به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه با اشاره به تایید طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در شورای نگهبان، گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه، اولین گام مجلس یازدهم در جهت اصلاح ساختار بودجه بوده و در واقع اولین قانونی است که با این عنوان به تصویب می‌رسد. در همین راستا قصد داریم، سایر موارد مربوط به اصلاح ساختاری بودجه را نیز به این قانون اضافه کنیم تا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری گام اساسی در این مسیر برداشته شود.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم اضافه کرد: در ابتدا تلاش کردیم این قانون به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد که متاسفانه محقق نشد، البته برخی از احکام آن در این بودجه ذکر شده است.
طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه در راستای شفافیت است
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه، تدوین و تصویب شده است، افزود: دولت در این قانون مکلف شده پرداخت‌ها را به ذی‌نفعان نهایی انجام دهد، این امر موجب جلوگیری از بسیاری انحرافات در بودجه‌های هزینه‌ای، جاری و عمرانی می‌شود.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح اصلاح ساختار بودجه احکامی در جهت شفافیت در زمینه معاملات دولت و نیز درحوزه شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت و عدالت در بودجه ریزی لحاظ شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه قانون بودجه سالانه کشور، سند حکمرانی کشور است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات امروز کشور از جمله عدم توازن در پرداخت‌ها، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از اشکالات موجود در نظام بودجه‌ریزی است.
ساختار معیوب بودجه‌ریزی ام المصائب اقتصاد کشور است
وی ساختار معیوب بودجه‌ریزی را ام المصائب اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر بتوانیم اصلاح ساختاری را در نظام بودجه ریزی کشور انجام دهیم اثر آن در زندگی مردم بسیار محسوس خواهد بود. از این رو تاثیر قانون مذکور در هزینه‌های جاری، انضباط مالی، بهبود ارتباط مالی دولت و نفت و نیز توزیع هر چه بهتر منابع نفتی، پرداخت یارانه‌ها، هزینه‌های مردم و حقوق و دستمردها کاملا نمایان می‌شود.
اصلاح ساختار بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت
زنگنه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت، افزود: بی تردید تاثیر اسناد بالادستی از جمله قوانین پنج ساله توسعه و چشم اندازها در بودجه سالانه نمایان می‌شود، از این رو اگر بتوانیم بودجه سالانه کشور را اصلاح کنیم، مردم تاثیر آن را در زندگی خودشان خواهد دید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بنا به اظهارات کارشناسان بخشی از تورم سال گذشته و سه ماه ابتدایی ۱۴۰۰ مربوط به بالا بودن میزان کسری بودجه دولت بوده که با تولید پول پرقدرت جبران می‌کند که این امر خود تورم را در یک چرخه معیوب افزایش می‌دهد. لذا اگر دولت در سال آینده در تدوین لایحه بودجه این قانون را مورد توجه قرار دهد، گام بزرگی در مسیر اصلاح ساختار بودجه برداشته می‌شود.
نظر شما