به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب نهم شهریورماه در بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در این همایش، پنل اصلاح نظام بانکی، با حضور محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن، محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی، محمد حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران نظام بانکی و کارشناسان برگزار شد. در این همایش درخصوص اهداف اصلی بانک مرکزی با توجه به طرح جدید قانون بانکداری مجلس نکاتی از سوی کارشناسان مطرح شد.
محمود شایان در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی نهاد ناظر به خدمات مالی و بانکداری ایرانی است و طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد است. اما علاوه بر، نظارت بر بانکها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعه ای کشور نیز حرکت کند.
وی افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و ...تعریف میشود.
شایان با تاکید بر این که در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخشهای مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی، بازرگانی، صنعت و معدن، خدمات و صادرات در اعطای تسهیلات حذف شده است، توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ سیاستگذاری بر اساس عقود مبادلهای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه، این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.
او افزود: در این خصوص لازم، است که سیاستگذاری تغییر کرده و سهم تسهیلاتدهی در بخشهای مختلف با توجه به کارکردشان تعیین شود.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدفگذاری میکند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت میکند. میتوان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب میکند. بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخش های اقتصادی در فعالیت های بانکی مشخص شود.
نظر شما