سید شمس‌الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفت: این طرح از سه قسمت تشکیل می شود؛ قسمت اول این طرح مربوط به ماده ۷ مکرر و تبصره‌های آن است که به قانون اصل ۴۴ ملحق می‌شود. براساس این ماده مجوزها به دو بخش، مجوزهای کسب و کار تائید محور و مجوز کسب و کارهای ثبت محور تقسیم می‌شود.
وی افزود: مجوز کسب و کارهای ثبت‌محور نیاز به این دیوانسالاری و بروکراسی خسته کننده ندارد و ضوابط و استاندارهای این نوع کسب و کارها در سامانه مربوطه ثبت می‌شوند و کسانی که طالب اینگونه فعالیت ها هستند وقتی می‌بینند کسب و کاری که خودشان می خواهند راه اندازی کنند و ضوابطشان منطبق هست، کسب و کارشان را ثبت می‌کنند لذا ثبتشان به منزله صدور مجوز است و این مجوز به مراجع ذی ربط ارسال می شود، به عبارتی ما دیوان سالاری سرسخت کسب و کار را کنار می گذاریم و ضوابط و استانداردها را حاکم می کنیم و خود فرد با ثبتی که در این سامانه انجام می دهد مجوز را اخذ می کند اما باید توجه داشته باشیم که نظارت های پسینی برقرار است.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین یکی از مقررات جدید در این طرح این خواهد بود که مراجع صدور مجوز حتی برای تائیدمحورها که آنها را هئیت وزیران مشخص می کند اگر در آن مدت زمان مقرر صادر نکردند، مجوز صادر شده قلمداد می شود.
حسینی با بیان اینکه بخش دوم این طرح به شفاف سازی قراردادهای بانکی باز می‌گردد، اظهارداشت: از این رو می بایست قراردادهای تسهیلات به صورت الکترونیک ثبت شوند و ذی نفع به آن دسترسی داشته باشد و بخش سوم این طرح در تلاش هستیم که تعارض منافع در برخی از فعالیت های مرتبط با صدور خدمات قضایی از بین برود؛ البته این موضوع در سند تحول قضایی هم به آن اشاره شده است که ما در راستای صدور خدمات قضایی به جای رفتن به سمتی که سهیمه تعیین کنیم و از طریق ایجاد محدودیت سهمیه بخواهیم کیفیت را بالا ببریم، برویم و ضوابط و استانداردهای کیفی را حاکم کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تلاشمان این است که از مجوز زایی به جای مقررات زدایی در کشور پرهیز کنیم، بیان داشت: می کوشیم از این مسئله پرهیز می کنیم تا به جای اینکه به فعالیت‌های اقتصادی اصالت بدهیم مجوزها را سخت گیرانه تر انجام بدهیم.
وی ادامه داد: همچین می‌کوشیم پرهیز کنیم از اینکه در نهایت سازوکاری را ایجاد کنیم تا به جای اینکه کسب و کارها اهمیت پیدا کند، مجوز ارزش پیدا کند، تا آنجایی که خرید و فروش شود. اینها مواردی هستند که در تکمیل و قوت بخشیدن به ماده ۷ اصل ۴۴ دنبال می کنیم.
نظر شما