به گزارش بازار به نقل از شانا، حمید حسینی درباره گزینه پیشنهادی وزارت نفت اظهار کرد: در شرایط کنونی و در میان گزینه‌هایی که مطرح بودند آقای اوجی به‌دلیل طی کردن مراحل مختلف در صنعت نفت بهترین گزینه‌ای بود که می‌توانست معرفی شود. آقای اوجی هیچ‌وقت از نفت جدا نبوده و در شرایط کنونی جنگ اقتصادی گزینه قابل قبولی است.
وی با بیان اینکه به‌دلیل ویژگی شخصیتی آقای اوجی هم مدیران فعلی و هم منتقدان کنونی آماده همکاری با او هستند و دست آقای اوجی برای استفاده از نیروهای پرتوان صنعت نفت باز است، درباره انتظارهای بخش خصوصی از گزینه پیشنهادی نفت اظهار کرد: بخش خصوصی انتظارهایی که از گزینه پیشنهادی نفت دارد در چند محور قابل طرح است که نخستین آن راه‌اندازی نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت نفت است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در تبیین بیشتر نخستین محور گفت: وزارت نفت با همکاری شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی نظام رگولاتوری صنعت نفت می‌تواند دخالت دولت و مجلس را در بحث‌های قیمت‌گذاری، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت به حداقل برساند. بی‌شک اگر نظام تنظیم‌گری در فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی شکل گیرد به توسعه صنایع پایین‌دستی و رعایت عدالت در صنعت نفت کمک می‌کند.
حسینی با یادآوری اینکه از پارسال خوراک واحدهای پالایشی و فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت‌های واقعی صادراتی محاسبه می‌شود که سبب شده سود واحدهای پالایشی افزایش یابد و هر بشکه پالایش ۳.۵ دلار سود برای پالایشگاه داشته باشد که سود بالایی است، افزود: متأسفانه پالایشگاه‌ها این تخفیف خوراک را به بخش پایین‌دستی تسری ندادند. پالایشگاه‌ها واحدهای میان‌دستی صنعت نفت هستند و در پایین‌دست خود واحدهای روغن، قیر و ... را دارند، بنابراین این تخفیف خوراک که شرکت نفت به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌دهد باید به واحدهای پایین‌دستی نیز منتقل شود تا قدرت رقابت داشته باشند.
وی گفت: انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی نفت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند یا این موضوع را به نظام رگولاتوری واگذار کند که این تخفیف خوراک به بخش پایین‌دست تسری یابد.
ضرورت تغییر رابطه دولت و نفت
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره دومین انتظار بخش خصوصی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است معافیت مالیاتی صادرات نفت خام و فرآورده‌های نیمه‌خام (صنعتی و نفتی) لغو شود. این آیین‌نامه اکنون با همکاری وزارت صنعت تجارت و معدن (صمت)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی آماده شده است و امیدواریم نیمه دوم امسال اجرایی شود. با اجرایی شدن این آیین‌نامه، خوراک صنایع پایین‌دستی بیشتر می‌شود و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌دنبال صادرات موادخام و نیمه‌خام نفتی نخواهند بود.
حسینی درباره سومین انتظار بخش خصوصی از گزینه پیشنهادی نفت هم گفت: رابطه نفت با دولت، به بازنگری اساسی نیاز دارد زیرا تمرکز فعالیت‌های بالادستی نفت در دست دولت، نتیجه مطلوبی ندارد. نفت را نمی‌شود با شرکت‌های دولتی یا شرکت ملی نفت توسعه داد، بی‌شک باید این رابطه تغییر کند، در همه دنیا دولت از واحدهای نفتی بهره مالکانه و مالیات می گیرد.
وی تصریح کرد: این روشی که ما رفته‌ایم و بخش بالادستی را در انحصار دولت نگه داشتیم سبب تراکم نیرو شده و هزینه‌های سنگینی بر دولت اعمال می‌شود. این رابطه باید تغییر کند و دولت سیاست‌گذار شود و حکمرانی کند. کل بخش نفت انگلیس در یک ساختمان چهار طبقه‌ای مستقر هستند، در حالی که در تهران ۳۰ تا ۴۰ ساختمان مربوط به وزارت نفت وجود دارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی چهارمین انتظار بخش خصوصی را در بخش صادرات فرآورده نفتی دانست و گفت: امیدواریم وزارت نفت و دولت در این زمینه با بخش خصوصی همکاری کنند و بخش خصوصی را رقیب خود ندانند و از توان بخش خصوصی در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی حداکثر استفاده را ببرند.
بازگشت روزانه تولید نفت به ۴ میلیون بشکه
حسینی درباره اینکه آیا آقای اوجی توانایی پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت را دارد، پاسخ داد: به سه موضوع بستگی دارد؛ نخست آنکه چه اتفاقی در برجام بیفتد، اگر تحریم‌ها لغو شود بی‌شک با توجه به افزایش ارتباط با مجامع بین‌المللی توانایی بازپس‌گیری سهممان از بازار نفت را خواهیم داشت، دوم آنکه از چه نیروها و افرادی در مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و معاونت بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت استفاده شود و سوم آنکه چقدر بخواهد با بخش خصوصی و شرکت‌هایی که در این زمینه سابقه و تجربه دارند، همکاری کند.
وی تأکید کرد: یکی از وظایف آقای اوجی این است که بتواند تولید نفت را دوباره به حدود روزانه ۴ میلیون بشکه برساند تا بتوانیم ظرفیت صادرات داشته باشیم.
نظر شما