آیا شرایط در چین به روال عادی بازگشته است؟

مونا مشهدی رجبی؛ خبرگزاری بازار- در شرایطی که چین جشن پایان شیوع ویروس کرونا را گرفت و اغلب کسب و کارها در این کشور فعالیتشان را از سر گرفته اند، آمارهای مختلفی در مورد تاثیرات اقتصادی ناشی از این ویروس روی اقتصاد چین ارایه می شود. اما در اغلب پیش بینی ها اقتصاد چین نه تنها در فصل اول سال جاری بلکه در فصل دوم امسال هم افت نرخ رشد را تجربه خواهد کرد. نیویورکر در گزارش خود نوشت: «فعالیت اقتصادی در چین در شرایطی از سر گرفته می شود که در اغلب کشورهای دنیا قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها تازه شروع شده است. ابن به معنای تعطیل شدن بخش بزرگی از بازار مصرف کالاهای چینی یا بازار تامین مواد اولیه کارخانه های چین است. در این شرایط  نمی توان انتظار داشت که چین بتواند در وضعیت عادی به کار خود بپردازد و روند خروج از بحران را آغاز کند.»

این نشریه بر این باور است که تاثیر شیوع ویروس کرونا روی اقتصاد چین دو برابر میزانی است که پیشتر پیش بینی شده بود. اثر اول در نتیجه تعطیلی سه ماهه اغلب بیزینس ها در داخل چین است و تاثیر دوم در نتیجه شیوع ویروس کرونا در دنیا و تاثیر آن روی اقتصادهای دیگر  کشورها است.

مایکل میلر اقتصاددان ارشد بانک کردیت سوییس در مصاحبه ای با سی ان بی سی گفت:« اینکه مهندسان اقتصادی چین چه برنامه ای برای اقتصاد کشور دارند اهمیتی ندارد، مساله مهم این است که همه گیری ویروس کرونا در دنیا باعث شده است تا اثرات اقتصادی این بحران چند برابر شود و چین هم  نتواند تا پایان این همه گیری ، رشد  اقتصادی را از سر بگیرد.»

نرخ رشد اقتصادی چین چقدر می شود

حال سوال مهم این است که در نتیجه این همه گیری، اقتصاد چین چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ در ابتدای شیوع ویروس، زمانی که تنها چین درگیر این مساله بود، متوسط نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری برابر با ۶.۱ درصد پیش بینی شده بود که پایین ترین نرخ رشد سالانه از سال ۱۹۹۱ میلادی تا کنون بود. ولی یک ماه بعد از آغاز این بحران، مقامات اقتصادی چین رسما در مورد احتمال تحقق این پیش بینی ابراز تردید کردند و اعلام کردند که تاثیر شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان که یکی از مراکز اصلی تجارت و صنعت در کشور چین است، روی اقتصاد چین بسیار زیاد خواهد بود.

 پیش از همه گیری ویروس کرونا، یعنی زمانی که تنها چند کشور درگیر این ویروس بودند، پیش بینی ها از انقباض اقتصادی چین در فصل اول سال جاری و رشد  حدود ۵ درصد اقتصاد در کل سال ۲۰۲۰ حکایت داشتند. اما در شرایطی که تقریبا تمامی  کشورهای دنیا درگیر این ویروس هستند و شمار زیادی طرح قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها را در دستور کار قرار داده اند، نمی توان به پیش بینی های گذشته چندان اعتماد کرد.

اما  اخیرا پیش بینی های تازه ای در مورد اقتصاد چین ارایه شده است. به عنوان مثال موسسه نامورا متوسط نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ را برابر با ۱.۳ درصد پیش بینی کرده است . این موسسه یک ماه قبل انتظار داشت اقتصاد این کشور در سال جاری با نرخ ۴.۸ درصد رشد کند.

واحد مطالعات اقتصادی موسسه اکونومیست، متوسط نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ را برابر با ۲.۱ درصد اعلام کرده است در حالیکه یک ماه قبل متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با ۵.۴ درصد پیش بینی شده بود.موسسه مطالعاتی چاینا رنسانس هم متوسط نرخ رشد اقتصادی چین را با ۲.۵ درصد کاهش نسبت به برآورد یک ماه قبل برابر با ۳ درصد پیش بینی کرد.

ضرورت افزایش تزریق به اقتصاد برای حمایت در برابر همه گیری ویروس کرونا

افت نرخ های  پیش بینی شده برای رشد اقتصاد چین زمانی اتفاق افتاد که مرکز ملی آمار ایران در یک گزارش رسمی تصویر اقتصادی این کشور در دو ماه اول سال جاری را تیره و تار ترسیم کرد و تاثیرات منفی ناشی از شیوع ویروس در این کشور را بسیار زیاد ارزیابی کرد. تام رافرتی اقتصاددان ارشد اکونومیست در این مورد نوشت: « در مورد اینکه اثرات این بحران روی اقتصاد بسیار زیاد است ، تردیدی وجود نداشت ولی بعد از اینکه گزارشهای رسمی دولت چین به این مساله اذعان کردند  عمق فاجعه بیشتر درک شد.»

وی در مصاحبه ای با سی ان بی سی  در مورد سیاستهایی که باید استفاده شود تا تاثیر بحران روی اقتصاد چین کمرنگ شود گفت:« حال که تمام دنیا درگیر این ویروس شده است، دولت چین برای بازگشت به مسیر رشد اقتصاد چاره ای جز تزریق مبالغ کلان به اقتصاد ندارد. البته حتی با این تزریق هم نمی تواند با حداکثر پتانسیل رشد کند زیرا بسیاری از شرکای تجاری و صنعتی و اقتصادی چین درگیر ویروس هستند و تبعات منفی ان را تجربه می کنند. من اطمینان دارم که دنیا برای گذر از این بحران نیاز به تزریق به اقتصاد دارد ولی تزریقی که باید انجام شود بسیار بیشتر از سال ۲۰۰۹ است. به نظر من این سطح بالای تزریق خود می تواند خطر آفرین باشد زیرا حجم نقدینگی را افزایش می دهد و احتمال ایجاد رکود تورمی را افزایش می دهد. ضمن اینکه بر سطح بدهی های دولتی در کشورها اضافه می کند و فشار مالی زیادی به نظام بانکی تحمیل می کند.»

 رافرتی در پایان مصاحبه در پاسخ به این سوال که وضعیت اقتصاد دنیا چه زمانی عادی خواهد شد گفت:« به نظر می رسد ما در سال جاری بحران را تجربه خواهیم کرد و از سال ۲۰۲۱ ما شاهد عادی شدن وضعیت عرضه و تقاضا در بازارها خواهیم بود.»