به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق کرمان گفت: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، تولید توانسته اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد و برای حراست از تولید، باید توجه به حوزه مولد جزو دغدغه‌های اصلی همگان باشد.
سید مهدی طبیب‌زاده در شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مصادیق پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها در حوزه‌های راه و شهرسازی و بانکی افزود: در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان کرمان در دست اجراست که برخی از پروژه‌ها، دارای اولویت هستند و فهرستی از آنها و قوانین مزاحم، تهیه و با دستگاه‌های مربوط نیز جلساتی برای تسریع در اجرای آن طرح‌ها برگزار شده است.
او با اشاره به رتبه نامناسب فضای کسب‌وکار استان کرمان در کشور، از قوانین مزاحم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین عوامل عدم تحقق سرمایه‌گذاری یاد کرد و ادامه داد: نتایج حاصل از تحقیق در خصوص عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارائه خواهد شد که در صورت تحقق نتیجه، ۷۰ درصد از مشکلات فضای کسب‌وکار برطرف می‌شوند.
طبیب زاده، فقدان اطلاعات و داده‌های آینده‌نگر را یکی از معضل‌های موجود در واحدهای تولیدی و دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای سرمایه‌گذاری دانست و افزود: برای حل این مشکل نیاز به پایگاه جامع اطلاعاتی است.
در این نشست همچنین استاندار کرمان گفت: باید با تغییر رویکرد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان، شناسایی و مجوزهای لازم گرفته شوند و در اختیار متقاضیان قرار بگیرند.
علی زینی وند افزود: در اتاق کرمان اقدامات خوبی برای تسهیل و تحقق سرمایه‌گذاری در حال انجام است و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری به‌صورت پایه‌ای بررسی شده‌اند و به همین دلیل نتایج حاصل از تحقیق و پژوهش‌های اتاق کرمان در سطح ملی نیز قابل‌طرح است.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین بانکی، واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را زمین‌گیر کرده‌اند، بر اصلاح قوانین مزاحم تأکید و بیان کرد: باید در کنار منابع بانکی، راه‌های دیگری همچون بازار سرمایه برای تأمین مالی و نقدینگی طرح‌ها دیده شوند.
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خاطرنشان کرد: برخی مشکلات بانکی ناشی از قوانین بانک مرکزی است و به همین دلیل بایستی ساختارها اصلاح شوند.
محمدرضا پورابراهیمی، افزود: یک سری از تصمیمات باید در سطح استان گرفته شود و نیاز است فهرستی از مشکلات استان تهیه و قبل از جلسات رأی اعتماد، از وزرای پیشنهادی خواسته شود تا برنامه‌هایشان را برای حل آنها ارائه دهند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تیم اقتصادی دولت با مجلس همکاری خوبی داشته باشند و در نیمه دوم سال جاری شاهد تحول در اقتصاد کشور باشیم.
وی با اشاره به نقش شورای گفت‌وگو برای تغییر در ساختارهای اقتصادی گفت: یکی از مطالبات جدی ما افزایش اختیارات استان‌ها است تا بروکراسی‌های اداری کاهش یابد و بتوانیم با منابع داخلی فقر را از استان ریشه‌کن کنیم.
در این نشست برخی موانع در حوزه‌های راه و شهرسازی و مسائل بانکی از سوی فعالان اقتصادی مطرح و راه‌های مانع زدایی و حمایت از آنها بررسی شد.
نظر شما