به گزارش بازار، یحیی آل اسحاق با اشاره به توقع مردم و فعالان اقتصادی از دولت برای ایجاد تحرک اقتصادی توسط دولت گفت: انتظارات بخش خصوصی از دولت در دو حوزه است. یک حوزه مربوط به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و حوزه دوم، مشکلات و چالش های موجود است.
وی درباره فضای حال حاضر اقتصاد کشور توضیح داد و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می کند، عدم اعتماد در همه حوزه های اقتصادی با دولت است و تا زمانی که این اعتماد برای فعالین اقتصادی ایجاد نشود، نمی توانیم شاهد فعالیت رو به جلوی آن‌ها باشیم زیرا منتظر می مانند تا شرایط اقتصادی ثبات پیدا کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تأکید بر اینکه دولت باید عوامل ایجاد اعتماد و امید را برای مردم که آسیب اقتصادی دیده اند ایجاد کند، اظهار کرد: دولت در این راستا باید وزرایی انتخاب کند که توانایی و سابقه و همچنین انگیزه این کار را داشته باشد. شفافیت و صداقت هم یکی از ضروری ترین مولفه ها برای بازگشت اعتماد میان مردم و فعالین اقتصادی است.
وی پذیرش شرایط موجود و نامطلوب اقتصادی از جانب حاکمیت را گام نخست برای اصلاح وضعیت اقتصادی امروز کشور دانست و تأکید کرد: دولت باید بداند در حال حاضر فضای اقتصادی در همه حوزه های تجارت داخلی و خارجی عادی نیست. این غیر عادی بودن فضای اقتصادی، هزینه های فراوانی برای فعالین اقتصادی دارد.
آل اسحاق افزود: اگر نگاه دولت این باشد که تمام هزینه ها و راه حل را بخش خصوصی انجام دهد و دولت صرفاً ناظر امور باشد، راه را به خطا خواهیم رفت. در رابطه با هزینه ها و ریسک ها، دولت باید بپذیرد بخش خصوصی بی تقصیر است و شرایط اقتصادی کشور منجر به این وضعیت شده است. بخش عظیمی از مشکلات و هزینه ها و همچنین ریسک های موجود در اقتصاد را دولت بپذیرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با تأکید بر اینکه نگاه دولت به وضعیت موجود نباید عادی باشد بلکه باید بپذیرد در شرایط بحرانی قرار داریم، عنوان کرد: دولت اگر قصد دارد بین بخش خصوصی اعتماد ایجاد کند، باید مقداری از فضای حاکمیتی خود را به تشکل های مربوط به بخش خصوصی واگذار کند.
وی به مسائل و مصادیق اقتصادی موجود اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی با دولت دارد، بانک ها هستند. هزینه ها و بروکراسی که بانک ها برای بخش خصوصی ایجاد کرده اند، وضعیت بسیار بدی را ایجاد کرده است. وضعیت اقتصادی بخش خصوصی تابع شرایط است و بانک ها نباید به دلیل دیرکرد در پرداخت اقساط، بخش خصوصی را به تعطیلی بکشانند.
نظر شما