حملات سایبری به کیف پول ارزهای دیجیتال؛ راهکار حقوقی استرالیا چه بوده است؟

به گزارش خبرگزاری بازار، قانونگذاران استرالیایی با طرحی جدید که مجازات مجرمان را افزایش می دهد، موضع سخت تری در برابر باج افزارها اتخاذ می کنند.

بر اساس این گزارش، اقدامات جدید و پیشنهاد اصلاحیه قانون نظارت بر فضای سایبری، در پی افزایش ۶۰ درصدی حملات سایبری به مشاغل و سازمان های ایالتی استرالیا طی سال گذشته، توسط دولت فدرال در ۱۳ اکتبر اعلام شد.

بر اساس اطلاعات موجود، این حملات دستکم ۱.۴ میلیارد دلار استرالیا (حدود ۱ میلیارد دلار آمریکا) برای اقتصاد این کشور هزینه داشته است.

گفته می شود برنامه «اقدام باج افزاری» به مقامات دولتی استرالیا این امکان را می دهد تا تراکنش های مالی  ارزهای دیجیتال مرتبط با جرایم سایبری صرف نظر از کشور مبدا را متوقف یا مسدود کنند.

همچنین تصویب این قانون، امکان حقوقی پیگیری ارزهای دیجتال به سرقت رفته از کیف پول ها دارندگان این ارزها و بازگرداندن آنها به صاحب آن را برای دولت فراهم می آورد.

در همین راستا، «کارن اندروز» وزیر کشور استرالیا نیز طی سخنانی در خصوص این طرح دولت گفت که این اقدام در راستای ایجاد بازدارندگی در برابر هدف قرار گرفته شدن تجار و صاحبان مشاغل استرالیا توسط هکرها طراحی شده است.

وی تاکید کرد: قوانین جدید ما جرائم سایبری آنلاین را مورد هدف قرار داده و از اقدامات آسیب رسان به صاحبان مشاغل و حساب های بانکی آنها جلوگیری خواهد کرد.

همچنین بر اساس قانون جدید، خرید و فروش بدافزارهای مورد استفاده در باج افزارها نیز جرم محسوب شده و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

لازم به ذکر است موسسه تحقیقاتی «آرکوس» با انتشار گزارشی از حملات انجام شده سایبری علیه ارزهای دیجیتال، مبداء عمده این دست حملات را روسیه اعلام کرده و گفت که این حملات معمولا با استفاده از بدافزارهایی نظیر REvil و DarkSide انجام شده که اقدام به کد گزاری رمز ارزهای کیف پول کاربران کرده و برای آزادسازی آن، از کاربران طلب پول می کنند.