به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد؛ این نشست برای رسیدگی به پیشنهادهای رسیده از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برخی استان ها درباره اصلاح مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و موارد مربوط به کارگزاران گمرکی و ترخیص‌کاران کالا به صورت آنلاین برگزار شده بود که نمایندگان شورای گفت‌وگوی بوشهر، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین و همچنین کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به همراه دبیر اجرایی اتحادیه حق العمل‌کاران ایران حضور داشتند.
در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت وب خش خصوصی به تبیین پیشنهادهای ارائه شده از سوی استان‌ها پرداخت. مهمترین پیشنهادها شامل مواردی نظیر اضافه شدن اشخاص حقیقی به ماده ۱۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، صدور کارت برای ترخیص‌کاران به صورت مستقل و تعریف قانونی ترخیص‌کار به‌عنوان یک شغل مستقل، حذف امکان انجام تشریفات گمرکی صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) توسط کارمندان تمام وقت ایشان حتی با وکالت‌نامه رسمی، پیگیری تشکیل کانون کارگزاران گمرکی و تصویب قانون مربوطه به جهت ساماندهی آنان و نظارت سازمان‌های مسئول بر تخلفات و قاچاق گمرکی، و درنهایت پیگیری انجام آزمون برای داوطلبان پروانه کارگزاری گمرک و تعیین ضوابط مربوطه بود.
در این نشست آنلاین شرکت کنندگان نظرات خود را درباره پیشنهادهای مطرح شده بیان داشتند و نظر اکثریت شرکت‌کنندگان بر این بود که ساماندهی ترخیص‌کاران در کنار کارگزاران گمرکی می‌تواند به انجام تشریفات گمرکی و شفاف‌تر شدن تجارت و صادرات و واردات کمک کند، اما تعریف ترخیص‌کاری به عنوان شغلی مستقل از کارگزاران گمرکی به منظور انجام تشریفات گمرکی به صورت انفرادی مورد موافقت حاضرین در جلسه قرار نگرفت.
اعضای جلسه بر این باور بودند که باید ساز و کار فعلی برای اخذ صلاحیت از گمرک به منظور انجام تشریفات گمرکی و برگزاری آزمون حفظ شود و تقویت شود، لیکن شرایط به گونه‌ای باشد که افراد علاقمند و واجد صلاحیت بتوانند در کوتاهترین زمان پروانه کارگزاری بگیرند و در فضای رقابتی آزاد با دیگر کارگزاران رقابت کنند. لذا نیاز است گمرک به صورت دوره‌ای و مرتب در کوتاهترین زمان‌های ممکن آزمون کارگزاران را برگزار کند.
در ارتباط با ماده ۱۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برخی از اعضای جلسه بر این باور بودند که با استناد به مبانی حقوقی موجود و نص صریح برخی بندهای مرتبط در قانون، نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب کالا نیز می‌بایست دارای پروانه کارگزاری گمرکی باشند و بدون آن نمی‌بایست نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند. ضمن آنکه تاکنون مشکلات بسیاری برای برخی کارمندان شرک‌ها بدون آگاهی نسبت به موضوع در این زمینه اتفاق افتاده است که باید جلوی آن گرفته شود. لذا در ارتباط با این موضوع یکی از راهکارهای موجود برای حل مشکل بررسی شد. بدین نحو که که اتحادیه حق‌العمل‌کاران و یا هر متقاضی دیگری بتواند با طرح شکایت نسبت به آیین‌نامه مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، نسبت به ابطال و اصلاح آن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند.
در ارتباط با موضوع ساماندهی ترخیص‌کاران و کارگزاران نیز پیشنهاد شد که پیش نویس آیین نامه قانونی نظارت اجرایی و انضباطی برای کارگزاران و ترخیص‌کاران با مشارکت مجموعه های مرتبط نظیر اتاق های استانی، کمیسیون واردات اتاق ایران و انجمن های مرتبط تدوین شود تا پس از طرح در صحن شورای گفت وگو و بهره گیری از ظرفیت قانونی مصوبات این شورا، به دولت ارائه شود تا به صورت لایحه تقدیم مجلس گردد.
نظر شما