اسدالله خسروی؛ بازار: بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان از شگردهای خاصی استفاده می کنند آنها شیوه ای را به کار می برد که هر گونه منابع خروجی از سیستم بانکی به نفع آنها تمام شود آن هم با بازگشت سودی قابل توجه و چشم گیر. درچنین شرایطی است که خیلی ازبانک ها اکنون با معوقات سنگین مواجهه اند چرا که آنها در پرداخت وام و تسهیلات با بی توجهی به اصول و مقررات و بعضا با زیر پاگذاشتن قوانین متقاضیان وام و تسهیلات کلان را همراهی کرده اند.
خیلی از بانکها متقاضیان وام های خرد را که از سر ناچاری به بانکها پناه می آورند تا بتوانند ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان وام برای تامین نیازهای ضروری زندگی خود دریافت کنند آنقدر اذیت می کنند که درخواست کنندگان چنین وامی با ناامیدی شعب بانک را ترک می کند
منابع کلان بانکی که از بانک ها خارج می شود و بعضا بر نمی گردد
تسهیلات بگیران نیز چون با ساخت و پاخت با بانک توانسته اند به چنین وامهای کلانی برسند در پرداخت اقساط (به دلیل فاصله عمیق بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی) قصور کرده زیرا به خوبی می دانند اگر از سوی مدیران بانکی نسبت به عدم پرداخت به موقع اقساط روبه رو شوند پای آنها را به میان می کشانند. اما در مقابل همین بانکها متقاضیان وام های خرد را که ازسر ناچاری به بانکها پناه می آورند تا بتوانند ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان وام برای تامین نیازهای ضروری زندگی خود دریافت کنند آنقدر اذیت می کنند که درخواست کنندگان چنین وامی در نهایت با ناامیدی شعب بانک را ترک می کند.
این درحالی است که حدود ۴ دهه از قانون بانکداری اسلامی بدون ربا می گذرد. قانونی که تمام قواعد و شرایط آن در عقود بانکی رسیدگی به امور مردم و رعایت پرداخت وام های خرد و قرض الحسنه و تجاری با رعایت اصول و مقررات بوده در صورتی که خیلی از بانک ها توجه آنچنانی به این شیوه بانکداری نداشته و همچنان در مسیر بانکداری متعارف گام بر می دارند. بهانه بانک ها درعدم پرداخت وام های خرد به متقاضیان این است که منابع لازم را ندارد. البته اکثر بانک ها حتی بانک های قرض الحسنه برای پرداخت وام خرد به نیازمندان آنها را مجاب به سپرده گذاری در بانک می کنند و با گرو کشی پول متقاضیان بی نوا پس از گذشت چندین ماه اقدام به پرداخت وام آن هم در حد ۲۰ تا ۳۰ میلیون می کنند.
برخی بانک ها منابع بانکی را بصورت وام یا تسهیلات فقط با یک ارتباط تلفنی در اختیار افراد با نفوذ و یا سری افرادی که منفعتی برای آنها دارند می گذارند
پرداخت وام های کلان به افراد با نفوذ فقط با یک تماس تلفنی!
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره کم توجهی سیستم بانکی نسبت به پرداخت وام های خرد به نیازمندان گفت: همین بانک هایی که در پرداخت وام های خرد نیازمندان واقعی را اذیت می کند و به بهانه های مختلف از پرداخت وام و تسهیلات به این گروه افراد طفره می روند اما در مقابل بخش عمده منابع بانک را بصورت وام یا تسهیلات فقط با یک ارتباط تلفنی در اختیار افراد با نفوذ و یا سری افرادی که منفعتی برای آنها دارند، می گذارند.
وی نظارت بانک مرکزی در چگونگی نحوه پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان را ضعیف عنوان کرد و افزود: بانک ها باید منابعی را در قالب قرض الحسنه در اختیار متقاضیان واقعی، اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه بگذارند با وجودی که همین افراد حاضرند سود ۱۸ درصدی را در قبال دریافت وام خرد به بانک ها بدهند تا نیازهایشان برطرف شود اما بانک ها حتی در پرداخت وام با سود بالا هم نمی خواهند منابعی که دارند را از بانک در چنین قالبی خارج نمایند چرا که به راحتی همان منابع را در بازارهای غیررسمی به صورت سفته بازی بکارمی گیرند تا سودهای سرشاری را کسب کنند. چنین رویکردی از سوی بانک ها نشانگر ضعف بانک مرکزی در رسیدگی به عملکرد بانک ها را می رساند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: افراد متوسط به پایین جامعه در مواقعی نیاز مبرم به پول برای مداوی بیماری، تامین هزینه آموزش، تعمیر خانه و ... را دارند که بانک ها باید در این مسیر متقاضیان چنین وامی را همراهی کنند زیرا در این شرایط فشار اقتصادی، گرانی و تورم بالا درکشور حقوق و دستمزدها کفاف گذران زندگی را نمی دهد چه برسد به اینکه پس اندازی ایجاد شود. حال در چنین شرایطی بانک هاست که باید به داد متقاضیان وام های ضروری برسند.
هیئت مدیره بانک ها با توجه به اختیاراتی که دارند باید با تجدید نظر در برنامه های خود در راستای افزایش پرداخت وام های خرد اقدامات لازم را در این زمینه به کار گیرند و با ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام خرد به شعب شهرستانها تحولی را در این بخش ایجاد کنند
هیئت مدیره بانک ها در پرداخت وام های خرد به افراد نیازمند تجدید نظر کنند
محمود زاده، حل مشکل پرداخت وام های خرد را نیازمند برنامه ریزی درست از سوی اعضای هئیت مدیره بانک ها برای پرداخت چنین وامی به متقاضیان نیازمند عنوان کرد و گفت: هر چند برخی بانک هایی چون پست بانک، سینا، کارآفرین، صندوق قرض الحسنه امداد ولایت و بانک ملی توانسته اند در مسیر پرداخت وام های خرد نسبت به دیگر بانک های عملکرد خوبی داشته باشند اما سایر بانک ها کمتر به این موضوع توجه می کنند. در چنین شرایطی هئیت مدیره بانک ها با توجه به اختیاراتی که دارند باید با تجدید نظر در برنامه های خود در راستای افزایش پرداخت وام ها خرد اقدامات لازم را در این زمینه به کار گیرند و با ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام خرد به شعب شهرستانها تحولی را در این بخش ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه میزان وام دهی بانک ها در قالب وام های خرد بسیار کم شده است، گفت: از آنجایی که خیلی از بانکها بیشترین منابع خود را به پروژه های سودآور و یا سرمایه گذاری های در بازارهایی که بازگشت سرمایه قابل توجه دارند اختصاص می دهند بنابراین به موضوع پرداخت وام های خرد بی توجه شده اند و این رویکرد باعث کاهش پرداخت وام های خود از سوی اغلب بانک ها شده است.
بانک ها از محل منابع قرض الحسنه باید متقاضیانی که نیاز ضروری به وام های خرد دارند همراهی کنند و اگر با محدودیت چنین منابعی روبه رو هستند حداقل در صورت توان با ارایه وام های خرد با سود قانونی نیاز متقاضیان را مرتفع کنند
ساختار بانک ها با طرح بانکداری جدید اصلاح می شود
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» در این باره گفت: بانک ها از محل منابع قرض الحسنه باید متقاضیانی که نیاز ضروری به وام های خرد دارند همراهی کنند و اگر با محدودیت چنین منابعی روبه رو هستند حداقل در صورت توان با ارایه وام های خرد با سود قانونی نیاز متقاضیان را مرتفع کنند.
وی با بیان اینکه ساختاربانک ها با اجرای بانکداری جدید که هم اکنون درمجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، اصلاح می شود اظهارداشت: سیستم بانکداری کشور در مسیر درست با ایجاد قوانین خاص متحول می شود در این طرح همه قواعد و مقررات بانکداری آنگونه که باید باشد مد نظر قرارگرفته است و درصورت تصویب نهایی وعملیاتی شدن آن بی شک نظام بانکی کشورمسیر نوینی را در پیش خواهد گرفت.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: کار بررسی طرح بانکداری جدید در مجلس همچنان به صورت فشرده درحال انجام است طوری که خیلی از قوانین تصحیح و در راستای حل و رفع مشکلات بانکداری کنونی را اقدامات خاصی انجام شده است. مرحبا ادامه داد: در قانون بانکداری جدید تلاش می شود تا خلاء های قانونی رفع و راه دور زدن قانون توسط سوء استفاده کنندگان در سیستم بانکی بسته شود.
بنا به این گزارش، سیستم بانکداری کشوربه دلیل فرسوده بودن آن طوری است که راه سوءاستفاده در آن وجود دارد از طرفی نیز بانک ها به دلیل قدرت و اختیاری که دارند به راحتی می توانند وام های کلان را به برخی ها پرداخت کنند و یا نیازمندان واقعی را که برای دریافت وام خرد ۱۰ تا ۲۰ میلیونی به بانک مراجعه کند را همراهی نکنند. درچنین شرایطی باتوجه به طرح قانون جدید بانکداری که هم اکنون درمجلس شورای اسلامی درحال بررسی است امید است با اجرای این طرح سیستم بانکی در مسیر درست پوست اندازی کند.
نظر شما