بازار؛ گروه بورس: بانک مرکزی استرالیا درباره وضعیت اقتصاد این کشور بیانیه داد که شرح آن را می خوانید:
قبل از شیوع دلتا ، اقتصاد استرالیا از شتاب قابل توجهی برخوردار بود. تولید ناخالص داخلی در سه ماه ژوئن ۰.۷ درصد و تقریبا ۱۰ درصد در طول سال افزایش یافت، سرمایه گذاری تجاری افزایش یافته و بازار کار تقویت شده بود، نرخ بیکاری به زیر ۵ درصد رسیده و موقعیت های خالی شغل در سطح بالایی قرار داشت.
با این حال ، بهبود اقتصاد استرالیا با شیوع دلتا و محدودیت های مربوط به فعالیت متوقف شده است. انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در سه ماه سپتامبر به میزان قابل توجهی کاهش یابد و نرخ بیکاری در ماه های آینده بالاتر خواهد رفت.
در حالی که این شیوع بیشتر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده اما تأثیر آن نابرابر است ، در برخی مناطق با شرایط بسیار دشواری روبرو هستند در حالی که برخی دیگر به شدت در حال رشد هستند.
انتظار می رود این عقب نشینی در توسعه اقتصادی فقط موقتی باشد. انتظار می رود شیوع دلتا بهبود را به تأخیر بیندازد ، اما از ریل خارج نشود. با افزایش بیشتر نرخ واکسیناسیون و کاهش محدودیت ها ، اقتصاد باید به عقب بازگردد. با این حال ، عدم قطعیتی در مورد زمان و سرعت این بازگشت وجود دارد و به احتمال زیاد کندتر از اوایل سال بوده و به وضعیت سلامتی و کاهش محدودیت های کرونایی بستگی دارد.
در سناریوی اصلی ما ، اقتصاد در سه ماه دسامبر دوباره رشد می کند و انتظار می رود در نیمه دوم سال آینده به مسیر قبل از دلتا بازگردد. با وجود پیامدهای قوی اقتصادی و بازار کار قبل از دلتا ، فشارهای دستمزد و قیمت ها همچنان پائین است.
تا زمانی که تورم واقعی به طور پایدار در محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد نباشد ، نرخ بهره افزایش نمی یابد
در طول یک سال تا سه ماه ژوئن ۲۰۲۱ ، شاخص قیمت دستمزد تنها ۱.۷ درصد افزایش یافت. قیمت مسکن همچنان در حال افزایش است ، اگرچه به دنبال شیوع ویروس ، گردش مالی در برخی از بازارها کاهش یافته است. رشد اعتباری مسکن به دلیل تقاضای بیشتر اعتبار برای صاحبان خانه و سرمایه گذاران افزایش یافته است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و نرخ بهره پایین ، بانک مرکزی استرالیا روندهای استقراض مسکن را با دقت زیر نظر دارد و مهم است که استانداردهای وام دهی حفظ شود.
شرایط مالی بسیار مناسب برای حمایت از بهبود اقتصاد استرالیا همچنان ادامه خواهد داشت. نرخ های استقراض در پایین ترین سطح خود قرار دارند ، بازده اوراق قرضه دولتی در سطوح بسیار پایینی قرار داشته و نرخ ارز طی ماه های اخیر کاهش یافته است. پاسخ های مالی دولت استرالیا و دولت های ایالتی و سرزمینی نیز در حمایت از ترازنامه خانوارها و مشاغل کمکهای خوبی را ارائه می دهد.
تصمیم هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا مبنی بر تمدید خرید اوراق قرضه به میزان ۴ میلیارد دلار در هفته تا حداقل فوریه ۲۰۲۲ نشان دهنده تاخیر در بهبود اقتصاد و افزایش عدم قطعیت مربوط به شیوع دلتا است.
هیئت مدیره برنامه خرید اوراق قرضه را با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت سلامتی و پیامدهای آن برای پیشرفت مورد انتظار برای اشتغال کامل و هدف تورم ادامه خواهد داد. خرید اوراق قرضه ، همراه با سطح پایین نرخ نقدی ، هدف بازدهی و بودجه ای که تحت تسهیلات تأمین مالی ارائه شده است ، حمایت قابل توجه و مستمری از اقتصاد استرالیا ارائه می دهد.
هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا متعهد به حفظ شرایط پولی بسیار حمایتی برای دستیابی به بازگشت به اشتغال کامل در استرالیا و تورم مطابق با هدف است. تا زمانی که تورم واقعی به طور پایدار در محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد نباشد ، نرخ بهره افزایش نمی یابد. سناریوی محوری برای اقتصاد این است که این شرط قبل از سال ۲۰۲۴ محقق نخواهد شد. برآورده ساختن این شرط مستلزم آن است که بازار کار به اندازه کافی تنگ باشد تا بتواند دستمزدها را از لحاظ مادی بیشتر از حد فعلی افزایش دهد.
نظر شما