بازار؛ گروه استانها: تولید بیش از ۶.۵ تن انواع محصولات کشاورزی و باغی، ضرورت برنامه ریزی برای صادرات را الزامی می‌سازد، این درحالی که اکنون صادرات در اولویت و صدر برنامه ها قرار ندارد.
طی نیمه اول سال جاری بیش از ۴۴۷ هزار تن کالا با مشقت فراوان توسط تجار و بازرگانان مازندران صادر و شد و در ازای آن بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به استان وارد شده است.
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه اگر صادرات در حوزه درستی قرار گیرد، حوزه اقتصادی آن کشور پویا می‌شود، گفت: متأسفانه اختیارات لازم به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای صادرات داده نمی‌شود.
بخش خصوصی متولی و سکاندار صادرات نیست
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار یادآور شد: در سایر کشورها، حوزه قانونی مدیریت بخش صادرات با بخش خصوصی است اما در کشور ما اینچنین نیست و تصمیم در اختیار سایر بخش‌ها است.
وی با بیان اینکه ظرفیت اصلی صادرات در کشور ما کشاورزی است، از مرکبات، برنج و غیره به عنوان اقلام صادراتی یاد کرد و گفت: فراروی صادرات در استان و کشور ترمزها و موانع زیادی وجود دارد که باید حل شود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه دولت‌ها در شعار به بخش خصوصی توجه می‌کنند و در باور به آن عمل نمی‌کنند، افزود: در سال گذشته میزان صادرات بخش خصوصی ۴۵ میلیارد دلار اعلام شد ولی ظرفیت ما بیش از میزان است.
مهاجر یادآور شد: به دلیل آنکه اختیارات حوزه صادرات به عهده دولت است باید حوزه اقتصادی را به اهلش یعنی بخش خصوصی بسپارد و اگر قرار است صادراتی اتفاق رخ دهد، قوانین مورد نیاز اصلاح شود.
نباید امروز مجوز صادرات داد و فردا لغو کرد
وی با بیان اینکه حوزه صادرات با بقالی سر کوچه فرق دارد، گفت: نمی‌توان امروز مجوز صادرات داد و فردا آن را لغو کرد زیرا طرف‌های صادراتی از ما تعهد می‌گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: به عنوان مثال طرف‌های صادراتی از ما تعهد می‌گیرند که در طول سال فلان میزان پرتقال به آن بدهیم و اکنون تجار ما نمی‌توانند چنین تضمینی به شرکای خارجی بدهند.
مهاجر یادآور شد: از سوی دیگر دولت امروز می‌گوید مرغ صادر کنید و از سوی دیگر پای پرواز، جلوی صادرات محموله را برای تأمین نیازهای داخلی می‌گیرد و این سبب می‌شود تا بازرگانان نتوانند برای صادرات برنامه ریزی کنند.
وی تصریح کرد: دولت اگر اختیار را کامل به بخش خصوصی دهد می‌توان به راحتی محصولات را صادر کرد زیرا در زمینه برنج، مرکبات، کیوی و غیره حرف اول را برای تولید و صادرات داریم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران صدور قوانین خلق الساعه و متناقض را از جمله مشکلات فراروی برشمرد.
صادرات نیازمند آتش به اختیاری است
تدوین استراتژی مناسب و داشتن نقشه راه کلی و تعیین متولی مناسب در رونق صادرات به بازارهای هدف نقش اساسی دارد، مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت برنج ایران نیز با اظهار اینکه باید درک درستی از وضعیت کشور داشته باشیم، گفت: اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم که با تحریم‌ها به اوج رسیده است.
محمد اسماعیل یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار بازار یادآور شد: در جنگ اقتصادی باید به فعالان حوزه اقتصادی توجه کنیم و باید آتش به اختیار عمل کرد و باید آتش به اختیار در فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
وی از مجمع نمایندگان استان خواست تا پیشنهاد دهند استانداری مازندران ویژه شود تا تصمیمات ویژه برای حل مشکلات اقتصادی بگیرد، افزود: به این شیوه بهتر می‌توان موانع فراروی را حل کرد.
وی گفت: در شرایطی که بسیاری از مسئولان اعتقادی به صادرات ندارند، در حالی که صادرات حرف اول را در اقتصاد کشورها می‌زند و با واردات فرصت لازم از تولیدکننده گرفته می‌شود.
اسماعیل زاده یادآور شد: در حال حاضر زمانی محصولات در مزرعه از بین می‌رود و زمانی دیگر با کمبود آن شاهد هستیم و این نشان می‌دهد که به صادرات توجهی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه صادرات نیازمند بستر، برندسازی و اعتمادسازی در کشور هدف است، گفت: توسعه صادرات نیازمند زیرساخت است و چه اشکالی دارد سالانه ۲۰ درصد از برنج را صادر کنیم و بدون خروج ارز تا چهار برابر صادرات، برنج وارد کنیم.
توسعه صادرات نیازمند زیرساخت است و چه اشکالی دارد سالانه ۲۰ درصد از برنج را صادر کنیم و بدون خروج ارز تا چهار برابر صادرات، برنج وارد کنیم
مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت ایران، با بیان اینکه دولت باید در شرایط تحریم به جد پای کار بایستند و قوانین مانع صادرات را بردارد، گفت: مسائلی نظیر برگشت ارز و اعمال جرایم از جمله مشکلات است زیرا وقتی آوردن ارز ۲۵ درصد هزینه دارد، تاجر رغبتی به صادرات ندارد.
وی با بیان اینکه نه تنها زیرساخت‌های حمل و نقلی کمبود داریم، گفت: از صادرکننده‌ای که به هزار مشقت کالا صادر می‌کند تقاضا داریم که ارز وارد کند در حالی که می‌توان کالاها و موارد مورد نیاز کشور را وارد کرد.
اسماعیل زاده با بیان اینکه قوانین ما صددرصد مانع صادرات است، ثبات قوانین را الزامی دانست و گفت: دولت باید تمام قد برای صادرات پای کار بایستد.
تاجرانی که «ما می‌توانیم» را معنا کردند
در شرایطی که موانع صادراتی سبب شده تا برخی از تجار و بازرگانان از صادرات دست بکشند اما برخی از شرکت‌های دانش بنیان که کارشان را از کارگاه‌های چند متری شروع کردند موفق به صادرات کالا به کشورهای مختلف شده اند.
علی اصغر رحمانی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه این شرکت در زمینه تولید انواع دیگ‌های بخار شوفاژ آب گرم و مخازن تصفیه فعالیت می‌کند، افزود: کار را در کارگاه شش در ۱۰ متری آغاز کردم و سرانجام آن را به شرکت دانش بنیان مبدل کردم.
این صادرکننده برتر مازندران با بیان اینکه هر سال به عنوان واحد نمونه برتر انتخاب می‌شویم، اظهار داشت: به کشورهای مختلفی از جمله انگلیس آلمان سفر کردیم تا محصولات شرکت‌های رقیب خارجی را رصد کنیم.
وی با بیان اینکه اولین کوره بافت آنالیز را برای فولاد مبارکه ساختیم، گفت: ابتدا این کوره توسط شرکت‌های اتریشی تولید می‌شد و با تهیه نقشه و مهندسی معکوس، اقدام به تولید کوره در ایران کردیم و برای صادرات محصول نیز برنامه ریزی شده است.
رحمانی یادآور شد: مخازن آب گرم و تحت فشار و غیره در این مجموعه تولید می‌شود و محصولات در صنایع کشور از جمله فولاد کاربرد دارد.
مدیر کارخانه دانش بنیان دابو صنعت یادآور شد: بسیاری از مبدل‌های حرارتی که تا در گذشته وارد می‌شد، اکنون در این مجموعه و کارخانه تولید می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر این شرکت در کشورهای مختلف نظیر ترکیه و آذربایجان دارای نمایندگی است و محصولات و مواد اولیه را از اروپا به ترکیه و از آنجا به کشور وارد می‌کنیم.
مازندران تا تحقق اهداف صادراتی فاصله‌ای دور و دراز دارد و باوجود موانع فراروی نظیر مسائل بانکی و گمرکی و زیرساخت‌های ضعیف حمل ونقل رسیدن به اهداف در وضعیت موجود، کمی سخت و مشکل است چراکه دولت همچنان نگاه بقالانه به صادرات دارد.
نظر شما