به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن، با کلیات این طرح مخالفت کردند.
سیدغنی نظری خانقاه نمایندگان در نشست علنی امروز در مخالفت با کلیات طرح انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی، گفت: این طرح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است چرا که هرگونه ادغام و تفکیک هزینه بر است و در شرایطی که دولت تازه کار خود را شروع می کند نباید پاپیچ دولت شویم.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته نمایندگان با نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها به دلایلی ادغام وزارتخانه را مصوب کردند بنابراین اگر فرد توانمندی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده بگیرد می تواند سالانه یک و نیم میلیون نفر بسازد اما افراد ناکارآمدی مانند آخوندی به دلیل ضعف مدیریت و بی تدبیری از عهده کار برنمی آیند.
وی با اشاره به علاقه مسئولین برای ایجاد صندلی جدید، اظهار داشت: انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، سیاست های اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری مغایر و همچنین خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است چرا که می توان کارهای راه و شهرسازی را به بخش خصوصی واگذار کرد.
در ادامه سارا فلاحی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه یعنی حجیم کردن دولت در مخالفت با طرح مذکور، بیان کرد: در عصری که کوچک کردن دولت ها ضروری است حجیم کردن دولت کار اشتباهی است و چه بخواهیم و چه نخواهیم باید تقسیم کار کرد زیرا دولت ها برای بسیاری از کارهای بزرگ کوچک و برای کارهای کوچک بسیار بزرگ هستند.
وی افزود: افزایش تصدی گری دولت و حجیم کردن آن یعنی افزایش بروکراسی، ایجاد زمینه فساد و رانت است چرا که هر چه دولت ها بزرگ تر شود منابع بیشتری در اختیار آن ها قرار می گیرد و عدم شفافیت رقم می خورد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: با حجیم کردن دولت اعتبارات عمرانی کاهش و در عوض اعتبارات جاری افزایش پیدا می کند، از سال ۷۶ تا ۹۷ با حجیم کردن دولت ها باعث شدیم بودجه عمرانی به ۱۴ درصد برسد.
فلاحی تاکیدکرد: کار، ایده جدید و ساختار جدید بیش از هزار میلیارد تومان هزینه می برد در شرایطی که معیشت مردم در خطر است چنین کاری توجیه اقتصادی ندارد، دولت در چنین زمانی نیاز به تمرکز دارد تا بتواند سالانه یک و نیم میلیون مسکن را تهیه کند.
محمدتقی نقدعلی مخالف بعدی کلیات طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح مذکور در مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی است، اظهار داشت: در شرایطی که اوضاع بودجه کشور مشخص است قطعا شورای نگهبان تفکیک وزارتخانه را رد خواهد کرد چرا که خلاف سیاست های اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است.
وی با بیان اینکه دولت ها مکلف به چابک سازی هستند، گفت: امروز مشکل ما ساختاری نیست بلکه فقر و نبود مدیران جهادی مشکل اصلی کشور است و امیدواریم با کابینه ای که در حال بررسی آن هستیم بتوانیم کار جهادی انجام دهیم.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مسکن را ابرمسئله می دانند، اظهار داشت: اگر یک مدیر جهادی بالاسر کار بیاید می تواند با اداره وزارتخانه ابر مسئله کشور را حل کند. در ابتدای دولت جدید و استقرار مجلس انقلابی نباید با طرح جدیدی دولت را به دسر بیاندازیم. اگر امروز طرح تصویب و شورای نگهبان آن را تائید کند کمتر از ۱۰ سال آینده اتفاقی نخواهد افتاد و حتی در تامین ساختمان وزارت جدید به مشکل برمی خوریم.
سیدکاظم دلخوش اباتری در جریان بررسی طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در موافقت با این طرح گفت: در حال حاضر وزارتخانه راه و شهرسازی دارای ۲۰ بخش مختلف نظیر شهرسازی، راهداری، بنادر و کشتیرانی، راه آهن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت ساخت و توسعه و... بوده که هر کدام مسئولیت بزرگی برعهده وزیر راه و شهرسازی می گذارد.
نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه در سال های اخیر توجه کافی به بخش مسکن در وزارتخانه راه و شهرسازی صورت نگرفته است، ادامه داد: عدم توجه به این بخش به دلیل تمرکز وزیر بر این حوزه و گستردگی وزارت راه و شهرسازی است. متاسفانه با ادغام دو وزارتخانه مذکور نتوانستیم وضعیت مسکن را بهبود بخشیده و مشکلات حوزه راه را حل کنیم.
وی با بیان اینکه به دلیل گستردگی وظایف وزیر راه و شهرسازی، به مقوله شهرسازی اسلامی در کشور توجه کافی نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود داشته که برای آنها کار جدی صورت نگرفته است. خانه هایی که بدون رعایت مسائل فنی ساخته شده و بدون برق و آب و گاز رها شده که معضل بزرگی برای کشور است. این معضل هم اکنون اجتماعی بوده و بعد به سیاسی امنیتی تبدیل می شود. هم اکنون ۲۰ میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می کنند و ۶۰ درصد راه های کشور نیازمند مرمت و بازسازی است، اما به دلیل کم توجهی در اثر گستردگی وزارتخانه، امکان توجه کافی به آنها وجود ندارد.
دلخوش با بیان اینکه از ۱۷۵ کشور دنیا، در رتبه ۱۳۰ قرار داریم که بامشکل جدی در حوزه مسکن و راه مواجه هستند، اضافه کرد: اگر قرار است به دولت آینده درخصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که وعده داده است، کمک کنیم، باید این دو وزارتخانه را از یکدیگر تفکیک کنیم، چرا که با شرایط فعلی حتی ۳۰ هزار واحد هم نخواهیم ساخت.
خلیل بهروزی فر نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان یا وزارتخانه جدیدی ایجاد نخواهد شد، بلکه همان وزارتخانه ای که در گذشته با یکدیگر تجمیع شده بودند، از هم تفکیک و مجزا می شوند، چرا که مقوله مسکن و ساختمان با راه و حمل و نقل در یکجا نمی گنجند. در گذشته وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن با هدف کوچک سازی و چابک سازی تجمیع شدند که در این شرایط تنها یک وزیر و تعدادی معاون کاهش پیدا کرد و اتفاق دیگری رخ نداد، در حالی که هیچ یک از اهداف این امر نیز محقق نشده و نتیجه معکوس نیز گرفته شد.
وی با بیان اینکه حوزه راه و شهرسازی بسیار گسترده است، تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی به دلیل گستردگی سازمان های زیرمجموعه خود به تمامی بخش های آن اشراف کافی ندارد، از طرفی فرصت و زمان کافی برای رسیدگی به آن را ندارد. ضمن اینکه این جداسازی هیچ بار مالی برای دولت به همراه نداشته و زمانبر نیز نخواهد بود، چرا که ساختارها در جای خود باقی و تنها یک وزیر به آن اضافه می شود.
بهروزی فر با تاکید بر اهمیت وزارت راه و ترابری که در گذشته در زمینه واردات و صادرات فعال بوده و ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشته است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل تجمیع اشتباه بخش مسکن، راه، حمل و نقل با مشکلات گسترده ای مواجه شده است و در اکثر شهرها با ناهماهنگی و نبود برنامه در این حوزه ها مواجه هستیم. حال اگر قرار است در برنامه هفتم سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، وزیر راه و شهرسازی به دلیل گستردگی وزارتخانه در این حوزه ناتوان خواهد بود و یا بخش راه موردغفلت قرار می گیرد. همچنین منابع بخش راه به سمت مسکن هدایت می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در سال های اخیر به مبحث هویت اسلامی در شهرسازی و سیاست های کلی و برنامه های توسعه ای توجه کافی نشده است، گفت: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی برای دولت ایجاد نشده و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نمی شود.
در ادامه محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» با بیان اینکه با تفکیک این دو وزارتخانه؛ بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی شود، افزود: مردم با مشکل جدی در حوزه مسکن مواجه هستند، به نحوی که حدود ۷ میلیون مستاجر در کشور وجود دارد که اکثر آنها قشر کم درآمد جامعه هستند و بخش عظیمی از درآمد خود را که حدود ۶۳ درصد است، صرف پرداخت اجاره بها می کنند.
وی با بیان اینکه دولت حجت الاسلام رئیسی وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکننی را داده است، تصریح کرد: این وعده با چه امکاناتی قرار است محقق شود. وزارت راه و شهرسازی دارای بخش های عظیمی بوده که هر کدام نیازمند توجه خاصی است. در حال حاضر در بخش شبکات ریلی، راهداری، حمل و نقل هوایی و... با مشکلات عدیده ای مواجهیم که باید به هر کدام از آنها به صورت ویژه پرداخته شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس یازدهم افزود: طرح جمعیت و خانواده در کمیسیون فرهنگی تصویب شده که بخشی از آن مرتبط با سیاست های تشویقی برای تامین مسکن زوجین جوان است، از طرفی در حال حاضر برخی از خانواده ها با بیش از ۵ فرزند حتی شرایط تهیه یک خانه ۵۰ متری را ندارند.
آصفری با بیان اینکه با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی از یکدیگر، مشکل مسکن حل خواهد شد، تصریح کرد: متاسفانه طرح جامع تفصیلی به دلیل بی تدبیری ها در وزارت راه و شهرسازی مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است، به نحوی که براساس این طرح ادعا می کنند برای ساخت مسجد حتما باید به ازای هر ۵ نفر یک پارکینگ ایجاد شود.
نظر شما