بازار؛ گروه بین الملل: شورای آتلانتیک اخیرا مقاله ای با عنوان « بحران انرژی اروپا خطرات وابستگی به روسیه را برجسته می کند» با قلم «آئورا سابادوس» منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
در سال جاری قیمت گاز طبیعی امسال ۶۰۰ درصد افزایش یافته است و این بی ثباتی شدید بازار به مناطق کلیدی اقتصادی در سراسر اروپا - از کارخانه های کود تا صنایع غذایی و بخش بهداشت - ضربه می زند.
این بحران مدتی است در حال شکل گیری بوده و این امر ناشی از آمیزه ای از افزایش تقاضای پس از بیماری کووید ۱۹، رویدادهای مربوط به آب و هوا، اشکالات در کارخانه های تولید گاز در سراسر جهان و معاملات سوداگرانه در بازار آلایندگی اتحادیه اروپا می باشد.
با این حال، تصمیم روسیه مبنی بر ترانزیت بیشتر گاز از طریق اوکراین یا پر کردن ذخایر اروپایی خود بدون شک بحران را تشدید کرده است. موضع مسکو موج های تکان دهنده ای را در سراسر قاره به راه انداخته است. این تأثیر حتی در کشورهای نسبتاً دور مانند اسپانیا و انگلستان که حداقل وابستگی مستقیم خود به گاز روسیه را دارند، مشهود بوده است.
سوالی که اکنون مطرح می شود این است بحران کنونی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در این رویارویی خطرناک، به نظر می رسد که مسکو همه کارت ها را در دست دارد. مقامات کرملین آشکارا اعلام کرده اند که صدور گواهینامه نورد استریم دو بحران را کاهش می دهد و به نظر می رسد کشورهای اروپایی منتظر بمانند تا مجوز گواهینامه سریع آنها صادر شود.
حتی اگر سیاست گذاران اتحادیه اروپا بتوانند به دلیل مجموعه اقداماتی که اکنون در حال تجزیه و تحلیل هستند از نارضایتی زمستان پیشگیری کنند، پیامدهای بحران انرژی در بسیاری از بخش ها گسترش می یابد و برای مدت طولانی احساس می شود.
نگرانی بیشتر توانایی اتحادیه اروپا در مقابل فشارهای روسیه است. این احتمال وجود دارد که بروکسل تسلیم خواسته های کرملین در مورد خط لوله جریان شمالی ۲ شود، حتی اگر منابع انرژی و امنیت اروپای مرکزی از جمله اوکراین به خطر بیفتد.
درام کنونی پس از اتمام کار ساختمانی نورد استریم ۲ در تابستان ۲۰۲۱ در حال وقوع است. خط لوله قبل از ورود به عملیات تجاری به تأییدات فنی و نظارتی نیاز دارد. هنوز مشخص نیست که آیا روسیه از مقررات موجود اتحادیه اروپا که خواستار تجزیه عملیات تولید و انتقال است، پیروی خواهد کرد یا خیر.
در حالی که مسائل حقوقی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند، خطر قریب الوقوع این است که روسیه به محض ورود خط لوله به عملیات تجاری، حجم ترانزیت گاز موجود از ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال از طریق اوکراین را به جریان شمالی ۲ منتقل کند. مسکو موظف است هزینه ظرفیت رزرو شده از طریق اوکراین را تا سال ۲۰۲۴ بپردازد. با این حال شرایط توافقنامه ای که در پایان سال ۲۰۱۹ منعقد شده است، نیازی به گازپروم ندارد که از این ظرفیت استفاده کند.
اولین علامت مبنی بر اینکه روسیه ممکن است ترانزیت اوکراین را کنار بگذارد در روز یک اکتبر آشکار شد - زمانی که شرکت گازپروم اعلام کرد گازی که از طریق اوکراین عبور می کرد، به یک کریدور جنوبی منتقل می شود، کریدوری که خط لوله جدید ترک استریم ۲ از دریای سیاه را به زیرساخت های بلغارستان و صربستان متصل می کند. گازپروم روزانه ۲۴.۶ میلیون متر مکعب ظرفیت خروجی از اوکراین به مجارستان رزرو کرده بود، اما در حال حاضر از آن استفاده نمی کند.
اگر نورد استریم ۲ در ماه های آینده وارد عملیات تجاری شود، گازپروم ممکن است ترانزیت گاز اوکراین را به این کریدور جدید هدایت کند. پیامدهای چنین تصمیمی پیامدهای امنیتی برای اوکراین و کل اروپای مرکزی و شرقی خواهد داشت.
گزارشات نشان می دهد که اگر ترانزیت اوکراین به نورد استریم ۲ تغییر مسیر دهد و جریان گاز از آلمان به اروپای مرکزی و شرقی هدایت شود، این منطقه با کمبود چیزی بین ۱۵ تا ۴۵ میلیارد متر مکعب گاز مواجه خواهد شد. یا بیشتر در اوج تقاضا. این به این دلیل است که برگشت جریانات از غرب به شرق می تواند با محدودیت ظرفیت در نقاط مرزی در اروپای مرکزی مانع شود. به عنوان آخرین کشور در خط، اوکراین می تواند بیشترین آسیب را ببیند.
علاوه بر این اگر ترانزیت اوکراین متوقف شود، این کشور دیگر به منابع جایگزین همسایگان اروپایی دسترسی نخواهد داشت. اوکراین در سال های اخیر سالانه بین ۱۰-۱۵ میلیارد متر مکعب گاز از مجارستان، لهستان و اسلواکی خریداری کرده است اما مقدار زیادی از این حجم به سه کشور اروپای مرکزی ارسال شده است.
تغییر مسیر ترانزیت اوکراین به نورد استریم ۲ همچنین پیامدهای منفی برای مناطق اوکراینی نزدیک به دریای سیاه خواهد داشت. اگر جریان معکوس شود این نگرانی وجود دارد که گاز به اودسا، خرسون، ماریوپول، مایکولایف و زاپوریژیا نرسد. همه این مناطق در حال حاضر در موقعیتی آسیب پذیر نزدیک به کریمه تحت اشغال روسیه قرار دارند و اهداف اصلی تلاش های مداوم کرملین برای بی ثبات سازی اوکراین هستند.
فشار روسیه برای راه اندازی نورد استریم ۲ بدون ارائه آن به مجالس اروپایی جهت دسترسی و شفافیت مالی می تواند کل بازار اروپا را حداقل ۱۲ سال عقب نگه دارد. در سال ۲۰۰۹، بروکسل با اعمال بسته سوم انرژی - مجموعه ای از قوانین که برای افزایش رقابت و شفافیت طراحی شده بود - تلاش کرد تا انحصارات بازار را از بین ببرد.
این قوانین بعداً به خطوط لوله دریایی که اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو را متصل می کنند، مانند نورد استریم ۲، گسترش یافت. در حال حاضر تنها مسیر ترانزیتی که با اصول تعیین شده توسط بسته سوم انرژی مطابقت دارد، کریدور اوکراین است.
اگر مسیر ترانزیتی اوکراین متوقف شود و ترانزیت گاز روسیه از طریق کریدورهای نورد استریم و ترک استریم روسیه بدون هیچ گونه ضمانت قانونی که نشان دهد از این مسیرها به عنوان ابزار اجبار ژئوپلیتیک استفاده نمی شود، بحران انرژی فعلی اروپا تشدید خواهد شد.
نظر شما