بازار؛ گروه بین الملل: ساخت و ساز در ترکیه یکی از مهم ترین اهرم های اقتصادی این کشور است. ترکها در سال های اخیر موفق شده اند تا با رشد قابل توجه ساخت و ساز و پیشرفت شرکت های ساختمانی، در پروژه های عظیمی مانند احداث فرودگاه استانبول، سومین پل تنگه بسفر و تونل مرمره آبی در جهان خودنمایی کند.
در واقع، با افزایش ورود گردشگران خارجی از اقصی نقاط مختلف جهان، بازار مسکن و ساختمان سازی در این کشور رونق یافته است زیرا در طول سالهای اخیر اتباع خارجی علاقه مند به خرید ملک در ترکیه شده اند و همین امر موجب شده تا سرمایه گذاران و فعالان این حوزه از این فرصت استفاده کرده و به ساختمان سازی بیشتر از گذشته بپردازند.
از طرفی، این بازار املاک با حضور و پیشرفت بسیاری از شرکت های ساختمانی ترک نیز رشد کرده است. بر اساس داده های وزارت تجارت که در گزارش تجزیه و تحلیل بخش ساختمان در ژوئیه ۲۰۲۱ توسط اتحادیه پیمانکاران ترکیه منتشر شده است، شرکت های ساختمانی ترکیه طی شش ماه ۶.۵ میلیارد دلار (۵۶ میلیارد لیر) پروژه در خارج از کشور انجام داده اند. این شرکت ها در مجموع در ۳۳ کشور جهان پروژه هایی را انجام داده اند.
در این گزارش آمده است که با در نظر گرفتن این رقم جدید، ارزش کل پروژه های بخش ساختمان در خارج از سال ۱۹۷۲ به ۴۲۸ میلیارد دلار رسیده است. این بخش، در عین حال هدف خود را برای رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار سالانه و ۵۰ میلیارد دلار در میان مدت حفظ می کند.
این گزارش همچنین تأکید کرده که تامین مالی و جریان نقدینگی برای رسیدن به این هدف مهم است در حالی که دیجیتالی شدن نیز برای حفاظت از رقابت پذیری بخش کلیدی می باشد. نوسان قیمت های بالا به ویژه در فولاد آهن و سیمان، فشار هزینه ها را تشدید می کند.
از آن جایی که افزایش قیمت مسکن از سال گذشته همچنان ادامه دارد، انتظار می رود نرخ سود برای پاییز آینده کاهش یابد، اما این بار با کاهش تقاضای مسکن، انتظار کاهش چشمگیر قیمت ها وجود ندارد.
با نگاهی به این صنعت در میابیم که صنعت ساختمان در ترکیه قبل از کندی ناشی از کوید_۱۹، در وضعیت ضعیفی قرار داشت و به دلیل کاهش شدید ارزش لیر و نرخ بهره بالا در سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش یافت. با افزایش شدید هزینه های ساخت و ساز و هزینه های استقراض، ماندگاری پروژه ها از بین رفت و پیمانکاران مجبور شدند پروژه ها را متوقف کنند.
افزایش نرخ بهره، همراه با اعمال محدودیت ها در واکنش به شیوع کوید، در ضعف صنعت ساختمان سازی تاثیر گذار بوده است
پس از هشت انقباض فصلی متوالی، خروجی این صنعت در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ افزایش یافت و ارزش افزوده سالانه به میزان ۴.۷ درصد بالاتر رفت. با این حال، این افزایش یک طلوع کاذب بود، زیرا صنعت ساخت و ساز در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ برابر با ۱۲.۵ درصد کاهش یافت و تنها در سه ماهه اول ۲۰۲۱، با رشد ۲.۸ درصدی مواجه شد.
افزایش نرخ بهره، همراه با اعمال محدودیت ها در واکنش به شیوع کوید، در ضعف این صنعت تاثیر گذار بوده است. نرخ بهره تا ژوئن ۲۰۲۱، به ۱۹ درصد افزایش دست یافت در حالی که در ماه مه ۲۰۲۰ برابر ۸.۲۵ درصد رشد داشت.
این صنعت همچنین با تأخیر در اجرای پروژه و تخصیص مجدد بخشی از بودجه دولت به منظور مبارزه با همه گیری آسیب دیده است. با این وجود، دولت با هدف حمایت از رشد اقتصادی، یک بسته جدید اصلاحات اقتصادی را در مارس ۲۰۲۱ که شامل برنامه هایی برای ایجاد یک چارچوب مالی قوی تر در پاسخگویی موثرتر به بحران های آینده بود، اعلام کرد.
انتظار می رود ساخت و ساز در دوره پیش بینی شده، با سرمایه گذاری ها در انرژی های تجدیدپذیر، آموزش و زیرساخت های حمل و نقل، بهبود و رشد یابد
دولت همچنین برنامه کاهش نرخ بهره برای مشاغل به منظور حمایت از شرکت هایی که از تاثیر اقتصادی شیوع ویروس رنج می برند، اعلام نمود. بر همین اساس، انتظار می رود این صنعت در دوره پیش بینی شده، با سرمایه گذاری ها در انرژی های تجدیدپذیر، آموزش و زیرساخت های حمل و نقل، بهبود و رشد یابد.
پیش بینی نمی شود تا سال ۲۰۲۴ یعنی زمانی که ورود سرمایه قابل توجهی از رونق سرمایه گذاری حمایت می کند، تولید ساختمان به سطح ۲۰۱۷ بازگردد
با این حال، با انعکاس دوره ضعف اقتصادی اخیر، پیش بینی نمی شود تا سال ۲۰۲۴ یعنی زمانی که ورود سرمایه قابل توجهی از رونق سرمایه گذاری حمایت می کند، تولید ساختمان به سطح ۲۰۱۷ بازگردد. بنابراین، دولت قصد دارد دو هزار کیلومتر خط آهن سریع السیر از کارس در شمال شرقی ترکیه تا ادرنه در غربی ترین قسمت کشور احداث نماید که البته این پروژه تا حدودی توسط دولت چین تامین می شود.
دولت ترکیه همچنین درصدد است تا سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق را تا سال ۲۰۲۳ به ۳۸.۸ درصد برساند، در حالی که در سال ۲۰۱۸ این میزان به ۳۲.۵ درصد رسیده بوده است.
بر همین اساس، کارشناسان حوزه ساختمان سازی پیش بینی می کنند که ساخت ساختمان ها با تحریک این سرمایه گذاری ها در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳.۸ درصد رشد کند و شتاب رشد را در طول دوره پیش بینی با متوسط رشد سالانه ۵.۵ درصد بین سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۲ حفظ نماید.
با توجه به نرخ تورم بالا و بحران احتمالی ارز، خطرات مرتبط با بی ثباتی اقتصاد کلان در ترکیه قابل مشاهده است
با این حال، خطرات و اثرات منفی نیز در این حین از جمله این که هزینه های ساخت و ساز در ماه های اخیر افزایش یافته است، وجود دارد. آخرین شاخص هزینه های ساخت و ساز نشان می دهد که افزایش ۳۵.۵ درصدی در ماه آوریل، با افزایش هزینه مواد به میزان ۴۳.۱ درصد و افزایش هزینه نیروی کار برابر ۲۰.۶ درصد قابل مشاهده بوده است.
این موضوع نشان دهنده افزایش تقاضای داخلی و برای مواد اولیه، افزایش هزینه ها همچنین بیانگر عدم تعادل عرضه جهانی گسترده تر و اختلالات مداوم ناشی از کوید_۱۹ است. همچنین با توجه به نرخ تورم بالا و بحران احتمالی ارز، خطرات مرتبط با بی ثباتی اقتصاد کلان نیز قابل مشاهده است.
نظر شما