تصمیمات و قانون‌گذاری حوزه معدن پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود

به گزارش بازار، الله وردی دهقان با رد این ادعا که تصمیمات در حوزه معدن پشت درهای بسته گرفته می شود، گفت: قوانین وقتی نوشته می شوند معمولاً برای زمان و مکان خاص و در شرایط خاصی برای رفع نیاز جامعه و البته با یک دورنگری اجرا می شوند.

وی درباره بازبینی قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: یک سال روی قانون جدید کار کرده ایم. یک‌سری مشکلات در قانون وجود داشت که برای زمان خاص نوشته شده بود و نیاز به تغییرات در آن احساس می شد که این مهم انجام شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این تغییرات نه در پشت درهای بسته که با درهای باز صورت گرفت و همه افراد اعم از اعضای مرکز پژوهش ها تا وزارت خانه ها و کمیسیون ها و انجمن های مختلف حوزه معدن امکان حضور در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس را داشتند. امیدوار هستیم نتیجه بازنگری قانون به زودی در مجلس طرح و تصویب و مشکلات رفع شود.

در ادامه بهرام شکوری در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو ضمن تائید این موضوع که در اصلاح بعضی از مواد قوانین حوزه معدن در مجلس از فعالین این حوزه دعوت شده است، تاکید کرد: در حوزه های تقنین و سیاست گذاری در مجلس و دولت نظرات بخش خصوصی باید لحاظ شود و این نخستین خواسته این بخش است.

ضروروت جایگزینی حوزه معدن بجای نفت
وی با تصریح بر این موضوع که تلاش همه بخش ها بر این است که حوزه معدن جایگزین نفت شود، اظهار کرد: برای روی دادن این مهم نیازمند الزاماتی هستیم که یکی از این الزامات، اجرایی شدن قانون بخش معدن به درستی است.

رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در حال حاضر ۶۵ درصد حقوق دولتی که از معادن گرفته می شود مصوب نمایندگان مجلس است و به همین جهت نیاز است در حوزه معدن از طریق وزارت صمت سرمایه گذاری شود.

 نبود نظارت بر اجرای قوانین حوزه معدن
وی از نبود نظارت بر اجرای قوانین حوزه معدن گلایه کرد و گفت: ۱۵ درصد از بودجه استانی باید به منطقه معدنی اختصاص داده شود اما این اتفاق رخ نمی دهد و همچنین اعتباری که باید برای بازسازی به منابع طبیعی پرداخت شود، عملاً انجام نمی شود.

شکوری با اشاره به دریافت حقوق دولتی از معادن عنوان کرد: به جز این پول، مجلس مصوب کرده است هیچ پول دیگری از معادن گرفته نمی شود اما زمزمه این است که پنج درصد از فروش معادن به دولت پرداخت شود که این موضوع جای گلایه دارد زیرا همین الآن هم حقوق دولتی قابل توجهی پرداخت می شود.