فاطمه بختیاری* بازار؛ ایران از برهه های مختلف و حساس که می توانست از آنها به عنوان فرصت طلایی توسعه اقتصادی استفاده کند به سادگی عبور کرد به طوریکه به جای استفاده بهینه از فرصت ها در راستای توسعه و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی با سوء تدبیر فرصت های طلایی را از دست داد و این امر باعث شد تا صندوق ذخیره ارزی خالی شده و برای آیندگان اندوخته ای باقی نماند.
اگر از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که موسوم به منطقه «منا» هستند فاکتور بگیریم به دو کشور ایران و ترکیه می رسیم که تا دو دهه پیش از این بهترین اقتصاد منطقه خاورمیانه را تشکیل می دادند، چنانچه عمیقا در توسعه اقتصادی دوشادوش و شانه به شانه هم حرکت می کردند.
به عقب که برمی گردیم تقریبا در سال ۱۳۸۴ تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه بر حسب شاخص برابری قدرت خرید به صورت مساوی معادل یک میلیارد دلار بود.
طیق بررسی ها در تمام طول دهه های گذشته ایران و ترکیه تقریبا از نرخ جمعیتی مشابهی برخوردار بودند این برابری و شباهت در جمعیت تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۸۴ ایران و ترکیه را با تولید ثروتی مشابه مواجه ساخت حال در این میان باید متذکر شد که هر اتفاق مثبتی که در اقتصاد ترکیه به وقوع پیوسته در طول ۱۶ سال اخیر بوده است.
در سال ۱۳۸۴ که سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ ایران به تصویب رسید آنچه از مفاد سند اتخاذ می شد این بود که ایران تا سال ۱۴۰۴ یعنی ۲۰ سال پس از تصویب سند به مرحله ای از پیشرفت اقتصادی خواهد رسید که بزرگترین اقتصاد منطقه و الگویی برای کشورهای همسایه خواهد بود.
مفاد سند چشم انداز خواب و خیالی بیش نبود و عدم تدبیر و تدبر دولت نهم و دهم تمام معادلات فرا توسعه ای اقتصاد ایران را برهم زد
اما انگار مفاد سند چشم انداز خواب و خیالی بیش نبود و عدم تدبیر و تدبر دولت نهم و دهم تمام معادلات فرا توسعه ای اقتصاد ایران را برهم زد؛ در آن برهه حساس و به نوعی دوره طلایی که فروش نفت هر بشکه ۱۳۵ دلار بود می شد زیر ساخت های توسعه و اقتصاد کشور را به صورت باور نکردنی قوی کرد اما دولت وقت هنگامی که با روند فروش بالای نفت مواجه شد در اولین فرصت حقوق کارمندان را اضافه کرد و بر این ادعا بود که چون انحصار فروش و سود حاصله از فروش نفت در اختیار دولت قرار دارد به همین خاطر دولت آزاد است هر رقم حقوقی را که می تواند برای کارمندان محاسبه و به مرحله اجرا بگذارد و تقریبا از همان زمان بود که حقوق های نجومی شکل گرفت و قیمت خودروی پراید که در آن زمان ۷ میلیون تومان بود به یکباره تا قیمت ۲۰ میلیون تومان بالا کشید و به سه برابر قیمت در بازار عرضه شد که به تبع آن دلار هزار تومانی در بازار به سه هزار تومان رسید.
دولت وقت آن زمان فکر می کرد تا ابد روزگار برهمین منوال و بر وفق مراد می گذرد اما در اوج این خیالات بود که تحریم های آمریکا ضد ایران شدت گرفت و دولت که به ولخرجی و نابسامانی اقتصادی عادت کرده بود مادامی که با کسری بودجه مواجه می شد به بانک مرکزی فشار می آورد که اسکناس چاپ کرده و به بازار تزریق کند فارغ از اینکه این چاپ اسکناس بدون پشتوانه به تورم و گرانی در بازار دامن می زند و این تورم و گرانی سرسام آور گریبان مردم به خصوص قشر کارگر که هیچ پشتوانه مالی نداشتند و با عرق جبین لقمه ای نان سر سفره خانواده هایشان می بردند را می گیرد .
اینگونه بود که هر روز به اقشار فقیر جامعه اضافه شد به نحوی که در آن زمان که برای تهیه گزارش میدانی در جمع کارگران حاضر شدیم بر این ادعا بودند که حتی توان خرید مرغ را هم ندارند.
متاسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم این نابسامانی اقتصادی کش دار و مریز پیش رفت و تحریم ها علیه ایران باشدت هرچه تمامتر اعمال و کم کم فروش نفت با کاهش چشمگیری مواجه شد و آمریکا فروش نفت به کشورهای دیگر را تحریم کرد و بجز چند کشور، کشورهای قدر و تجار خوش حساب، نفت ایران را خریداری نکردند و دولتمردان وقت نیز بدلیل مواجهه با کمبود بودجه به چاپ اسکناس بدون پشتوانه ادامه دادند.
آری به تبع همین امر هر روز قیمت دلار در بازار به صورت پلکانی افزایش یافت و در این میان اقشار مختلف جامعه مخصوصا اقشار آسیب پذیر به درجه ای از رکود اقتصادی رسیدند که صدایشان گوش افلاک را هر لحظه کر می کرد.
این فرایند کش دار تورم و فرصت سوزی دولت ها امروز به جایی رسیده است که ایران در بهترین حالت سومین اقتصاد بزرگ منطقه پس از ترکیه و عربستان سعودی است و بر اساس داده های آماری ممکن است طی کمتر از پنج سال آینده، امارات متحده عربی با جمعیت و وسعتی به مراتب کمتر از ایران از نظر اقتصادی در رتبه بالاتر از ایران قرار بگیرد و ایران به چهارمین اقتصاد منطقه مبدل شود.
گذشته از این با شیوع ویروس کرونا همه کشورهای جهان به نوعی با وضعیت نابسامان و رکود اقتصادی مواجه شدند اما در این میان کشوری که بیشترین آسیب را از نظر اقتصادی متحمل شد و به صورت حاد و مزمن اقتصادش دچار ضرر و زیان گردید ایران بود به طوریکه اگر سال ۲۰۲۰ میلادی را به عنوان سالی که همه گیری جهانی کرونا، سراسر اقتصاد جهانی را درنوردید و کشورهای جهان از ضرر و زیان اقتصادی بی نصیب نماندند و حتی فقیر تر شدند را به عنوان یک داده پرت کنار بگذاریم سال ۲۰۱۹ میلادی آخرین سال قابل استناد برای بررسی داده های مقایسه اقتصادی کشورها محسوب می شود.
سال ۲۰۱۹ تقریبا منطبق با سال ۱۳۹۸؛ سالی بسیار بد برای اقتصاد ایران بود سالی که تحریم های یک جانبه اعمال شده آمریکا علیه اقتصاد ایران، تقریبا تمام تاثیری را که می توانست بر اقتصاد ایران بگذارد، گذاشته بود
در واقع سال ۲۰۱۹ تقریبا منطبق با سال ۱۳۹۸؛ سالی بسیار بد برای اقتصاد ایران بود سالی که تحریم های یک جانبه اعمال شده آمریکا علیه اقتصاد ایران، تقریبا تمام تاثیری را که می توانست بر اقتصاد ایران بگذارد، گذاشته بود.
همانطور که در مطالب فوق بدان اشاره شد در سال ۱۳۸۴ شهروندان ایران و ترکیه از نظر ثروت تقریبا با یکدیگر برابر بودند و هر اتفاق مثبتی هم برای اقتصاد ترکیه افتاده در طول ۱۶ سال اخیر بوده است.
بر اساس داده های بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی با تولید حدود ۴۴۵ میلیارد دلار کالا و خدمات در جایگاه بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان ایستاده در همان سال ترکیه با تولید ۷۵۴ میلیارد دلار کالا و خدمات در جایگاه نوزدهم جهان و دیگر رقیب منطقه ای ایران یعنی همان عربستان سعودی با تولید حدود ۷۹۲ میلیارد دلار کالا و خدمات در جایگاه هجدهم جهان قرار داشت.
با اینکه اقتصاد ترکیه در سال ۱۳۸۴بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با ایران به یک اندازه بود با این همه وقتی به جای استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)، از شاخص برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می کنیم جایگاه ایران در میان کشورها بازهم تغییر می کند در واقع این شاخص نشان دهنده تفاوت قدرت خرید هر یک دلار آمریکا در کشورهای مختلف است و بر همین اساس، یک دلار آمریکا در ایران قدرت خرید بیشتری ایجاد می کند تا یک دلار آمریکا در آلمان، ترکیه یا عربستان.
اما از این ماجرا و مقایسه داده ها که عبور کنیم به این مطلب می رسیم که طبق آمارهای جدید رشد فقر در ایران ۸ میلیون نفر از طبقه متوسط را شامل می شود و در واقع با این محاسبه آماری ۸ میلیون نفر از خانواده متوسط در ایران به خط فقر رسیده است.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ خورشیدی یعنی در یک بازه زمانی ۱۵ تا ۱۶ ساله در جا زده است
با تفاسیر عنوان شده می توان چنین ارزیابی کرد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ خورشیدی یعنی در یک بازه زمانی ۱۵ تا ۱۶ ساله در جا زده است؛ در واقع سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید برای ایران در این بازه ۱۵ ساله ثابت مانده حال آنکه این شاخص برای کشور ترکیه طی همین مدت ذکر شده تقریبا ۲.۳ برابر شده است؛ این بدان معناست که هر شهروند ترکیه ای به طور متوسط در ۱۵ سال اخیر ۲.۳ برابر ثروتمند شده اما ثروت شهروندان ایرانی همچنان ثابت باقی مانده است.
در پایان مطلب اگر بخواهیم یکی از علت های رکود اقتصادی ایران در مقایسه با کشور ترکیه را بیان کنیم اشاره به این مطلب است که در دولت نهم و دهم بخ خصوص دولت نهم که ذخایر نفتی ایران هر بشکه ۱۳۰ دلار یا بیشتر فروخته شد اگر دولت وقت آینده نگری داشت با کمی تدبیر می توانست بخش مهمی از این مبالغ گزاف استحصال شده از فروش نفت را در صندوق ذخیره ارزی ذخیره کند و آرام آرام جهت توسعه حوزه های مختلف اشتغالزایی اعم از گردشگری، کشاورزی و صنعتی و غیره تزریق و زیر ساخت های توسعه اقتصادی کشور را ایجاد کند؛ چنانچه اگر به توسعه گردشگری کشور ترکیه دقت کنیم در زمانی که نفت ایران با رشد قیمت روبرو بود و توسط دولت حیف و میل می شدترکیه به همان اندازه یعنی ۱۳۵ میلیارد دلار از قبل توسعه گردشگری نصیب کشور خود می کرد.
آری کشور ترکیه با توسعه گردشگری توانسته از ایران که دارای ذخایر نفتی است در زمینه اقتصادی پیشتازتر و موفق تر عمل کند و در منطقه حایز رتبه خوبی از نظر اقتصادی باشد.
*فعال رسانه ای
نظر شما