به گزارش بازار، مصطفی محبی مجد، مدیر سرمایه گذاری گروه صنعتی نفت و گاز پترو ستاره فلات نوشت: دولت از ابتدای امسال تا انتهای مرداد ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و تنها ظرف ۱ ماهِ شهریور قریب به ۶۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی فروخته است تا سقف فروش اوراق در بودجه که بصورت اسمی ۱۲۵ هزار میلیارد و در واقعیت ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بود را محقق سازد.
لازم به ذکر است انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده در بند اول واگذاری دارایی های مالی نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان دیگر در سایر بندها را نیز شامل میشود که توضیح آن در این نوشتار نمیگنجد.
اوراقی که به جهت تامین مالی بودجه دولت می بایست فروش میرفت را می توان به صورت عمده به دو گروهِ اوراقِ "عرضه اولیه در بازار بدهی و اوراقِ تحویلی به پیمانکاران تقسیم بندی کرد.
خبرگان بودجه به خوبی می دانند بخشی از فشار فروش اوراق در نیمه اول ۱۴۰۰ به دلیل عدم فروش اوراق عرضه اولیه شده در بازار بدهی توسط دولت قبل بوده که می بایست تا نیمه مرداد ۱۳۹۹ فروخته می شده اما نشده!
در واقع فشار فروش اوراق در نیمه اول امسال، محصول عدم فروش اوراق بدهیِ غیر تحویلی به پیمانکاران در سال پیش بود.
اکنون شهریور تمام شده است از کل سرفصل های درآمدی بودجه ۱۴۰۰، فروش اوراق به عنوان تنها سرفصل درآمدی به طور ۱۰۰ درصد محقق شده.
آنچه که از گزارش مرکز پژوهش های مجلس و سایر گزارش های تخصصی مشخص است چیزی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ کشور عملاً غیر قابل تامین و کسری بودجه غیر قابل تامین است. به این معنی که با برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش نفت و فروش ۱۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که اکنون محقق شده، جبران نخواهد شد.
سوال این است که بودجه کشور در چه مرحله ای قرار دارد و احتمالاً فروش چه مقدار دیگر اوراق تا انتهای سال در دستور کار قرار میگیرد؟
برای پاسخ نگاهی میکنیم به سایر سرفصل های منابع درآمدی بودجه:
۱-درآمد مالیاتی و گمرکی: با توجه به روند دو سال گذشته (تحقق بالای ۹۰ درصد) احتمالاً حدود ۹۵ درصد این منبع تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق گردد.
۲-درآمد فروش نفت: پیشتر در گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی شده بود از درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی فروش نفت، حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شود که به عقیده تحلیلگران با افزایش قیمت نفت می توان امیدوار بود پوشش کاهش مقدار فروش نفت در برابر افزایش قیمت نفت این مقدار تا ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز محقق شود.
۳-منابع حاصل از برداشت از صندوق توسعه ملی: بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی شده بصورت ۱۰۰ درصد محق گردد.
۴-منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (فروش سهام) : اگر بودجه در سقف اول خود بسته شود که می شود تا ۳۰درصد این منبع یعنی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق می شود (اما اگر بودجه در سقف دوم بسته شود این عدد به هفتاد هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.)
۵-فروش اوراق: وظایف قانونی تاکنون انجام شده است و فروش اوراق بودجه در پایان شهریور ۱۴۰۰ به صورت ۱۰۰ درصد محقق شد.
نتیجه؛
بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس دولت از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی خود، چیزی در حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی کسری دارد، بررسی های کارشناسی اما نشان می دهد با افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال و انتظار افزایش آن در نیمه دوم سال این مقدار کسری بودجه میتواند به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز کاهش یابد. در این صورت دو راهکار پیش روی دولت وجود دارد که در تضاد هستند:
۱- انجام دادن وظایف خود در واگذاری سهام (که حداکثر ۶۰ هزار میلیارد تومان از کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی احتمالی را کم می کند)
۲- اخذ مجوز انتشار اوراق برای مابقی کسری بودجه که احتمالا نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نظر شما