به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، حمیدرضا صالحی با اعلام این خبر گفت: با آمدن وزیر جدید و اعلام برنامه ایشان در مورد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات انتظار این بود، زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به این هدف و همچنین اهدافی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است فراهم شود. اکنون متوجه شده ایم که دستور توقف خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، توسط وزارت نیرو صادر شده است. البته دلایلی برای صدور این دستور اعلام نشده و آنچه شنیده شده در حد گمانه‌زنی است. یکی از این دلایل، سو استفاده از برخی مجوزهای سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود؛ مجوزهایی که هنوز به مرحله سرمایه گذاری نرسیده است که البته برای جلوگیری از این سو استفاده راهکارهای ساده تری نیز وجود دارد. در عین حال، از گذشته، افرادی از بدنه دولت با اصل خرید برق تضمینی در حوزه تجدیدپذیرها مخالف بوده اند و آنها معتقدند که با وجود انرژی ارزانی نظیر گاز در کشور، چرا باید خرید تضمیمی در مورد کالایی که لوکس است، انجام گیرد. در نگاه این افراد، انرژی تجدیدپذیر به سطح یک کالای فانتزی تنزل یافته است.
او در ادامه گفت: در پاسخ به این افراد باید گفت که اگر قیمت تولید برق بالاست، به این دلیل است که دولت تصدی این بخش را برعهده دارد و چنانچه این حوزه به بخش خصوصی واگذار شود، به دلیل ایجاد رقابت و همچنین ورود تکنولوژی های جدید، قیمت تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌زودی از برق انرژی فسیلی هم پایین تر خواهد آمد.
صالحی در ادامه از عدم امنیت سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها سخن گفت و افزود: اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت ها در خرید تضمینی برق تعدیل نشده و این زیان سبب شده که بخشی از فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر و سرمایه گذاران این بخش در حال خروج از این کسب و کار باشند. البته بخشی از این سرمایه گذاران نیز خارجی هستند؛ پس از اجرایی شدن برجام و ورود هیات های خارجی به کشور، آنان نسبت سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر تمایل بسیاری نشان دادند. از این میان، یک سرمایه گذار فرانسوی نیز در یکی از مناطق کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کرد اما در حال حاضر به دنبال آن است که نیروگاه خود را بفروشد و برود. این نشان‌دهنده آن است که ما در سیاست جذب سرمایه و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر موفق نبوده ایم. او با بیان اینکه «پتانسیل ایجاد کسب وکار در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر به ۸۰ تا ۹۰ میلیارددلار می‌رسد» ادامه داد: نوع سیاست‌ها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز با نگرانی روبه رو شده و احساس عدم امنیت را در سرمایه گذاران ایجاد کرده است. مساله این است که ایران در شمار کشور هایی است که بیشترین تولید کربن را دارد و این خطر بسیار بزرگی است که در آینده مورد تحریم و محدودیت قرار گیرد؛ بنابراین، باید باید سرعت کافی در توسعه نیروهای تجدیدپذیر و کاهش تعداد نیروگاه های فسیلی گام برداریم و آلودگی کمتری ایجاد کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به تصمیم خلق الساعه وزارت نیرو در متوقف ساخت خرید برق تضمینی گفت:انتظار این است که وزارت نیرو، پیش از اتخاذ هر تصمیمی، از تشکل های ملی نظرخواهی کند و بدین تریب دولت و بخش خصوصی، روی یک نقشه راه با یکدیگر به توافق برسند و این تصمیمات پشت درهای بسته و صرفا از زاویه یک نگاه خاص اتخاذ نشود که کسب وکارها، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران و سرمایه گذاران را متضرر کند.
او با بیان اینکه سهم تولید برق در حوزه تجدید پذیرها یک درصد از برق تولید کشور را به خود اختصاص می دهد و این نسبت در سایر کشورها به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است، ادامه داد: اگر امکان افزایش قیمت برق وجود ندارد، دست کم، تسهیلاتی به سرمایه گذاران تعلق گیرد که تا آنها در پروژه‌های دولت مشارکت کنند. البته در بسیاری از کشورهای بزرگ از میزان خرید تضمینی برق کاسته شده و معاملات به صورت مناقصه برگزار می‌شود. اما در ایران هنوز زمان خرید مناقصه‌ای فرا نرسیده و خرید تضمینی تا زمان افزایش سهم تجدیدپذیرها در تولید برق به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باید تداوم پیدا کند. چرا که اکنون سهم تجدیدپذیرها در تولید برق زیر یک درصد است؛ یعنی اگر ظرفیت تولید برق، ۸۰ هزار مگاوات است، کمتر از ۸۰۰ مگاوات آن از محل تجدیدپذیرهاست. بنابراین، دولت نباید سیاست خرید تضمینی برق را متوقف کند.
صالحی گفت:در حال حاضر باید، مشوق‌ها و حمایت هایی از سوی دولت طراحی شود که کسب وکارها در این حوزه رونق پیدا کند. افزون بر این، دسترسی به تکنولوژی ارزان و توسعه مراکز تحقیق و توسعه و نیز تولید برخی تجهیزات در داخل کشور به دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد.
نظر شما