به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اولین جلسه کمیته گمرک ستاد تسهیل به ریاست علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک، برگزار شد. کمیسیون واردات اتاق ایران به عنوان دبیرخانه ثانویه این کمیته میزبان اعضای جلسه بود. این کمیته ۶ نفره که علاوه بر وکیلی، محمد فاروقی، نائب رئیس کمیسوین تسهیل تجارت اتاق ایران، احمد هاشمی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، حسین تاجیک، مشاور عالی اداره نظارت ارزی بانک مرکزی، غلامرضا للـه‌گانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و گلناز نصراللهی، مشاور اقتصادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن عضو هستند قرار است مسائل و مشکلات گمرکی واحدهای تولیدی را حل و فصل کند.
در ابتدای این جلسه علی وکیلی، رئیس کمیته گمرک ستاد تسهیل درباره کار ویژه این کمیته گفت: اگرچه در گمرک ایران تلاش می‌کنیم همه مشکلات واحدهای تولیدی را به صورت موردی بررسی و حل کنیم و در راستای رفع موانع تولید تلاش کردیم تا تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی ارائه کنیم؛ اما این جلسات هم تشکیل می‌شود تا یک‌سری از مشکلاتی که تعدادی از واحدهای تولیدی دچار آن هستند را در این کمیته بررسی و حل کنیم.
او با اشاره به تداوم تسهیلات گمرکی از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالا بر اساس فهرست ارجاعی وزارت صمت و یا ترخیص نسیه واحدهای تولیدی در راستای رفع کمبود نقدینگی این واحدها در گمرک، به برخی مشکلات آنها پرداخت و گفت: اگرچه عمده مشکلات واحدهای تولیدی در دفتر واردات و یا در دفاتر ستادی زیرمجموعه آن حل می‌شوند اما مشکلاتی از جمله مشکل «کسر تخلیه» هم وجود دارن که خیلی از واحدهای تولیدی و غیر تولیدی با آن مواجه هستند و برای رفع آنها نامه‌های زیادی از بانک‌های عامل به گمرک ارجاع می‌شود.
او ادامه داد: با وجود اینکه بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار فلورانس وزنی برای این‌ها تعیین شده اما همچنان مکاتبات در این زمینه به گمرک ایران خیلی زیاد است. وقتی کسر تخلیه‌ها در کوتاه‌ترین مدت تعیین تکلیف نشود به دنبال آن رفع تعهد ارزی وجود نخواهد داشت و وقتی رفع تعهد ارزی به موقع انجام نشود امکان ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی میسر نخواهد شد. لذا پیشنهاد من این است که جلسه‌ای را به حل مسئله کسر تخلیه اختصاص بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بخش بزرگی از مشکلات واحدهای تولیدی رفع خواهد شد.
وکیلی به موضوع کارشناس مجازی به عنوان یکی دیگر از مشکلات عمده واحدهای تولیدی که وقفه طولانی را در تشریفات گمرکی ایجاد کرده است اشاره کرد و ادامه داد: امیدوارم بتوانیم به زودی این مشکل را هم حل کنیم. ما در صدد این هستیم که واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی را از این طرح خارج کنیم.
در ادامه محمد فاروقی، دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل به دیگر مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی اشاره کرده و گفت: بحث رفع اختلاف بین دستگاه‌های ذی‌ربط در امر ترخیص کالا یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است. حدود ۳۰ دستگاه به فراخور نوع کالا در امر ترخیص دخیل هستند. هماهنگ‌سازی هر کدام از این‌ها مستلزم سامانه مشخصی است که تکالیف هر یک را مشخص کند اگرچه این سامانه تشکیل شده و سازمان‌های هم‌جوار موظف هستند تحت نظارت گمرک اقدامات لازم را انجام دهند اما این تکلیف برای آنها الزام‌آور نیست؛ یعنی هم به جهت پاسخ دادن در زمان مقتضی و هم به جهت ارتباط داشتن با سامانه تکلیفی بر آنها نیست. بعضا می‌بینیم کالایی به دلیل نیاز به مجوز سازمان راه‌داری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا سازمان ملی استاندارد یا وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های مجوز دهنده، و به دلیل قطع بودن این سامانه هفته‌ها در گمرک معطل می‌ماند. به نظر می رسد اصلاح این روند باید در دستور کار این کمیته قرار بگیرد.
فاروقی ادامه داد: نکته دیگر در مورد تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت است که به درستی اجرا نمی‌شود و این موضوع منجر به سردرگمی بسیاری از وارد کنندگان صادرکنندگان شده است. چرا که یک‌باره و بدون پیش‌آگاهی از اعمال ممنوعیت‌ها و وضع عوارض صادراتی و امثال آن که برای آنها تکلیف ایجاد می‌کند مطلع می‌شوند. این تبصره وزارتخانه ها را مکلف کرده در صورتی که مصوبات و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی برای بخش‌های غیردولتی تکلیف ایجاد کنند ۱۵ روز بعد از آگهی لازم‌الاجرا باشند. اما این تبصره در موارد زیادی اجرا نمی‌شود و در نتیجه می‌بینیم ناگهان وزارت صمت کالایی را تغییر اولویت می‌دهد و از گروه کالایی ۲۴ به گروه کالایی ۲۷ می‌برد. اگر وارد کننده درباره این تصمیم پیش‌آکاهی داشته باشد می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد و متضرر نشود.
فاروقی در پایان تاکید کرد در این کمیته علاوه بر بررسی و اصلاح روندهای مشکل‌آفرین برای تولیدکنندگان، حل مسائل و مشکلات موردی آنها نیز در دستور کار این کمیته باید باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، «کسر تخلیه» یک از تخلفات در قانون امور گمرکی است و به مواردی اطلاق می‌شود که تعداد بسته های وارده از مبادی مجاز و قانونی به نسبت اظهارنامه اجمالی، فهرست کل بار یا بارنامه کم یا زیاد است. در این صورت طبق قانون بحث کسر یا اضافه تخلیه مطرح می‌شود. در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفا می‌شود؛ اما درمورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده ۱۱۰ این قانون اقدام خواهد شد.
نظر شما