بازار؛ گروه راه و مسکن: استقرار نظام چند وجهی حمل ونقل، توسعه مراکز لجستیک بار، تکمیل زیرساخت های حمل ونقل و نگهداری از آنها، تسهیل تجارت و رقابت‌پذیر کردن فعالیتهای حمل و نقل از طریق ایجاد پارک‌ھای لجستیک و پایانه‌ھا و تهیه طرح جامع حمل‌ونقل در یک برنامه کوتاه‌مدت از دیگر اولویت های وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در این وزارتخانه است.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی در دولت سیزدهم طبق طرحی که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، معتقد است که سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایین است
قاسمی، وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی در دولت سیزدهم طبق طرحی که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، معتقد است که سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایین است و برنامه ریزی برای افزایش سهم صنعت حمل ونقل در اقتصاد ملی بسیاری ضروری است.
سهم صنعت حمل و نقل بین ۶ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما سهم صنعت حمل ونقل ایران در تولید ناخالص داخلی کشور هم اکنون به طور متوسط ۵.۶ درصد است
رستم قاسمی در برنامه پیشنهادی خود در وزارت راه وشهرسازی تاکید کرده است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم صنعت حمل و نقل بین ۶ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما سهم صنعت حمل ونقل ایران در تولید ناخالص داخلی کشور هم اکنون به طور متوسط ۵.۶ درصد است.
مهم‌ترین شاخصی که می‌توان برای بررسی جایگاه حمل‌ونقل در اقتصاد ایران تعریف کرد، سهم این بخش از کل اقتصاد کشور است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳، بخش حمل ونقل کشور به طور متوسط ۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است هرچند که این سهم در برخی سال‌ها کمتر از ۵ و در برخی سال‌ها بیشتر از ۶.۵ درصد بوده است.
سهم حمل و نقل در اقتصاد ایران به طور نسبی پایین است
اگرچه در سال‌های اخیر سهم این بخش از اقتصاد ملی رو به افزایش بوده است، اما در مقایسه با اکثر اقتصادهای توسعه یافته و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، سهم حمل و نقل در اقتصاد ایران به طور نسبی پایین است.
این بخش از ظرفیت های بالایی برای رشد سریع نسبت به اقتصاد ملی برخوردار است و توجه به مزیت های جغرافیایی ایران و نیاز روز افزون اقتصاد ملی به توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن این بخش می‌تواند در صورت حمایت‌های لازم از رشد و توسعه سریع‌تری برخوردار شود
مهندس رستم قاسمی در برنامه خود برای توسعه حمل ونقل کشور تاکید کرده است که این بخش از ظرفیت های بالایی برای رشد سریع نسبت به اقتصاد ملی برخوردار است و توجه به مزیت های جغرافیایی ایران و نیاز روز افزون اقتصاد ملی به توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن این بخش می‌تواند در صورت حمایت‌های لازم از رشد و توسعه سریع‌تری برخوردار شود.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی در برنامه پیشنهادی خود تصریح کرده است که با توجه به احکام اسناد بالادستی، راهبردهای کلانی را برای توسعه بخش حمل‌ونقل پیش‌بینی کرده ایم که شامل شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن با تسھیل فرآیندھا و رفع موانع کسب و کار با رویکرد شفافیت و قانون محوری، توجه به الزامات رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، ایجاد تحول ساختاری و یکپارچه‌سازی حمل ونقل و لجستیک کشور، افزایش حجم ترانزیت (خارجی) و دستیابی به سھم بیشتر از بازار حمل‌ونقل بین‌المللی با بھره‌گیری از ابزار دیپلماسی حمل ونقل است.
همچنین توسعه و اصلاح شبکه حمل‌ونقل با توجه به نگرش شبکه‌ای، آمایش سرزمین و ملاحظات دفاعی ‐ امنیت و سودآوری ملی، موقعیت ترانزیتی کشور و تقاضا، ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، تسھیل و تسریع اجرای طرح‌ھا، افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی، توسعه و نگھداری و بھره‌برداری صحیح زیرساخت‌ھا، تسھیل تجارت و رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌ھای حمل‌ونقل از طریق ایجاد پارک‌ھای لجستیک و پایانه‌ھا، تھیه طرح جامع حمل‌ونقل در یک برنامه کوتاه‌مدت و تخصیص اعتبارات به پروژه مطابق اولویت‌ھای طرح جامع و افزایش سھم حمل‌ونقل ریلی با استقرار نظام چندوجھی حمل ونقل و ایجاد و توسعه مراکز لجستیک ریلی از مهم ترین اولویت ما در توسعه صنعت حمل ونقل کشور در وزارت راه وشهرسازی خواهد بود.
سهولت دسترسی ایران به آسیای میانه، روسیه و اروپا با توجه به موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک کشور و امنیت مستقر در آن، وجود دانش فنی و ظرفیت‌ھای بالای مھندسی و تخصصی در زمینه ساخت وسازھا به ویژه راه، ریل و ابنیه فنی پیچیده، وجود اسناد بالادستی و ظرفیت‌ھای قانونی مناسب در ھر دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل است
بر اساس برنامه پیشنهادی وزیر راه وشهرسازی در دولت سیزدهم می‌توان گفت که نقاط قوت صنعت حمل‌ونقل در ایران شامل موقعیت جغرافیایی کشور و قرارگرفتن در مسیر تعداد زیادی از کریدورھای ترانزیتی، دسترسی به بازارھای مستعد کشورھای منطقه به ویژه عراق و افغانستان، سهولت دسترسی ایران به آسیای میانه، روسیه و اروپا با توجه به موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک کشور و امنیت مستقر در آن، وجود دانش فنی و ظرفیت‌ھای بالای مھندسی و تخصصی در زمینه ساخت وسازھا به ویژه راه، ریل و ابنیه فنی پیچیده، وجود اسناد بالادستی و ظرفیت‌ھای قانونی مناسب در ھر دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل است.
انجام مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور، در اولویت قرار گرفتن توسعه راه ھا در ھمه اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌ھای ابلاغی مقام معظم رھبری، طراحی و اجرای طرح توسعه راهھای روستایی برای استفاده حداکثری از ھمه ظرفیت‌ھای ممکن جھت آسفالت و بھسازی راهھای روستایی و وجود ظرفیت‌های قانونی برای تهاتر بدهی پیمانکاران از دیگر نقاط قوت صنعت حمل ونقل ایران است.
وجود پروژه‌های نیمه تمام متعدد، هزینه‌بر شدن نگهداری جاده‌ها، افزایش تورم و استفاده دولت از اسناد خزانه با سررسید چند ساله، پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه برای جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساختھای حمل‌ونقل، وجود برخی مداخلات که ضریب بھره‌وری اقتصادی واقعی پروژه‌ھا در حوزه حمل ونقل را پایین آورده و فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای از مهم ترین نقاط ضعف صنعت حمل ونقل کشور است.
دسترسی به بازارھای جدید صادراتی
از سوی دیگر می‌توان از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور در زمینه ترانزیت و ھمچنین امکان تبدیل ایران به مرکز تردد بار و مسافر ترانزیتی در قلب منطقه، جذاب بودن بازار ایران برای شرکت‌ھای ھواپیمایی و اعتبار بنگاه‌ھای ھوایی ایران علیرغم تحریم‌ھای چھار دھه اخیر، ارزانی نسبی بھای خدمات در مقایسه با سایر کشورھا، وجود جاذبه‌ھای توریستی - تفریحی در نقاط مختلف کشور، وجود ھزاران کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور و امکان ھاب شدن بندرھای کشور در شمال و جنوب و وجود زیرساخت اولیه و جایگاه ویژه راه آھن ایران به عنوان یکی از کریدورھای مھم جھانی برای دسترسی به بازارھای جدید صادراتی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، کشوھای قفقاز، آسیا، روسیه، اروپا و سایر نقاط جھان در امر مبادلات کالا به عنوان فرصت‌های صنعت حمل و نقل ایران یاد کرد.
از طرفی منازعات منطقه‌ای، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نارسایی نظامی ارزی و بانکی، وجود رقبای قدرتمند منطقه‌ای، مطالبات انباشته شده پیمانکاران و حمایت سیاسی و اجتماعی از حمل‌ونقل جاده‌ای در مقابل حمل‌ونقل ریلی را می توان در صنعت حمل ونقل به عنوان تهدیدهای پیش روی این صنعت نام برد.
فرسودگی ناوگان باری از نقاط ضعف صنعت حمل ونقل ایران
وجود پروژه ھای نیمه تمام متعدد نیازمند حمایت مالی جدی، هزینه بر بودن نگهداری راه های کشور، تورم و سر رسید اسناد خزانه و درخواست مطالبات معوق از دولت، پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه برای جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری بر روی زیرساختھای حمل ونقل و فرسودگی ناوگان باری که از ۳۵۰ هزار دستگاه کامیون بیش از ۵۵ هزار دستگاه آن بالای ۴۰ سال سن دارد از مهم ترین نقاط ضعف صنعت حمل ونقل کشور است که باید با برنامه ریزی مناسب به تدریج نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
ایجاد تحول در اقتصاد حمل‌ونقل اولین راهکار برنامه مهندس رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است که شامل اقداماتی مانند اصلاح ساختار و نظام کسب و کار در سازمان‌ھا و شرکت‌ھای تابعه بخش حمل‌ونقل و چابک‌سازی اقتصادی آن ھا به منظور کاھش اتکا بر بودجه‌ھای دولتی، آماده‌سازی لایحه جذب سرمایه برای توسعه پروژه‌ھای زیرساختی به منظور متحول کردن نظام جذب سرمایه، نظام‌مند کردن مکانیزم قیمت گذاری، عوارض و تعرفه‌ھای حمل‌ونقل بار و مسافر داخلی با رویکرد حداکثر سازی مازاد منافع مصرف کنندگان، توسعه ھوانوردی عمومی و فعالسازی فرودگاه‌ھای غیرفعال و کم تردد، بازبینی و بھبود مدل کسب‌وکار فرودگاه‌ھا به منظور افزایش سھم درآمدھای غیر ھوانوردی، اصلاح مقررات و ضوابط جھت الزام شرکت‌ھای ھواپیمایی به اصلاح ساختار کسب‌وکار منجر به کاھش ھزینه‌ھای عملیاتی و قیمت بلیت، سیاست‌گذاری و تسھیل سازوکار به منظور تجمیع، یکپارچه‌سازی و ادغام شرکت‌ھای کوچک و متوسط مقیاس حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر برای تبدیل به مجموعه‌ھای بزرگ از برنامه های مهندس قاسمی در وزارت راه وشهرسازی خواهد بود.
همچنین برنامه‌ریزی به منظور تأمین مالی برای اجرای طرح های مهم حمل ونقل با استفاده از ابزارھایی مانند بازار سرمایه و بازار بدھی، پیگیری مشکلات حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل با رویکرد افزایش تعاملات بین‌المللی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه و ورود شرکت‌ھای بین‌المللی به حوزه حمل و نقل کشور و در نهایت تأمین مالی و کاھش اتکا به بودجه‌ھای عمومی در پروژه‌ھای توسعه ای از طریق استقرار کامل «صندوق توسعه حمل و نقل کشور» و درآمد پایدار آن، مدیریت دارایی‌ھا و انتشار صکوک جھت تأمین مالی پروژه‌ھای زیربنایی کشور و استفاده از مدل‌ھای مالی BOT و BLT در عقد قراردادھا و روش‌ھای مشارکت در بخش خصوصی و دولتی مانند PPP از دیگر برنامه های مهندس قاسمی برای توسعه صنعت حمل ونقل کشور است.
توسعه حمل ونقل و تجارت بین المللی مبتنی بر دیپلماسی حمل‌ونقل، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حمل‌ونقل و لجستیک مبتنی بر تحلیل تقاضا و میزان تأثیرگذاری بر حرکت پذیری، ایجاد راه مناسب برای روستاهای کشور، نوسازی ناوگان حمل ونقل، افزایش ایمنی در بخش های مختلف حمل‌ونقل، ایجاد تحول ساختاری و یکپارچه‌سازی نظام حمل‌ونقل و لجستیک کشور، تسهیل فرآیندها و رفع موانع کسب وکار با رویکرد کاربر محور، ارتقای سطح ارائه خدمات حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل یکپارچه، بهره‌ور و سبز و ایجاد نظام‌های اختصاصی اجرای طرح‌های حمل‌ونقل از دیگر از سرفصل‌های برنامه وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم در وزارت راه و شهرسازی است.
اجرای طرح ارتقای نھاد راھبر ایمنی در ایران و اجرای نقشه راه و برنامه اقدام ایمنی راهھای کشور و کاھش تلفات جاده ای
راه اندازی مرکز مستقل ایمنی و بررسی سوانح حمل ونقلی جمھوری اسلامی ایران، اجرای طرح ارتقای نھاد راھبر ایمنی در ایران اجرای نقشه راه و برنامه اقدام ایمنی راهھای کشور و کاھش تلفات جاده ای از ۱۷ ھزار کشته تا ۱۲ ھزارتا پایان سال ۱۴۰۴، شناسایی، اولویت بندی، اصلاح و حذف نقاط پر تصادف در شبکه راهھای برونشھری و اقدام به اصلاح نقاط پر تصادف شبکه راهھا، توسعه سیستم ھای ھوشمند ITS ملی، جذب مشارکت سازمانھای مردم نھاد در برنامه ھای فرھنگی و آموزشی، ارتقاء ایمنی تردد در راهھا، استقرار سامانه پایش مدیریت حریم راهھا و توسعه خطوط ریلی با بھره گیری از فناوریھای روز جھان و بومی سازی آن از برنامه های مهندس قاسمی در حوزه حمل ونقل کشور است.
در ابن برنامه مهندس قاسمی بر اجرای طرح جامع توسعه شھر فرودگاھی امام خمینی(ره) با بھره گیری از مزایای قوانین مناطق آزاد و ویژه با چشم انداز تبدیل شدن به قطب اول بار کشور و پلتفرم حمل ونقل چندوجھی، تقویت نگرش اقتصاد مقیاس (بھینه سازی سه عامل کلیدی زمان/ ھزینه / مسافت) جھت شناسایی بارھای جاده و ریل پسند به تناسب حجم و مسافت و زمان مطلوب سیر آنھا در شبکه در راستای تعریف سازوکارھا و مسیرھای حمل ونقل ترکیبی جاده و ریل، افزایش سفرھای قطارھای باری برنامه ای و اولویت بندی اختصاص بارھای داخلی و بین المللی به آنھا بر اساس شاخص ھای صرفه اقتصادی و عملکردی، بھبود تجھیزات و فرآیندھای تخلیه و بارگیری به ویژه در بنادر با رویکرد افزایش سھم تکمیلی و نه رقابتی ریل در بندر نسبت به بخش جاده ای، پیگیری جھت تعدیل نرخ سوخت ھواپیمای باری به منظور تقویت خطوط کارگو ایرانی و ایجاد رونق در لجستیک کشور به عنوان موتور محرک تولید و صادرات تاکید کرده است.
نظر شما