به گزارش بازار، فرشته ملاکریمی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی فقدان زیرساخت های نهادی و نظارتی و حقوقی در کشور را از موانع اصلی تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: متاسفانه نظارت شرعی موثری درخصوص انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی وجود ندارد.
وی با اذعان به اینکه بانکداری ما در برخی موارد شبیه بانکداری ربوی است افزود: در حال حاضر تامین مالی خیلی از مردم از طریق نهادهای مالی نوظهور انجام می شود و لذا فقه سنتی در معاملات خیلی نمی تواند پاسخگوی نسل جدید معاملات بین بانک و مشتریان باشد.
ملاکریمی با بیان اینکه ما در تبیین استانداردهای عقود شرعی بانکی به صرف معاملات سنتی دچار چالش هایی هستیم گفت: با توجه به پدیدآمدن نهادهای مالی بهتر است که به تدریج به سراغ فقه حاکمیتی بر حقوق عمومی برویم چراکه این روش می تواند خیلی چالشها را به شکل سیستمی حل کند.
وی در توضیح بیشتر افزود: بانکها برای اعطای تسهیلات از قراردادهای الحاقی یکنواخت استفاده می کنند که در تبیین ضوابط و ماهیت این قراردادها از همان فقه سنتی استفاده شده و این درحالیست که بانک از نظر قدرت چانه زنی نسبت به مشتریان در شرایط برتر قرار دارد لذا مشتریان هم مجبورند قراردادها را با هر شرایطی که عموماً هم منافع بانک را تضمین می کند امضا کنند.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اذعان به خلأ قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تسهیلات بانکی گفت: نهادهای حاکمیتی باید از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنند و امیدواریم با تلاش مسئولان این حوزه خلأهای قانونی در این زمینه برطرف شوند.
ملاکریمی یادآورشد: یکی از مشکلات این است که صاحب نظران فقهی به مسائل جزئی بیشتر از مسائل کلی که اهمیت بیشتری هم دارند توجه کرده و همین باعث شده که جای مهم و اهم و اولویت ها تا حدودی تغییر کند.
وی تصریح کرد: ما با وجود اینکه ادعای بانکداری بدون ربا و اسلامی را داریم اما متأسفانه هنوز در زمینه اجرای خود عقود ساده هم مشکل داریم.
این پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در بانک مرکزی از حوزه علمیه درخواست کرد که خودش را در زمینه فقه بانکی به روزتر کرده و به موضوعات کلی تر هم بپردازد.
نظر شما