زیادی چه در بخش دولتی و خصوصی این کار را نمی‌کنند و بعد از گذشت چهار سال دولت تخفیفت و قسط‌بندی‌هایی را هم برای تاجران بدحساب در نظرمی گیرد و جریمه‌های آن‌ها را هم می‌بخشد.

حال با این وضعیت و رفتار دوگانه آیا هیچ تاجری حاضر می‌شود در نوبت بعدی در صف خوش‌حساب‌ها خودش را قرار داده و برای پرداخت ارز و یا بدهی‌ها شتاب بورزد؟

سیکل معیوب
شما به این نکته توجه کنید واردکننده برای تأمین ارز خود باید به دنبال صادرکننده باشد چون بانک مرکزی به بسیاری از واردکنندگان ارز نیمایی می‌داد اما در مقابل صادرکننده باید به دنبال آن باشد که ارز خود را بفروشد و دوباره آن را تبدیل به کالا کرده و به دست واسطه بسپارد.

متأسفانه واسطه‌ها کالا را صادر می‌کنند، مبلغی هم از واردکننده کالا می‌گیرند و رفع تعهدات ارزی را پوشش می‌دهند، نتیجه این فرآیند ایجاد ارز به نرخ آزاد در تجارت کالاهای صادراتی است که در این شرایط صادرکننده نمی‌تواند کار واقعی خود را انجام دهد.

راهکار حل این مشکل آن است که بانک مرکزی موظف شود به واردکنندگان کالا ارز نیمایی اختصاص ندهد تا آنان به‌سوی تأمین ارز خود از محل ارز به‌دست‌آمده از صادرات کالا سوق یابند و ارز خود را از صادرکنندگان تأمین کنند.

کارنامه حمایتی
در بازار مسکن،‌ خودرو و مایحتاج و اقلام موردنیاز روزانه ما آشفتگی و بی‌برنامگی وجود دارد. ما هنوز نتوانستیم بعد از ۴۰ سال بازار مرغ را ثابت کنیم و هنوز شاهد تغییر قیمت مرغ و تخم‌مرغ هستیم درحالی‌که این مسائل قابل‌کنترل است و می‌تواند حل‌وفصل شود، اما یک شرط دارد و اینکه دولت به این نتیجه برسد که این‌همه دخالت‌های دستوری و بخشنامه‌های یک‌طرفه و به نام حمایت از طرف دولتمردان نه‌تنها راهی برای حل مشکلات باز نکرده است بلکه سد راه فعالیت‌های بخش خصوصی نیز شده است.

به نظر این‌جانب دولت تا زمانی که بخش خصوصی را به رسمیت نشناسد و به آن میدان ندهد به‌طور حتم بر دور باطل مشکلات خواهد چرخید.

هرسال دغدغه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم وجود دارد، اما پایان سال چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اگر از مدیران اقتصادی بخواهیم تا کارنامه کاری خود را برای جهش تولید و یا حمایت از صنعت اعلام کنند واقعاً چه حرفی دارند؟

متأسفانه استان بزرگ و صنعتی هم چون خراسان رضوی با افزون بر ۵ هزار واحد صنعتی هنوز برای کوچک‌ترین تصمیم‌گیری باید از تهران اجازه دریافت کرد و تمام نامه‌نگاری‌ها باید با کسب اجازه از تهران باشد این در حالی است که باید بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بر اساس سیاست‌ها و الزامات درون استان باشد.تمرکز قدرت در تهران  و سلب اختیار از مدیران استانی خود یکی از موانع سد راه تولید و توسعه در ا ستانی مانند خراسان رضوی است.

بانک‌ها سد راه توسعه
کافی است دریکی از جلسات کارگروه موانع زدایی استان شرکت کنید و یا آن را رسانه‌ای کنید.در قریب به‌اتفاق این جلسات داد همگان و تولیدکننده‌ها بر سر تسهیلات و گرفتاری با بانک‌هاست!یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که بانک و همه ما متکی به بانک‌ها هستیم تا از تسهیلات آن‌ها استفاده کنیم.

متأسفانه ۴۰ درصد مشکلات حوزه صنعت و تولید به منابع مالی و بانکی مربوط است. بانک‌ها در حال حاضر هدفمند تسهیلات می‌دهند و تمایل به سرمایه‌گذاری ثابت ندارند و بیشتر می‌خواهند پولی که می‌دهند را به‌سرعت پس بگیرند. بانک‌ها به‌قدری تسهیلات را سخت کردند که فرد پشیمان می‌شود، بروکراسی و سیستم اداری آن‌ها پیچیده است.

درحالی‌که ما هنوز در سطح استان نتوانستیم مشکل بانک‌ها با صنایع را حل کنیم و حاضر نیستیم از سود ۱۸ درصد برای حمایت از تولیدکننده اندکی بکاهیم چگونه انتظار توسعه و بالندگی صنایع را طلب می‌کنیم؟

یکی از مشکلات ما در کشور به آن مبتلا هستیم این است که هر دستگاهی به فکر خود و درآمدش است و لذا در تمام جلساتی که برای موانع زدایی استان حضور پیدا می‌کنیم هر دستگاه اجرایی تنها بر اساس منافع و قوانین داخلی با صنعت همکاری می‌کند و این در حالی است که باید دستگاه‌های اجرایی ملی فکر کنند.

حال واقعاً جای این پرسش باقی است چرا باید دستگاه اجرایی و نهاد مسئول رسیدگی به صنعت یا تولید در کار خود تعلل یا کوتاهی داشته باشد تا مجبور بشویم که ستادی موازی با آن در استانداری راه‌اندازی کنیم تا غفلت‌های آن دستگاه یا بانک را در قالب مانع زدایی پوشش دهد؟آیا به نظر شما این رویه خودش یک نوع بروکراسی اداری نیست؟

۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۹
کد خبر: ۱۱۳٬۰۹۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =