به گزارش بازار، احسان ارکانی نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: اولین معضل و موانع پیش روی اکثر تولیدکنندگان و فعالان فضای کسب و کار، فرآینده پیچیده و زمان بر و پر از مفسده اخذ مجوزهاست.
وی افزود: معمولا کسانی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارند برای دریافت مجوز تغییر کاربری زمین، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، اداره اماکن و بهداشت و صنعت و معدن و غیره یک سال منتظر بمانند و بعد تازه شروع به فعالیت اقتصادی کنند که خود این پروسه طولانی باعث منصرف شدن سرمایه گذاران می شود.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در رادیو گفت وگو اظهارکرد: طرح «تسهیل مجوزهای کسب وکار» در کمیسیون ویژه جهش تولید با اخذ نظرات ذینفعان و رعایت همه جوانب روانه صحن علنی مجلس شد.
وی افزود: اساس طرح بر این مبناست که مجوزهای کسب و کار به جز مواردی که خاص هستند یعنی فعالیت های اقتصادی که با جان و سلامت مردم یا امنیت کشور سروکار دارند و یا با تغییر کاربری زمین از منابع طبیعی همراه هستند بقیه مجوزها به صورت تایید محور و ثبت محور و البته نظام مند اعطا شوند.
ارکانی در رادیو گفت وگو تأکید کرد: اجرای این طرح می تواند امضاهای طلایی و مفسده ها و اتلاف زمان و وقت و انرژی که نهایتاً سرمایه گذاران را منصرف می کند از بین ببرد.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود قوانین متنوع و بسیار خوبی که در بخش تولید داریم اما متاسفانه همچنان همچنان روی کاغذ مانده و دستگاه ها اجرایی نکردند و لذا ما از دیوان محاسبات درخواست پیگیری کردیم.
قوانین ناسازگار با تجارت اصلاح شوند
علی زاهدطلبان عضو هیئت علمی، استادیار و مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینکه بسیاری کشورها برای تسهیل کسب و کار و تجارت خود برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند گفت: طبق تجربه کشورهای پیشتاز در این زمینه، با تسهیل تجارت و فرآیندهای کسب و کار ۱۲.۵ تا ۱۷.۵ درصد بر میزان تولید ناخالص داخلی افزوده می شود.
وی از موضوعاتی چون تعدد، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندها، تداخل وظایف دستگاه ها، فراوانی اسناد و ناهماهنگی ادارات مرتبط با کسب و کارها به عنوان مهم ترین چالش ها و دلیل بالا رفتن هزینه تولید برشمرد و گفت: اگر این موارد اصلاح شوند قیمت تمام شده کالا و هزینه مبادله هم به شدت کاهش پیدا خواهدکرد.
مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطرنشان کرد: بحث تسهیل کسب و کارها بر سه محور اصلی استانداردسازی و همگن کردن رویه های کاری، آسان سازی و ساده سازی رویه ها و هماهنگی میان دستگاه های متولی استوار است.
زاهدطلبان طرح ارائه شده از سوی مجلس تحت عنوان طرح «تسهیل مجوزهای کسب وکار» را گامی مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: البته این طرح به مجوزهای ابتدایی شروع کسب و کارها می پردازد و موانع کسب و کارها هم خیلی زیاد است از این رو باید کل زنجیره و مسیر را تسهیلگری کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه موافقت نامه تسهیل تجارت همه این مسیر از تولید تا بازار خارجی را پوشش می دهد گفت: ما صرفاً با حل و فصل کردن مجوزهای ابتدایی برای راه اندازی کسب و کارها، نمی توانیم همه مشکلات را حل کنیم بلکه باید کل مسیر را پایش کرده و موانع را برداریم.
مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: هرچقدر که مداخلات دولت در این حوزه و فرآیند های زائد کمتر شود به بهبود وضعیت موجود کمک خواهد کرد اما توجه داشته باشیم که شرایط کشور ما عادی و نرمال نیست و لذا مداخلات دولت، در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم ها بودیم تا حدی اجتناب ناپذیر است.
زاهدطلبان اصلاح قوانین و مقررات ناسازگار با حوزه تجارت و ساده سازی کسب و کارها را ضروری دانست و بر انجام سریع آن تأکید کرد.
نظر شما