بازار؛ گروه راه و مسکن: ایران در طول چهار دهه اخیر دارای فراز و نشیب های بسیاری در زمینه صنعت ساختمان و حوزه ساخت و ساز داشته است و در این مدت یکی از کلیدی‌ترین بسترهای زیست عادلانه توجه جدی به توسعه حوزه مسکن است.
در برنامه پیشنهادی وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی، مسکن برای ایجاد بستری برای تولید ثروت است و دسترسی آسان به مسکن از مهمترین برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم است.
مهندس رستم قاسمی در برنامه توسعه مسکن تاکید کرده است صنعت ساختمان و بخش مسکن از مهمترین تجلی عدالت اقتصادی و اجتماعی در همه دنیا بوده و همواره مورد توجه دولت ها برای تامین رفاه شهروندان بوده است.
حوزه ساخت و ساز به تنهایی در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد و رونق‌بخشی غیرتورمی در این بخش می‌تواند موجب رونق سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز بشود
وی در برنامه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد تاکید دارد که حوزه ساخت و ساز به تنهایی در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد و رونق‌بخشی غیرتورمی در این بخش می‌تواند موجب رونق سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز بشود.
قاسمی معتقد است که متاسفانه در سال‌های اخیر با نبود سیاست های مشخص صنعت ساختمان سازی در بلاتکلیفی به سر برده است و اکنون مردم در دشوارترین وضعیت معیشتی خود از نظر مسکن در شرایط نامناسبی قرار دارند.
قیمت مسکن در سه سال اخیر رشدی بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است و در حالی که در سال ۶۵ در کل کشور ۸۰ درصد از خانوارها مالک بودند، اما این رقم در سال ۹۵ به حدود ۵۴ درصد کاهش یافته است
به عنوان نمونه قیمت مسکن در سه سال اخیر رشدی بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است و در حالی که در سال ۶۵ در کل کشور ۸۰ درصد از خانوارها مالک بودند، اما این رقم در سال ۹۵ به حدود ۵۴ درصد کاهش یافته است.
در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد اجاره نشین شهری کشور ۷۰ درصد رشد داشته است
همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد اجاره نشین شهری کشور ۷۰ درصد رشد داشته است و این نشان می‌دهد که دسترسی مردم برای مسکن مشکلات زیادی را در کشور تاکنون ایجاد کرده است و برای برون رفت از وضعیت پرچالش کنونی در این بخش باید تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود به کارگیری شود.
مهندس قاسمی تاکید کرده است که شرایط دشوار فرارو، وجود تنگناهای شدید مالی، انباشت مشکلات پیشین، تضعیف فرهنگ کار و خدمت و مسائل دیگر حوزه ساخت و ساز را بسیار دشوار کرده است که انتظار داریم در سایه توجهات امام زمان عج و رهنمودهای مقام معظم رهبری و هدایت ریاست محترم جمهور و همراهی نمایندگان محترم مجلس بتوانیم در این بخش هم افزایی نهضت تولید مسکن را در کشور عملیاتی کنیم.
براساس برنامه‌ای که مهندس رستم قاسمی برای توسعه بخش مسکن کشور ارائه داده مقرر شده است تا با استفاده از قوانین اسناد و برنامه های بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامه پنج ساله ششم توسعه و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه تولید و عرضه مسکن در کشور تقویت شود و همزمان بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی و نیز بیانیه گام دوم انقلاب عملیاتی شود.
بررسیھای آماری در خصوص شاخصھای بخش مسکن حاکی از این است که این بخش سھم قابل توجھی در اقتصاد خانوار و شاخصھای کلان اقتصادی دارد، به گونه ای که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۱۳ درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش مسکن است
بررسیھای آماری در خصوص شاخصھای بخش مسکن حاکی از این است که این بخش سھم قابل توجھی در اقتصاد خانوار و شاخصھای کلان اقتصادی دارد، به گونه ای که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (با لحاظ بخش خدمات مستغلات) و حدود ۱۳ درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش مسکن است.
ظرفیت جذب نقدینگیھای خرد و کالن سرگردان موجود در اقتصاد توسط این بخش به عنوان یک بخش مولد از اھمیت اقتصادی زیادی برخوردار است، از این رو ھرگونه تغییر و تحول در شاخصھای بخش مسکن، اثرات گسترده ای بر اقتصادی ملی و خانوارها می گذارد.
همواره داشتن مسکن مناسب در بین خانوارها اهمیت زیادی دارد و این می تواند منجر به افزایش کرامت انسانی و ھمچنین منجر به تسھیل در شرایط ازدواج و تحکیم خانواده، ھم از منظر ایجاد درآمد حاصل از اشتغال و ھم از منظر امنیت روانی و اجتماعی گردد.
به طورکلی باید در نظر بگیریم که در ھیچ جای دنیا حکمرانی مسکن و شھرسازی بدون نگاه توأمان به ابزارھای تأمین مالی، مالیاتی، فرھنگسازی، محدودیتھا و فرصتھای قانونی به توفیق دست نیافته و تجربه جھانیان نشان می دھد برای حل مشکل بسیار اساسی مسکن میبایست که نگاھی فرا بخشی به این موضوع از منظر حکمرانی مسکن داشته باشیم.
در برنامه مهندس قاسمی در حوزه مسکن، اجرای قاطعانه سند ملی آمایش سرزمینی به منظور تمرکززدایی و تقویت شھرھای کوچک و میانی، تکمیل و بروزرسانی «سامانه املاک و اسکان کشور» جھت ساماندھی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات تمام املاک و مستغلات مورد توجه قرار گرفتنه است.
همچنین ھمکاری با قوه قضاییه در جھت تکمیل و بروز رسانی «طرح ملی حدنگاری (کاداستر) و اولویت روستاھا و شھرھای کوچک و متوسط در فرایند عرضه زمین و مسکن، عرضه حداکثری زمین ھای دولتی و توسعه افقی در حریم قانونی شھر، توسعه بازار تأمین مالی مسکن و اعطای تسھیلات ساخت مسکن، تخصیص بخش قابل توجه اعتبارات بازار پولی به تأمین مالی مسکن، ایجاد شرکت ھای بزرگ مقیاس خصوصی/عمومی سازنده مسکن های اجاره ای، اجرای قانون جھش تولید مسکن و قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه، تسریع در ارائه طرح ها و یا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جھت جلوگیری از بورس بازی و خرید وفروش ھای سوداگرانه مسکن، اخذ مالیات از خانه ھای خالی جھت وارد کردن این خانه ھا به چرخه مصرف، احداث مسکن استیجاری عمومی برای دھکھای درآمدی پایین، استفاده از ظرفیت خیرین مسکن ساز جھت تأمین مسکن محرومین، پیگیری امکان سنجی احداث شھرھای جدید و حرکت قاطعانه و ھوشمندانه در این مسیر و استفاده از ظرفیت اراضی اوقافی و نھادھای وابسته به نھادھای حاکمیتی برای تامین مسکن از اولویت های اقدامات وزیر پیشنهادی در دولت سیزدهم در حوزه مسکن است.
پی گیری راھبری ساخت سالانه یک میلیون واحد جدید مسکن با تحلیل تقاضای مؤثر در محدوده و حریم قانونی شھرھای موجود، با تمرکز ویژه بر بافتھای فرسوده شھری(با استفاده از مشوقھا، ظرفیتھای قانونی، ابزارھای مالی و مالیاتی و توسعه محدوده شھرھا با اولویت شھرھای کوچک و متوسط جھت فراھم سازی امکان ساخت واحد مسکونی با در نظر گرفتن حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب و جلوگیری از فروش تراکم مازاد ساختمانی در شھرھا با اصلاح طرح ھای جامع و تفصیلی شھری در راستای اجرای بند یک سیاستھای کلی نظام در امور مسکن توسعه از برنامه های وزیر پیشنهادی در دولت سیزدهم در این بخش است.
مشارکت درتوان افزایی اقتصادی دھک ھای کم درآمد برای تھیه مسکن و خانه دار شدن آنھا از طریق تحریک توأمان عرضه و تقاضای مصرفی با اولویت پرداخت تسھیلات ساخت مسکن، راه اندازی صندوق ھای حمایتی خرید مسکن و ضمانت تسھیلات مسکن، راه اندازی صندوق ھای املاک و مستغلات و زمین و ساختمان و ایجاد قراردادھای واسپاری برای تأمین مالی بخش مسکن از دیگر برنامه های مهندس قاسمی در حوزه مسکن خواهد بود.
تدوین و اجرای برنامه ھای عرضه مسکن گسترش فضاھای عمومی در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی، برنامه ریزی جھت ارتقاء سرانه ھای روبنایی و زیربنایی (احداث شبکه ھای آب و فاضلاب، سرانه ھای خدمات شھری، آموزشی، فرھنگی، بھداشتی، امنیتی و مسکن متوسط میانگین شھری و بازآفرینی بافت ھای فرسوده شهری با اولویت حفظ ھویت تاریخی و فرھنگی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ساماندھی سکونتگاهھای غیررسمی و توسعه شبکه آبرسانی و فاضلاب و مراکز امنیتی، درمانی، آموزشی، رفاھی و تفریحی و تعیین تکلیف مالکیت در سکونتگاهھای غیررسمی از طریق صدور اسناد مالکیت از اهم برنامه های مهندس قاسمی در حوزه بازآفرینی شهری است.
فعال سازی ستاد ملی بازآفرینی، پایدار شھری جھت تحقق اھداف و سیاستھای سند ملی بازآفرینی، اصلاح محله محور بافت های فرسوده با محوریت نھادھای توسعه گر واسط بین مردم و دولت با واگذاری اختیارات و امتیازات ویژه به این نھادھا و واگذاری زمین برای اجرای فرایند کلید به کلید جهت جلوگیری از افزایش تراکم مازاد ساختمانی با انتقال بخشی از ساکنان بافتھای فرسوده به اراضی موجود در محدوده و حریم قانونی شھر جھت کاھش تراکم جمعیتی این بافتھا و واگذاری و تھاتر زمین ھای شھری به ساکنان بافتھای فرسوده، حمایت از مرمت و بھسازی بناھا و بافتھای ارزشمند (تاریخی، فرھنگی، طبیعی و مذھبی) و فراھم کردن امکان حق اعطای مالکیت رسمی به املاک فاقد سند و اوقافی برای واردکردن آنھا در فرآیند نوسازی از دیگر برنامه های مهندس قاسمی در وزارت راه وشهرسازی خواهد بود.
تقویت نظام کنترل کیفیت قبل، حین وبعد از اجرای پروژه ھای ساختمانی و عمرانی باھدف کاھش سھم ھزینه ھا در تولید ناخالص ملی و ساخت بیمارستانھای مجھز و ویژه جھت تأمین نیازھا در زمان شیوع بیماریھای ھمه گیر و یا بروز بلایای طبیعی متناسب با توزیع جمعیت در سطح کشور و ایجاد سازوکار بازرسی ساختمان، اصلاح ساختار و روشھای کنترل اجرای ساختمان، ارتقای دانش فنی و مھندسی صاحبان حرفه و افزایش آگاھی و دانش عمومی آنها، بازنگری در مقررات ملی ساختمان و بازنگری در قوانین نظام مھندسی به منظور حفظ اصالت و عدالت اجتماعی از دیگر برنامه های وزیر راه وشهرسازی دولت سیزدهم خواهد بود.
تشکیل شورای عالی مسکن برای ھماھنگی دستگاه ھای اجرایی در جھت اجرای قانون جھش تولید مسکن و تخصیص منابع کافی از محل بودجه عمومی و ھمچنین بودجه نھادھای حمایتی و انقلابی ھمچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از اولویت های بخش مسکن خواهد بود
تشکیل شورای عالی مسکن برای ھماھنگی دستگاه ھای اجرایی در جھت اجرای قانون جھش تولید مسکن و تخصیص منابع کافی از محل بودجه عمومی و ھمچنین بودجه نھادھای حمایتی و انقلابی ھمچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی جھت تأمین مسکن خانوارھای کم درآمد از اولویت های بخش مسکن در برنامه مهندس قاسمی در طول ۴ سال آینده خواهد بود.
هم اکنون بررسی صلاحیت های وزرای دولت سیزدهم در دستور کار مجلس قرار گرفته و در ادامه بررسی صلاحیت های وزرا، طبق حروف الفبا یازدهم بررسی به صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اختصاص دارد تا نمایندگان مجلس با بررسی برنامه های مهندس رستم قاسمی و اظهار نظر مخالفان و موافقان برای تصدی این مسئولیت رای گیری کنند.
نظر شما