به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، سیاست‌های مرکز داوری اتاق ایران با توجه به انتصاب دبیرکل جدید این مرکز، تشریح و بررسی شد. در این رابطه، رئیس اتاق ایران گفت: تجار ایرانی که آشنایی کافی با مسائل حقوقی ندارند متاسفانه بیشتر با کشورهایی ارتباط تجاری دارند که در آنجا نیز موضوعات حقوقی و داوری مدنظر نیست؛ از این رو، بحث آموزش و تمرکز داوری در قراردادها و تدوین تیپ‌های قراردادی مشخص، ضرورت دارد و در قراردادهای دولتی هم باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم.
غلامحسین شافعی پیشنهاد داد: مرکز داوری در بحث داوری بین‌المللی چارچوبی را برای همکاری با ICC تعریف کند.
رئیس اتاق ایران به موضوع تعارض منافع که در مجلس مطرح شده و اتاق هم درگیر این موضوع شده است، اشاره و تاکید کرد: در این ارتباط با نمایندگان مجلس نشست‌هایی داشتیم و در نهایت قانع شدند که شرایط اتاق غیر از این که هست، نمی‌تواند باشد. امیدواریم با این رایزنی‌ها مشکلات برطرف شود.
شافعی به حضور در نشست کمیسیون اقتصادی دولت و تمرکز به موضوعات انرژی و تاکید بر مشکلات کمبود انرژی در زمستان و لزوم برنامه‌ریزی برای برخورد مناسب با این مسئله اشاره کرد و ادامه داد: در این نشست به لزوم بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی تاکید کردیم. از سویی به میزان ارزی که دولت توانسته از صادرات برق به عراق وارد کند، اشاره کردیم و گفتیم چه‌طور انتظار دارید در حالی که دولت با این سطح از قدرت نمی‌تواند ارز صادراتی خود را به کشور برگرداند، بخش خصوصی بدون حمایت باید تعهد ارزی بدهد و ارز صادراتی خود را برگرداند.
رئیس اتاق ایران همچنین به نشست خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و نتیجه آن را تفاهم درباره ایجاد کمیته‌های چهارگانه مشترک بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.
او به نشست با وزیر خارجه و توافق درباره تشکیل کمیته دائمی بین اتاق ایران و وزارت خارجه و نشست با رئیس قوه فضائیه نیز اشاره کرد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره لزوم توجه به تحولات اخیر افغانستان صحبت کرد. بر اساس گفته‌های او ایران با این کشور سالی ۳ میلیارد دلار مراوده اقتصادی دارد و لازم است با نگاهی به تحرکات جدید افغانستان از نظر تجاری آینده را تحلیل کنیم. پیشنهاد می‌شود کمیته ویژه‌ای برای افغانستان ایجاد کنیم. امروز زمان جذب سرمایه‌گذاران افغانستانی است که قصد خروج از کشور خود را دارند. از طرفی پاکستان که رقیب ایران در این بازار بود با آمدن طالبان، زمین را برای حضور ایران خالی کرده است. پس باید با برنامه این بازار را در اختیار بگیریم.
در ادامه غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابتدا نکاتی را درباره بودجه اتاق ایران مطرح کرد و در ادامه به اکسپو ۲۰۲۰ دبی اشاره کرد و افزود: این اکسپو ظرفیت بی‌نظیری است و امور اجرایی آن باید به صورت منسجم و هماهنگ انجام شود تا بهترین بهره را از آن ببریم. بنابراین اتاق‌های استانی با هماهنگی اتاق ایران باید راه مشارکت مناسبی را طراحی کنند.
تقویت جایگاه داوری در قراردادهای تجاری را دنبال می‌کنیم
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم تقویت جایگاه داوری در قراردادهای تجاری از برنامه‌های این مرکز در راستای فعالیت‌های بین‌المللی سخن گفت.
علی مقدم ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ضمن تشریح برنامه‌های این مرکز برای ۶ ماه آینده، مهم‌ترین دغدغه این حوزه را توسعه داوری در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: دو اصل عمده باید رعایت شود تا به توسعه داوری برسیم؛ اول رعایت و کنترل استانداردها و دوم توجه به استقلال مراکز داوری در استان‌ها است.
او درجه‌بندی و طبقه‌بندی دفاتر مرکز داوری در استان‌ها را محور فعالیت عنوان کرد که بر اساس امکانات استان‌ها و بحث‌های تخصصی انجام می‌شود. به باور ابریشمی مکانیسم‌های کنترلی و دیجیتالی کردن مکاتبات و فرآیندهای داوری به بروز شفافیت کمک می‌کند و این آغاز مسیر توسعه داوری است. روند دیجیتالی کردن مدتی است که در دستورکار قرار گرفته و حدود ۴ ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با بیان این مطلب که انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه داوری را به جد دنبال می‌کنیم، تشریح کرد: بر اساس سیاست‌های تعیین شده، کمیته منتخب داوران را تشکیل می‌دهیم و به این ترتیب روی کیفیت داوری نظارت خواهیم داشت. در حال حاضر سیستمی که بتوانیم برای داوران، کارمندان مرکز و دفاتر و غیره چارچوبی تعریف کند، وجود ندارد و این سیستم باید هرچه سریع‌تر شکل بگیرد. ار طرفی به کمیته‌ای برای نظارت بر تخلفات احتمالی در این سیستم نیاز داریم.
موضوع دیگر رابطه مرکز داوری با دفاتر در مراحل مختلف مانند انتخاب رئیس دفاتر و... است. او در این باره نیز گفت: اگر به کیفیت داوری اهمیت می‌دهیم باید درباره اختیاراتی که به دفاتر داده می‌شود و افرادی که ریاست دفاتر را به عهده می‌گیرند، توجه کنیم.
توسعه آموزش‌های لازم در بخش داوری نکته دیگری بود که مورد تاکید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران قرار گرفت. به اعتقاد او باید از حقوق‌دانان و تجار داخلی و خارجی استفاده کنیم. در این راستا لازم است هفته‌ای را به عنوان داروی در نظر بگیریم که به نظر ۲۳ تا ۲۸ بهمن زمان مناسبی باشد و روی‌دادهای آموزشی را در این هفته دنبال کنیم. لازم است در بحث آموزش منسجم و هماهنگ عمل کنیم.
او به تشکیل دیوان ۱۵ نفره برای بررسی آرا نیز اشاره و تشکیل آن را در راستای ارتقای کیفیت آرا توصیف کرد.
در این بین روسای اتاق‌های استانی افزایش تعداد پرونده‌های دعاوی تجاری در دادگاه‌ها و نبود تخصص لازم در این حوزه برای بررسی پرونده‌های اقتصادی و در عین حال به حاشیه رفتن مراکز داوری اتاق‌های استانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های نهفته در این حوزه را مورد انتقاد قرار دادند. به باور آنها لازم است پیش از تدوین استراتژی جدید ابتدا مشکلات و علل نبود تعامل بین مراکز داروی و دادگستری‌ها شناخته شود.
روسای اتاق‌ها معتقدند: جلب اعتماد و تاکید بر داوری در قراردادها به فرهنگ‌سازی نیاز دارد. از سویی لازم است دقت، سرعت و هزینه داوری را مورد توجه قرار داد و بر اساس آن افراد را به استفاده از داوری تشویق کنیم.
در این نشست تاکید شد که داوری در قالب ارائه خدمت به اعضا باید مدنظر باشد و از سویی می‌توان ظرفیت دوجانبه‌ای درباره دعاوی احتمالی آینده به کمک داوری در سطح بین‌المللی ایجاد کنیم.
مقدم ابریشمی در واکنش به آنچه گفته شد، خاطرنشان کرد: تنها مرکز داوری معتبر بر اساس قانون، مرکز داوری اتاق ایران است؛ اما تا زمانی جایگاه کمی و کیفی خود را ارتقا ندهیم، شاهد تاسیس مراکز داوری در گوشه و کنار کشور هستیم. این دغدغه جدی است و باید در تعامل با قوه قضائیه با این مراکز غیرقانونی برخورد کنیم.
او همکاری با سازمان‌های بین‌الملل را رویکردی جدی عنوان کرد و افزود: مذاکره با مراکز داوری خارجی و کشورهایی که بیشترین ارتباط تجاری با آنها را داریم در دستورکار قرار دادیم. البته تحریم‌ها در این بخش اثراتی گذاشته است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به روند داوری نیازمند احیای قوانین هستیم. در برخی کشورها این تغییرات اعمال شده و قدرت رقابت آنها نسبت به دادگاه‌ها افزایش یافته است.
او درباره دادگاه‌های تجاری نیز گفت: این دادگاه‌ها شکل گرفته‌اند اما به توسعه نیاز دارند. از سویی باید بخش بین‌الملل آنها نیز ایجاد و تقویت شود.
به باور مقدم ابریشمی، مرکز داوری اتاق ایران این ظرفیت را دارد که مورد اعتماد کشورهای منطقه باشد. امروز مرکز داوری استانبول این نقش را ایفا می‌کند در حالی که با ایجاد استانداردها و تقویت ظرفیت‌های خود می‌توانیم در منطقه شناخته شده عمل کنیم.
نظر شما